وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024-2025، إلى جانب العمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على نحو يسهم فى الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنباً إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية. وأقرّ الرئيس أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية «1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة»، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، بينها 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين 325 جنيهاً و475 جنيهاً، و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 و300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% فى بدل السهر والمبيت. تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين كما وجّه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وشملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس 15% زيادة فى المعاشات ل13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة»، بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة»، فى العام المالى 2024 /2025. وبحسب وزارة المالية، فالمستهدف من الموازنة الجديدة التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية، بما يُلبى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية، وفى هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين ممن يعيشون فى الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة». كما تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وزيادة حجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحى لغير القادرين، مع التوسع فى مبادرات الرعاية الصحية.
