بشرى للسيدات.. استحداث وثيقة تأمين على الطلاق يتحمل الزوج رسومها كاملة

شهد البرلمان حدثًا مهما قبل أيام، بِموافقة مجلس النواب على مجموع مواد قانون التأمين الموحد، بعد رحلة طويلة من الدراسة والنقاش في مجلسي النواب والشيوخ، ما يجعله أهم التشريعات الاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي، حيث ينظم عملية التأمين في مصر ويجمع قوانين التأمين المعمول بها في الدولة في تشريع واحد، يضم 217 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار.
وثائق التأمين الإجبارية المستحدثة
يحظى قانون التأمين الاجتماعي بأهمية خاصة، لما استحدثه من وثائق تأمين جديدة في ضوء المتغيرات الحالية التي طرأت على أسواق التأمين العالمية، وأهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق أو «وثيقة المطلقات».
المادة الخاصة بنشاط التأمين الإلزامي نصت على أنّ «لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
التأمين متناهي الصغر
1- تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.
ووفق نص المادة فإنّ هيئة الرقابة المالية تعد الدراسات الفنية لوثيقة التأمين الجديدة، على أن يصدر بها مجلس الوزراء قرارا يوضح المستفيدين منها وشروطها والأسعار الخاصة لتطبيقها.
شروط ورسوم وثيقة تأمين الطلاق
وبحسب تصريحات سابقة للمستشار رضا عبدالمعطي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ل«الوطن»، أعدت الهيئة دراسة مبدئية بشأن الوثيقة، حددت رسومها والتي تعد مبلغ بسيط يدفع ثلثيه العريس لإصدار الوثيقة مع عقد الزواج، في حين يدفع الثلث الباقي من الرسوم مع شهادة الطلاق، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة وهما «أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات».
موعد تطبيق وثيقة تأمين الطلاق
وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.
وأوضح عبدالمعطي، أنّه بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي، سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والرسوم والقيمة المقدرة للوثيقة التأمينية لرفعها إلى رئاسة الوزراء لتطبيقها، علما بأنّ القانون لن تصدر له لائحة تنفيذية.