يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد". و نصت المادة (16 أصلها 39): على " لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها التأمينات: 1 - تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة. 2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم. 3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر. 5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة. 6- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. 7- التأمين متناهي الصغر ضد التأمين ضد مخاطر حالتي الوفاة والعجز الكل المستديم. 8 -التأمين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريين في الخارج.