أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م. وتوقعت الوكالة عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض، مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة. وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة. كما لفتت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى توقعات بأن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قوي بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة في تقريرها بأن المملكة لا تزال تمتلك أصول سيادية قوية. وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً في غضون أيام، إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك. وعلى صعيد المالية العامة، قدرت الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بحوالي 5%، من الناتج المحلي الإجمالي. كما قدرت الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي2021م، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2% مقارنة ب 38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م. ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.
