مناقشات مكثفة ومداخلات عديدة ومطولة.. شارك بها نحو 30 متحدثًا فى جلسة القضاء على كافة أشكال التمييز، فى سياق فعاليات اليوم الأول لانطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني.. والتى تم تخصيصها لمناقشة قضايا المحور السياسي. الجلسة جاءت ضمن فعاليات المناقشة للقضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهى واحدة من خمس لجان يضمها المحور السياسى للحوار الوطني. اقرأ أيضاً| تباين آراء الأحزاب والقوى السياسية حول النظام الانتخابى بالقائمة المُطلقة أم النسبية د.نيفين مسعد المقرر العام للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أدارت النقاشات.. كما أكدت بكلمتها فى مستهل الجلسة أن تخصيص لجنة خاصة بحقوق الإنسان بالحوار الوطنى يعكس التفاتًا سياسيًا بارزًا لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة. وأضافت أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأى، ليس كل هذا الهدف، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة.. مشيرة الى أن الحوار الوطنى يقيم جسورًا كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية، وتابعت مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى: «نحن نلتزم بالوقت حنى نتشارك جميعا فى الحوار، هناك حرية كاملة فى إبداء الرأى، ولا يوجد سقف». استحقاق دستورى من جانبه قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز استحقاق دستورى نَصَّ عليه دستور 2014، مضيفًا أن موضوعات اللجنة متنوعة.. كما شدد على أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك عدة نقاط ضرورية، أن هناك معنى مؤثرًا وبشارة من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار، موضحًا أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يعد مؤشرًا على وعى إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسى يقوم عليه .. مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن أى دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحًا أن حقوق الإنسان تعنى حقوق الناس، بألا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق فى العلاج والإسكان وهو حقهم فى الحقوق الأساسية. وأشار إلى أن المادة 5 من الدستور الحالى نصت على أن احترام حقوق الإنسان أحد أركان النظام السياسى المصري، موضحًا أن تخصيص هذه اللجنة بالحوار يستند لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية. وأضاف: «اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت فى الحوار الوطني، إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز». وشارك فى المناقشات باجتماع اللجنة كلٌ من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب-ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أكد رضوان فى كلمته أن مصر انضمت إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تُجرم التمييز التى صدرت منذ عام 1952. وأشار «رضوان»، إلى أن الاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 53 من الدستور المصرى فى 2014، وطبقًا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أُطلقت فى سبتمبر2021.. أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الانسان فى إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة. الأهداف المرجوة وتحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول الأهداف المرجوة، والتى تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري فى الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية، وما إذا كانت تتضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة فى الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمى من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعى بأماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المُقدمة للمواطن، مراعيًا التوزيع الجغرافي، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء على مركزية القرار. واختتم النائب طارق رضوان، كلمته إنه فى فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفى جبالي - رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلى لجنتى الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.. لدراسة القانون المُقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية.. والتأكد من تضمينها فى طيات مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأى والتصويت عليه. وخلال كلمته طالب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بصياغة رؤية مصرية تنطلق نحو مكافحة التمييز بأنه استحقاق دستورى واضح ومباشر فى المادة 53 من الدستور حيث نَصَّت على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. كما شدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد الرئيس فى 11سبتمبر2021، نَصَّت على «تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان»، وقال: «كانت مصر ولا زالت شريكة للمجتمع الدولى فى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى نَصَّت على رفض التمييز وضرورة مكافحته». قانون تجريم التمييز وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:» ورغم كل ما سبق من نقاط للقوة إلا أنه توجد لدينا تحديات واضحة بهذا المجال، حيث لا يزال بعض التمييز تعانى منه بعض الفئات، وإلا ما كنا اجتمعنا اليوم لمناقشة سُبل القضاء على كافة أشكال التمييز، وأن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدًا بكل تأكيد، فرغم صدور دستور2014 منذ أكثر من 9 سنوات، إلا أنه لم يصدر قانون تجريم التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض كما نصت مواده، ونحن نشكر إدارة الحوار الوطنى على طرح تلك القضية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ. كما أن هناك بعض التحديات كذلك تتعلق بالوعى العام والتأثير السلبى للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع، وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعى وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز. واستعرض عبد العزيز عددًا من التوصيات أهمها تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذًا للاستحقاق الدستوري، على أن يتضمن هذا القانون المقترح نقاطًا محددة، تعريف التمييز وتجريم التمييز وإنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعى برفض التمييز وتلقى الشكاوى المعنية بهذا الأمر، والتدخل قانونًا مع المضرور بناءً على طلبه، وضرورة عمل حملات توعوية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان ودعوة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بالتركيز فى المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.. كذلك عمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودعوة كافة الآراء المستنيرة لتجديد الفكر الدينى ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف والتمييز لأى سبب.
