شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى أولى جلسات الحوار الوطنى. «مصطفى»: مطلوب مؤشر وطنى لقياس مستوياته وقال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة بالحوار الوطنى، وموضوعها مناهضة جميع أشكال التمييز، ممثلاً عن التيار الإصلاحى الحر، إنه من الضرورى تنفيذ الاستحقاق الدستورى، المذكور فى المادة 53 من الدستور، الذى نص على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز. وطالب بتدشين مؤشر وطنى لقياس مستويات التمييز فى المؤسسات، مؤكداً أهمية أن يتضمّن المؤشر ثلاثة أنواع، وهى المؤشرات الهيكلية التى ترصد مدى التزام الدولة وتعهدها باتخاذ التدابير اللازمة لمناهضة التمييز فى المؤسسات، والنوع الثانى مؤشرات العمليات التى ترصد العمليات والمبادرات وبرامج العمل لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، والثالث مؤشرات النتائج التى تقيّم نتائج الجهود المبذولة فى مكافحة التمييز وسرعة التعاطى مع جميع أشكال التمييز. وأكد ضرورة مواجهة مظاهر التمييز الإلكترونى، فى ظل التسارع التقنى، الذى يحدث فى العالم، ولأهمية وسائل التواصل الاجتماعى على تكوين وعى المجتمع، مشيراً إلى أهمية تضمين وتطبيق مبادئ الحوكمة فى مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقياس مدى فاعلية السياسات والقوانين والبرامج، والعمل على تحديثها أولاً بأول. وقالت النائبة مرثا محروس، إن هناك الكثير من القضايا التى لا تتحقّق فيها المساواة بين المواطنين مثلما نصّت مواد الدستور، فالمادة 9 نصّت على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز»، ونصت المادة 14 على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحدّدها القانون»، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، هناك تمييز، سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى. ودعت عضو مجلس النواب إلى إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز، والذى يمثّل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، مع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعى. وطالبت بضرورة حرص البرلمان على إصدار قانون إنشاء مفوضية منع التمييز، والتى تتمتع بحرية كاملة فى التحرك دون إعاقة من السلطة التنفيذية وتفعيل المادة 53 من دستور 2014، التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض». «نيفين»: الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة غير مؤهلة لاستقبال ذوى الإعاقة وشاركت نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة، ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، حول مناهضة جميع أشكال التمييز، وأكدت أن مكافحة التمييز تتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات. وتابعت: «يهمنى الحديث عن مناهضة جميع أشكال التمييز، وليس فقط مشروع مفوضية مكافحة التمييز، لأن الحديث عن مشروع قانون محله مجلس النواب، وإنما مناقشة مناهضة جميع أشكال التمييز هو دور يحتاج تمثيلاً حقيقياً من جميع التيارات والأفراد، وممثلى الجهات والمؤسسات». وأشارت إلى أن أشكال التمييز ليست مبنية فقط على النوع الاجتماعى أو المعتقد الدينى أو الرأى والتعبير، لكن التمييز قد يكون مباشراً فى ممارسات عنيفة واضحة أو تمييز غير مباشر، والذى يأتى فى صور تقييد ومنع من ممارسة أى حريات، والتمييز نتيجة غياب الاستيعاب المعقول أو عدم الإتاحة، ويحضرنى هنا مثال عدم تأهيل الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة لاستقبال ذوى الإعاقة بشكل معقول». وقالت إن هناك قصوراً وغياباً فى مواجهة الممارسات التمييزية لدور الإعلام والمؤسسات التعليمية والكيانات الثقافية، مشيرة إلى تأصيل بعض الممارسات التى قد تبدو أنها جيدة، وهى تأصيل واضح للتمييز مثل مجالس الصلح العربية. وأشارت إلى أنه يجب مناقشة وجود ضمانات من أجل فاعلية أداء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز بعد إقرارها فى ظل التحديات الحالية، مثل ضمان استقلاليتها، وأيضاً توفير المخصّصات المالية الكافية. «عبدالعزيز»: