أكد الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنّ المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده، صباح اليوم، وعلى مدار 3 أيام، فرصة تاريخية لجميع الأطراف في مجتمع المال والأعمال والمستثمرين من جانب والحكومة المصرية بصفتها المنظم للعمل الاقتصادي، سواء تشريعياً أو تنظيماً خصوصاً في ظل امتلاك مصر لقدرات اقتصادية، وموارد طبيعية تؤهلها إلى الوصول لمصاف الدول المتقدمة اقتصاديا، وفي المقابل يقف رجال الأعمال والمستثمرين على قلب رجل واحد، لدعم دولتهم من جهة، وتحقيق مكاسب وأرباح قياسية في دولة تعداد سكانها يتخطى حاجز ال100 مليون نسمة. بداية.. ما أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي في الوقت الحالي؟ لا يخفى على أحد في العالم أجمع وليس مصر وحدها، أنّ هناك أزمة اقتصادية عالمية طاحنة طالت الجميع ليس في مصر وحدها بل كل دول العالم وكان التأثير علي مصر كبير نتيجة أننا نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وآن الأوان أن يتكاتف الجميع، فالمؤتمر الاقتصادي فرصة ذهبية وتاريخية حتى تتكامل أهداف الدولة مع طموحات المستثمرين. - ما طموحات المستثمرين؟ أي مستثمر في العالم وليس في مصر فقط يطمح في أرباح ومكاسب، وإلا ما كان المستثمر يضخ أموال ضخمة للحصول على عائد يوازي حجم المخاطرة، وهذا هو طموح المستثمر المصري، لكن علاوة على ذلك فإن المستثمرين المصريين وطنيين لا يهرولون وراء المكاسب لهم وحدهم بل يهمهم كذلك استقرار الوطن والدولة، وكلما حققت الدولة نموا كان لصالحهم. - وما أبرز مشاكل المستثمرين؟ المستثمرين يسعون لوجود مناخ استثماري مناسب والدولة بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات جادة لتهيئة المناح الاستثماري في مصر، وتوجد بعض المعوقات التي يمكن تلافيها وتجاوزها حتى ينجح الجميع المستثمرين والحكومة، ويصب في النهاية لصالح المواطن من خلال توافر السلع والمنتجات بكثافة وبأسعار مناسبة للجميع. وما تلك المعوقات؟ البيروقراطية.. هي ما تسعى الدولة لحله وخصوصًا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي يترأس مباشرة الهيئة العامة للاستثمار ويترأس لجنة فض المنازعات بين الحكومة والمستثمرين بل، ويجلس مع المستثمرين بنفسه لحلها، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية والاستثمارية المرفقة بأسعار جيدة حتى تجذب المستثمرين سواء المصريين أو العرب أز الأجانب على حد سواء. - هل الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين؟ نعم، مصر من أفضل الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من حيث تكلفة الاستثمار مقارنة بدول أخرى بالجوار، علاوة على العمالة الكثيفة الماهرة غير المكلفة وأخيرًا فإنّ مصر تتمتع بسوق استهلاكي ضخم قوامه يتخطى 100 مليون نسمة علاوة على سهولة الوصول إلى الشعوب العربية والأفريقية. - ما أهم القطاعات الاستثمارية التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري؟ قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي التي تبني هذا البلد، ودونها لن نقدم أي شيء للاقتصاد، ووزير الصناعة الجديد يركز عليها ورئيس الوزراء، وهناك دعم كامل من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا القطاع وإذا نجحت الدولة والحكومة في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، سيمثل إضافة قوية للصناعات المغذية وزيادة نسبة المنتج المحلي في الصناعة، ما يقلل تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج وهو ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية إلى جانب توفير ملايين فرص العمل لصالح الشباب وزيادة معدل النمو الاقتصادي. - ما مقومات الاستثمار في مصر؟ أولًا اهتمام كبير من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد خصوصًا الصناعة وأهميتها لبناء الدول وهو ما يتجسد في اهتمام الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات الاستثمارية لمستثمرين من القطاع الخاص ومنح بعض المشروعات الرخصة الذهبية مؤخرًا هذا إلى جانب اهتمام الرئيس بحل مشاكل المستثمرين، إذ وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بضرورة حل مشكلات المستثمرين العالقة في غضون شهرين فقط هذا إلى جانب مطالبة الرئيس لمحافظ البنك المركزي المصري الدكتور حسن عبد الله أمام الجميع بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية بشكل سريع كل تلك العوامل تؤكد اهتمامًا منقطع النظير لم يحدث من قبل من القيادة السياسية للاقتصاد بشكل عام والصناعة والاستثمار بشكل خاص وهي كلها رسائل طمأنة للمستثمرين.
