أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة عودة اقتصاد المملكة إلى النمو الإيجابي عام 2021 بعد الانكماش في العام الماضي. وتوقعت الوكالة في بيان لها عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض، مع تقليص نسب العجز في المالية العامة على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة. وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن السعودية لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية. وذكر التقرير أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي هي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام. وإلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة، ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة "أوبك"، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين. وعلى صعيد المالية العامة خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 14.1% إلى 11.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020. وأشارت الوكالة كذلك إلى أن السعودية واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020. وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020، ليصل إلى 2.3% مقارنة ب8.7% في تقريرها السابق. وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى عام 2021. وفيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى %30.2 مقارنة ب38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020. وتقدر الوكالة أن يصل إلى نحو 41% بحلول عام 2024. كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد السعودية بنحو 2 % للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في عام 2020 بنحو 4.1%.
