له حق تفتيشك والتحقيق معك، لمجرد الاشتباه بك، ثم يقوم بتحرير المخالفة التي تفعلها، وتحويلها للنيابة العامة، وذلك بالقانون لحاملي صفة الضبطية القضائية، حيث أنها صفة تُعطى للجهات الرقابية وكانت مقتصرة سابقاً على 10 جهات إلى أن زادت عن 30 جهة تم منحها الضبطية القضائية، بهدف البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وضبط المخالفات ورفع دعوى جنائية عليها، مما أدى لزيادة عدد القضايا المرفوعة جراء الضبطية القضائية. حيث يملك وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم المتعلقة بوظائفهم، ويحق لحاملها البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق، حيث له حق دخول الأماكن بموجب بطاقة تثبت تلك الصفة، وتفتيشها وفحص الأوراق والدفاتر، حيث يخضع لرقابة وإشراف النائب العام. فئات يحق لها الضبطية القضائية بصفة مستديمة وهما فئتين الفئة الأولى التي يحق لها الضبطية القضائية بصفة مستديمة، وهؤلاء يمارسون الضبطية القضائية في مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي جميع أنحاء الدولة، هم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، رؤساء نقطة الشرطة، العمد ومشايخ البلاد والخفراء، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية، مديرو الأمن بالمحافظات، ومفتشو وزارة الداخلية، مدير وضباط إدارة المباحث العامة، الأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط ، ضباط مصلحة السجون، شرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات، مفتشو وزارة السياحة. فئات يحق لها الضبطية القضائية في الجرائم أما الفئة الثانية التي تمنح حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تتعلق بوظائفهم، ويحصلوا عليها بقرار من وزير العدل، فهم الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزي للمحاسبات، مسؤولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعض العاملين بوزارة التعليم العالي، قيادات ومفتشي الأوقاف، بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مفتشي التموين، العاملون بجهاز حماية المستهلك، رؤساء المراكز والمدن، ومهندسو قطاع حماية الأراضي الزراعية، موظفو البترول، مهندسو التنظيم، مفتشو الصحة ومساعدوهم، رؤساء مكاتب السجل التجاري، خفراء السواحل، بعض موظفي الجمارك، أعضاء الرقابة الإدارية، المتحققون من الحالة الاجتماعية للمتهم، أعضاء مصلحة الشهر العقاري. "الزند" يمنح حق الضبطية ل 10 هيئات ومنذ تولية المستشار أحمد الزند ، وزارة العدل، منذ حوالي 6 أشهر، منح حق الضبطية القضائية لأكثر من 10 هيئات، ومنهم أعضاء المجلس الأعلى لنقابات المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية، نقابة المهن التمثيلية، نقابة المهن الموسيقية، المعلمين، الرقابة المالية، كما تدرس الآن وزارة العدل العديد من طلبات الضبطية القضائية من المحافظات والأحياء، بجانب نقابة الصيادلة بمنحها الضبطية القضائية لضبط سوق الأدوية، ونقابة الأطباء، بهدف حماية المهنة وتطوير منظومة الصحة. كثرة الأجهزة الرقابية تدفع للتهرب من المسؤولية وحول ذلك أوضح الدكتور طه عوض، أستاذ القانون، ووكيل كلية حقوق جامعة عين شمس، أن الضبطية القضائية مفروضة بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وتمنح بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ومنها ذو الاختصاص النوعي العام، أي الذي يشمل كافة الجرائم، مثل ضباط المخدرات والمباحث، ومنها من تقع في اختصاصهم وتتعلق بوظائفهم، مثل مفتشي الصحة لمراقبة الأغذية، ومهندسي الأحياء لضبط مخالفات البناء، وتتولى التحقيق النيابة والتي قد تقتضي للإحالة للمحاكمة التأديبية، وقد تقضي القضية مدة تصل لخمس سنوات للتحقيق في الواقعة ومحاكمة المسؤولين. كما أكد أن القانون الحالي يسمح بإعطاء الضبطية القضائية، فيجب إلغاء المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وتفعيل قرار منح الضبطية القضائية للجهات والهيئات المختلفة من خلال السلطة التشريعية أي البرلمان، حتى لا تصبح سيل من الضبطية القضائية، وهي تقوم بمثل دور الداخلية، وكثرة الأجهزة الرقابية تدفع البعض لتهرب من المسؤولية وتحميلها لأخر. ضبط متجاوزين وسحب الضبطية منهم كما أشار المستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إلى أن دور الضبطية القضائية هو ضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله إلى النيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة، والجهات التي تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها لنيابة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أن للنيابة العامة حق أصيل في الضبطية القضائية، وأي قطاع يأخذها يكون فرع اختصاصهم لبعض الجهات، وأن الشرطة تأخذ الضبطية القضائية بناءَ على ندب النيابة العامة بعد محضر التحريات، والتي من خلاله تعطى له حق الضبطية القضائية.