نمتلك نصاً كاملاً للقانون وإنشاء المفوضية وسنُقدمه للبرلمان وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو التنسيقية، إن مكافحة التمييز استحقاق دستورى واضح ومباشر فى المادة 53 من الدستور، وهناك بعض المواد التى تحدثت عن مكافحة التمييز بشكل غير مباشر، مثل المادة 11 التى نصت على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمادة 14 التى نصّت على تولى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وأضاف «عبدالعزيز» أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس فى 11 سبتمبر 2021 شدّدت على تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة. وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال شريكة للمجتمع الدولى فى جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى نصّت على رفض التمييز وضرورة مكافحته، وهناك بعض التحديات تتعلق بالوعى العام والتأثير السلبى للتيارات الدينية المتشدّدة على المجتمع، وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعى وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز. وأشار إلى أن «التنسيقية» ناقشت ملف مكافحة التمييز عبر مجموعة ورش عمل وانتهت إلى ورقة عمل تم تقديم نسخة منها إلى إدارة الحوار الوطنى، حيث تتضمّن الورقة نصاً كاملاً لقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، وتوافق المشاركون فى الحوار الوطنى على هذه النصوص والهيئة البرلمانية لنواب «التنسيقية» ستتخذ الإجراءات، لتقديم مشروع القانون المقترح لمجلس النواب. وطالب بضرورة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، تنفيذاً للاستحقاق الدستورى، على أن يتضمّن القانون المقترح تعريفاً محدداً للتمييز، وتجريم التمييز، وينص على إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها، ويكون من مهامها نشر الوعى برفض التمييز وتلقى الشكاوى المعنية بهذا الأمر، والتدخّل قانوناً مع المتضرّر بناءً على طلبه، وعمل حملات توعية بمكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حقوق الإنسان. «كريم»: نحتاج إلى إنشاء محكمة ونيابة مختصة بالقضايا على غرار محكمة الأسرة وقال مصطفى كريم، عضو «التنسيقية»، ممثل التيار الإصلاحى الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، إن هناك إشكاليات تتعلق بقضية التمييز بأشكاله المختلفة ولا تكفى التشريعات لحلها، وهناك إجراءات للتقاضى قد تدفع البعض للإحجام عن رفع الدعاوى ضد التمييز. وتابع أن التوصية الرئيسية هى إنشاء محكمة ونيابة مختصة بقضايا التمييز على غرار محكمة الأسرة، والتركيز على ثقافة مكافحة التمييز من خلال المؤسسات التعليمية، على ألا تقتصر فقط على منهج تعليمى، ولكن لا بد من التركيز على الفعاليات والزيارات وورش العمل لغرس ثقافة المساواة ومحاربة أشكال التمييز وتوعية المجتمع بالتمييز وآثاره السلبية وكيفية مواجهته. وأوضح أنه يجب التركيز على استحداث تشريعات تواكب حالات التمييز المستحدثة على المجتمع المصرى لسد الفجوة التشريعية ووجود رقابة ومحاسبة رادعة لكل من يمارس التمييز. من جهة أخرى، أعلن حزب الجيل الديمقراطى تقديم ثلاثة ملفات فى أولى جلسات الحوار الوطنى، تضمنت المطالبة بتغيير النظام الانتخابى، وحلول لمعالجة تحديات التعاونيات بجميع أنواعها، إضافة إلى مشروع قانون إنشاء مفوضية القضاء على التمييز. وحول جلسات اليوم الأول والقضايا التى ناقشتها، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إنها مثلت رداً قوياً على المشككين فى الحوار، حيث ظهر ذلك فى طبيعة عمل الجلسات التى اتسمت بحرية عرض الرأى والرأى الأخر، لا سيما على النظام الانتخابى الذى عبَّرت فيه القوى الوطنية عن رأيها بشكل علنى دون أى انحياز أو قيود. وتابع رئيس حزب الجيل: «أتيح للمتحدثين مهلة زمنية كافية للحديث ولم يطغَ أى طرف على آخر، ما يؤكد أن الحوار الوطنى جاد وليس حواراً شكلياً، كما ردد البعض»، واختتم رئيس حزب الجيل حديثه، معرباً عن تفاؤله بالجلسات المقبلة، التى ستشهد سجالاً ديمقراطياً يؤتى ثماراً جيدة فى مختلف قضايا المجتمع.
