أصدرت وزارة المالية اليوم البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015 /2016 ، وتعتبر هذه هى المرة الاولي التى تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة. وصرح هاني قدرى دميان وزير المالية بأن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2015 /2016، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصرى. وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة. وأوضح وزير المالية أن البيان التمهيدى يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة فى دفع النشاط الإقتصادى الذى يؤدى إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من إستقرار النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط. ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار إقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015 /2016 بإنخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى وبحيث يستمر فى الإنخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018 /2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلىنحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين الي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018 /2019. ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو إقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018 /2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015 /2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018 /2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