وأضاف بأنها تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، وبناءً على القانون الذى يعطيها حق طلب الضبطية القضائية، كما يبيح القانون انتقاء الأشخاص الذين يتم منحهم الضبطية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، باعتباره موظف عام، وباعتبار المراقبة حق أصيل لهيئة الرقابة على موظفين الدولة، حتى لا يكون هناك فساد أو استغلال نفوذ، وبالفعل تم ضبط العديد من المتجاوزين من مأموري الضبطية القضائي، وتم سحبهم منها وتحويلهم للمحاكمة الجنائية، مؤكدا أن أكثر قضايا الجنح والجنايات في المحاكم من جراء الضبطية القضائية، وخاصة قضايا مخالفات المباني في المحافظات، والتي يحررها موظفي المحليات من مأموري الضبطية القضائية. تهدف لإتاحة الفرصة للموظفين للقيام بعملهم ومن جانبه أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، رفض ذكر اسمه، أن الضبطية القضائية تتيح للموظفين العموميين القيام بعملهم، والتفتيش على أي مخالفات، وضبطها وتحويلها للجهة المختصة، وأن هناك جهات دائمة الضبطية القضائية، لكل الجرائم، وجهات تكون الضبطية القضائية مؤقتة، أي يجوز العدول عنها في أي وقت وتكون في حدود اختصاص عملهم بالتفتيش على المخالفات وضبطها وتحويلها للجهة المختصة، وكل من الفئتين يخضعون لإشراف النائب العام . وأضاف بأن القانون سمح للجهات حق أخذ الضبطية القضائية، وأن المستشار أحمد الزند أعطى حق الضبطية القضائية للعديد من الجهات بداية في المحافظات من رؤساء الأحياء بقطاعات "الإدارات الهندسية، ومسؤولى التنظيم، وإشغالات الطرق، ومسؤولي التفتيش على المناجم والمحاجر، والهيئة الهندسية، وهيئة المساحة وعدد من النقابات"، وتقوم بدورها في تحرير المخالفات دون القبض على الأشخاص، بل التفتيش وضبط المخالفة ثم أحالتها للجهة المختصة، حيث يعطى لها أحقية الوصول للمكان المخالف ورصد المخالفة. وأوضح أن الضبطية تُمنح بناءً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة أو محافظة مختصة، وهي من تحدد أسماء وصفات طبيعة العمل من تمنحهم الضبطية ، ويتم مراجعتها وإعطائها الترخيص بعد استفتاء الشروط، أي من خلال جواب مفصل عن الطلب بجانب خطاب من الجهة المختصة، فأي قطاع بالمحافظة المسؤول عن إرسال الجواب للوزارة هي المحافظة، كما أن جميع العاملين بالنقابات الحكومية من حقهم طلب الضبطية القضائية لأنهم في حكم الموظف العام، وذلك طبقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم من خلاله تطبيق الضبطية القضائية، وقانون العاملين بتلك الجهات يسمح لهم طلب الضبطية القضائية من قانون المباني واشغالات الطرق وغيرها، وطبقاً للقانون يحمل العاملين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال ووظائفهم، كما يحمل العامل الذي يمنح صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وتتيح دخوله أماكن العمل وتفتيشها وفحص أي دفاتر وأوراق متعلقة بها، وطلب أي بيانات ومستندات من صاحب الأعمال، وعلى أصحاب العمل تيسير مهمة مأموري الضبطية القضائية وتنفيذ قرارتهم، ويعاق من يخالف ذلك بالغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. كما أشار إلى أن وزارة العدل الآن تعكف على دراسة وفحص العديد من طلبات الضبطية القضائية لعدد من الجهات أغلبها من الإدارات داخل المحافظات ومن يستوفى شروطه سوف يتم الموافقة عليه ، وهم يزيدوا عن 10 طلبات للضبطية القضائية. توزيع الضبطية الآن يمثل خطورة وقال أمير سالم، المحامي بالنقض، ومدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن الضبطية القضائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأصل بها للنائب العام، ووكلاء النائب العام، وأنها تعطى لمستوى معين من ضباط الشرطة، ويكون النطاق القانوني المسموح لهم ضيق يتعلق بالتلبس المباشر من وجود جريمة مباشرة أمامه، بتكليف من النائب العام، ووكلاء النيابة بالتوجه لمكان معين، مع إعطائه صلاحيات القبض، والضبط، والتفتيش، وتحرير المضبوطات. وأضاف أن ما يحدث الآن من توزيع الضبطية القضائية على الجهات والنقابات والهيئات كهدايا، يمثل خطورة، وانتهاك لاستقلال سلطة القضاء ، ونزع اختصاصات النيابة العامة، ورجال الضبطية القضائية، وإعطائها لموظفين في أي مكان، متسائلاَ عن أهمية إعطائها لنقابة الموسيقيين والمهن التمثيلية وغيرها؟
كما أكد أن سيل الضبطية القضائية أداء خطير وسلبي وتوسيعها عنوان للدولة البوليسية في مصر، وانتهاك لأصول ومبادئ دستورية وقانونية محددة بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية، وأي تجاوز بها نوع مخالف للدستور والقانون، مشيراً إلى أن قرارات وزير العدل كانت بأغراض سياسية، بهدف ترويع المواطنين، ومن يعمل بالمؤسسات والجمعيات والنقابات، وما يقوم به توزيع هدايا على النقابات والهيئات. يهدد بإهدار الحريات ومن جانبه قال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن منح الضبطية القضائية لجهات معينة قانونيا لأسباب مبررة، ولكن هذا لا ينزع عن سياق غياب سيادة القانون في مصر، وأن الشرطة المصرية لم يتم إصلاحها، وبالتالي مزيد من السلطة والجهات التي تمارس دور الشرطة حتى لو في مجالها يهدد بمزيد من إهدار الحريات، وجزء من الهرم البوليسي من وجود رقيب على كل مسؤول معه صلاحيات.
كما طالب بضرورة سيادة القانون، وإصلاح أجهزة تنفيذ القانون، مؤكداً أن منح صلاحيات للجهات في ظل غياب الإصلاح تماثل صلاحيات الداخلية كلاً في مجاله، وكأنها شرطة متخصصة، مع إساءة استخدام هذا السلطة يؤدي لمزيد من إهدار الحريات.
