قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظيّ بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، موضحًا أنّ مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 جاءت جيدة، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولي للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في يونيو 2022. وأضاف الوزير، في لقائه مع دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، أنّ مصر تشهد للسنة الخامسة على التوالي، تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%، والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2%، ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026. تعاون مصر سنغافوري لإدارة الموانئ وتطوير المنظومة الجمركية وأكد معيط، حرص وزارة المالية، على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة السنغافورية بعدما أصبحت سنغافورة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية. الاستثمارات المحلية والأجنبية وأوضح وزير المالية، أنّه في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، سيتم عقد حوار مفتوح مع ممثلي الشركات السنغافورية في مصر لتشجيع وتنمية استثمارات سنغافورة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. حضر اللقاء: الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
