أصدرت وزارة المالية، الأربعاء 18 مارس، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016. وتعتبر هذه هي المرة الأولي التى تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلى والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة. وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، أن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتي يملكها في الأساس المواطن المصري. وأوضح، أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالي نصف سنوي، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة. وبين وزير المالية أن البيان التمهيدي يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة في دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدى إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط. ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادي متسق ومتكامل للعام المالي القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8%-8.5% في عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين إلي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019. ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% في عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% في عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل. وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستوري لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% في الوقت الحالي. كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعي، والاستمرار في تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي التي تشملها الموازنة العامة. كما أوضح الوزير وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي القادم وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالي الإنفاق العام وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته. وأشار إلي أن الحكومة في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب. ويتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد. وأكد دميان، أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة، لافتا إلي أن الحكومة تطبق برنامجاً متوازناً ومتدرجاً يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جلياً خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في الأسبوع الماضي. وقال إنه مع هذه التطورات فإنه لا ينبغي الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر في معدلات الفقر، ومعدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين. وقامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدي علي موقع إلكتروني تفاعلي عنوانه www.budget.gov.eg بما يسمح للرأي العام بالإطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة، مؤكدا أن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار والجدية جميع الآراء التي تتلقاها بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة. أصدرت وزارة المالية، الأربعاء 18 مارس، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016. وتعتبر هذه هي المرة الأولي التى تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلى والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة. وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، أن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتي يملكها في الأساس المواطن المصري. وأوضح، أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالي نصف سنوي، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة. وبين وزير المالية أن البيان التمهيدي يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة في دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدى إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط. ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادي متسق ومتكامل للعام المالي القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8%-8.5% في عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين إلي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019. ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% في عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% في عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل. وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستوري لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% في الوقت الحالي. كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعي، والاستمرار في تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي التي تشملها الموازنة العامة. كما أوضح الوزير وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي القادم وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالي الإنفاق العام وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته. وأشار إلي أن الحكومة في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب. ويتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد. وأكد دميان، أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة، لافتا إلي أن الحكومة تطبق برنامجاً متوازناً ومتدرجاً يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جلياً خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في الأسبوع الماضي. وقال إنه مع هذه التطورات فإنه لا ينبغي الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر في معدلات الفقر، ومعدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين. وقامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدي علي موقع إلكتروني تفاعلي عنوانه www.budget.gov.eg بما يسمح للرأي العام بالإطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة، مؤكدا أن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار والجدية جميع الآراء التي تتلقاها بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
