يستعد اتحاد الناشرين المصريين لعقد اجتماعه الأول بعد إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للمجلس، والتي أجريت الخميس الماضي، وأسفرت عن فوز 5 أعضاء (ناشرين) من قائمة «إعادة البناء» المتضمنة 6 أعضاء، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول يوم الخميس المقبل لتشكيل هيئة المكتب، تمهيدا لعقد اجتماعات لاحقة لبحث مشكلات الاتحاد. وقال أحمد رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي ل«الوطن»، إنه كان ضمن قائمة «إعادة البناء» المكونة من 6 مرشحين، ونجح منها 5 أعضاء، مشيرا إلى عقد اجتماع يوم الخميس المقبل من أجل تشكيل مجلس الإدارة الجديد، حيث تتكون هيئة المكتب منن رئيس الاتحاد ووكيل الاتحاد والأمين العام وأمين الصندوق. وعن الملفات المقرر مناقشتها كأولويات خلال الفترة المقبلة، قال «رشاد»: لدينا أربعة ملفات أساسية للنهوض بالاتحاد، أولها تعديل قانون الاتحاد لأنه عمره أكثر من 60 سنة، وكذلك تعديل ثلاث مواد من قانون 82 لسنة 2002 للملكية الفكرية، والمواد التي طلبنا بتعديلها منذ عشر سنوات، وسيتم ذلك بالتنسيق مع البرلمان خلال الفترة المقبلة. إيجاد آلية لمشاركة الناشرين في المعارض العربية وتابع «رشاد»، بأن الملف الثالث هو إيجاد آلية لمشاركة الناشرين في المعارض العربية، خاصة مع زيادة أعداد الناشرين المصريين بشكل كبير جدا، ومع زيادة هذه الأعداد، يمثل عدم قبول عدد كبير في المعارض العربية، أحد المشكلات الكبرى ونهدف لوضع آلية لحل هذه المشكلة، وذلك مع مديري المعارض. تفعيل الرقمنة في دار الكتب للحصول على أرقام إيداع وأشار «رشاد» إلى الملف الرابع وهو مشروع تفعيل الرقمنة في دار الكتب للحصول على أرقام إيداع للناشرين، موضحا: «الرقمنة من شأنها تسهيل إجراءات الحصول على أرقام إيداع للناشر، وهي آلية موجودة لكنها غير مُفعلة، وسنعمل على هذا الملف مع وزارة الثقافة ودار الكتب والوثائق». وأوضح، أن الحصول على رقم إيداع للكتب حاليا يستغرق عددا من الإجراءات، فالناشر عليه أن يقدم طلبا وإجراءات ورقية عديدة لدار الكتب، في حين أن تفعيل الرقمنة على غرار عدد من قطاعات الحكومة يوفر الوقت والجهد على الناشر. وأسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين في 7 مارس الجاري، عن فوز كل من محمود خلف، وفريد زهران، وأحمد رشاد، أحمد بدير، ومحمد إبراهيم العبسي ومحمود عبدالنبي، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين.
