أكد الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده على مدار ثلاثة أيام فرصة تاريخية لجميع الأطراف فى مجتمع المال والأعمال، موضحاً أن أول المستفيدين هى الحكومة المصرية بصفتها المنظم للعمل الاقتصادى، سواء تشريعياً أو تنظيمياً، خصوصاً فى ظل امتلاك مصر قدرات اقتصادية وموارد طبيعية تؤهلها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً بداية.. ما أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى الوقت الحالى؟ - لا يخفى على أحد فى العالم أجمع، وليس مصر وحدها، أن هناك أزمة اقتصادية عالمية طاحنة طالت الجميع وليس بلدنا وحده، بل كل دول العالم، وكان التأثير على مصر كبيراً، نتيجة أننا نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وآن الأوان أن يتكاتف الجميع، والمؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية وتاريخية حتى تتكامل أهداف الدولة مع طموحات المستثمرين. وما طموحات المستثمرين؟ - أى مستثمر فى العالم، وليس فى مصر فقط، يطمح لتحقيق أرباح ومكاسب، وإلا ما كان المستثمر يضخ أموالاً ضخمة للحصول على عائد يوازى حجم المخاطرة، وهذا هو طموح المستثمر المصرى، ولكن علاوة على ذلك المستثمرون المصريون وطنيون، ولا يهرولون وراء المكاسب لهم وحدهم، بل يهمهم استقرار الوطن والدولة، وكلما حققت الدولة نمواً كان لصالحهم. المؤتمر فرصة ذهبية لتكامل أهداف الدولة مع طموحات المستثمرين وما أبرز مشكلات المستثمرين؟ - المستثمرون يسعون لوجود مناخ استثمارى مناسب، والدولة بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى قطعت خطوات جادة لتهيئة المناح الاستثمارى، وتوجد بعض المعوقات التى يمكن تلافيها وتجاوزها حتى ينجح الجميع، مستثمرين وحكومة، ويصب الأمر فى النهاية فى صالح المواطن من خلال توافر السلع والمنتجات بكثافة وبأسعار مناسبة للجميع. وما تلك المعوقات؟ - البيروقراطية، وهى مشكلة تسعى الدولة لحلها، وخصوصاً رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى يترأس مباشرة الهيئة العامة للاستثمار، ويرأس لجنة فضّ المنازعات بين الحكومة والمستثمرين، بل ويجلس مع المستثمرين بنفسه لحل المشكلات، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية والاستثمارية المرفَّقة بأسعار جيدة، حتى تجذب المستثمرين، المصريين والعرب والأجانب على حد سواء. لصناعات الصغيرة والمتوسطة تبني هذا البلد ما أهم القطاعات الاستثمارية التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى؟ - الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى التى تبنى هذا البلد، ودونها لن نقدم أى شىء للاقتصاد، ووزير الصناعة الجديد يركز عليها، وكذلك رئيس الوزراء، وهناك دعم كامل من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا القطاع، وإذا نجحت الدولة والحكومة فى دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيمثل ذلك إضافة قوية للصناعات المغذية، ويؤدى لزيادة نسبة المنتج المحلى فى الصناعة، مما يقلل تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب توفير ملايين فرص العمل لصالح الشباب، وزيادة معدل النمو الاقتصادى. ما مقومات الاستثمار فى مصر؟ - أولاً اهتمام كبير من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الاقتصاد، خصوصاً الصناعة، لأهميتها لبناء الدول، وهو ما يتجسد فى اهتمام الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات الاستثمارية لمستثمرين من القطاع الخاص، ومنح بعض المشروعات الرخصة الذهبية مؤخراً، هذا إلى جانب اهتمام الرئيس بحل مشكلات المستثمرين، إذ وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بضرورة حل مشكلات المستثمرين العالقة فى غضون شهرين فقط، هذا إلى جانب مطالبة الرئيس لمحافظ البنك المركزى المصرى الدكتور حسن عبدالله، أمام الجميع، بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية بشكل سريع، وكل تلك العوامل تؤكد اهتماماً منقطع النظير لم يحدث من قبل من القيادة السياسية بالاقتصاد بشكل عام، والصناعة والاستثمار بشكل خاص، وهى كلها رسائل طمأنة للمستثمرين. استثمار جاذب نعم، مصر من أفضل الوجهات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط، من حيث تكلفة الاستثمار، مقارنة بدول أخرى بالجوار، علاوة على العمالة الكثيفة الماهرة غير المكلفة، وأخيراً فإن مصر تتمتع بسوق استهلاكى ضخم، قوامه يتخطى ال100 مليون نسمة، علاوة على سهولة الوصول إلى الشعوب العربية والأفريقية.
