استعرض الدكتور عاصم الجزار، مشروعات التنمية العمرانية وأبعادها الاقتصادية، مؤكدا أنّ خطة الدولة العمرانية بالأساس خطة اقتصادية وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، نظرا لأن المعمور القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديا، لذا فالهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، هو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ونحو 95% من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها هي مخرجات المخطط والباقي تنفيذ للتحديثات التي تتم على المخطط كل فترة. جاء ذلك خلال تكريم جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحه العضوية الفخرية بالجمعية تقديرا لدوره المتميز ومساهمته في تحقيق النهضة العمرانية، التي تشهدها ربوع الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، وذلك تزامنا مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي ومرور 100 عام على تأسيسها. وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ العمران هو وعاء التنمية، وهو أمر المولى عزّ وجل لأبينا آدم بأن يعمر فى الأرض، فالزراعة عمران والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإنّ مفهوم العمران أوسع من مجرد البناء. وأوضح أنّ هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما البنية التحتية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضري، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا نفذت الدولة شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة. وأكد الوزير أنّ الدولة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق، وخير دليل على أنّ الدولة المصرية تنمي البشر لا الحجر، هو مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الإرتقاء بمستوى الإنسان. واستعرض الدكتور عاصم الجزار، التأثيرات الاقتصادية لضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14% من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5% من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45%، بينما في عام 2011 أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7% من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42%، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الفرص الاقتصادية والإستثمارية للدولة. وأشار الوزير إلى أنّه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنويا من الأراضي الزراعية، متسائلا: «ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟، كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضي الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة». وتساءل وزير الإسكان: «هل الحل في توسعة الأحوزة العمرانية للمدن لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية وتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية»، موضحا أنّه وللإجابة على هذا السؤال يجب استعراض النمو العشوائي للمدن خارج الحيز العمراني، وهي مساحات كبيرة جداً، ما يعني أنّ الحل لا يكمن في توسيع الأحوزة العمرانية، لأن توسعة الاحوزة العمرانية يعني هدر الأرض الزراعية، فالمواطن يفضل البناء على أرضه الخاصة، والدليل على ذلك عدم تنمية معظم الأراضي المضافة للحيز والتوسع العشوائي، فليس هناك طلبا حقيقيا مقترنا بالقدرة الاقتصادية، وليس هناك أنشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب». وتابع: «انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وهي النشاط الأساسي في إقليم الدلتا، وعند قسمة المنتج من تلك المساحة على عدد السكان يساوي فقرا، ولذا يجب التدخل بشكل آخر غير توسعة الأحوزة العمرانية، والتي تأتي على حساب النشاط الرئيسي في هذا الإقليم». واستعرض الوزير خريطة التنمية العمرانية في عام 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري التي يتم العمل على تنميتها 13.7% من مساحة الجمهورية، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضري يُعزي إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضاربا بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الإستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، مؤكداً أن السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.
