لاشك أننا نتطلع إلى سيادة دولة القانون ودولة العدل وتنفيذ آليات العدالة دون تباطؤ واتخاذ قرارات أكثر حسماً تجاه كل من يروع أمن المواطن ويهدد استقرار الوطن، ولا شك أننا أيضاً نثمن اتباع الدولة الإجراءات القانونية في التعامل مع الإرهابيين لكن هذه الإجراءات تحتاج إلى التخلص من بيروقراطية النصوص والمواد التي شرعها القانونيون والتي تعيق إنفاذ القانون بالشكل الذي يتناسب مع مصر الجديدة التي نسعى إلى بنائها على أسس ودعائم تجعل منها دولة قوية تمتلك أذرع قانونية ناجزة في القصاص لفرض هيبتها وتوفير الحد الأدنى من الرضا الشعبي علي أدائها حيال كل من تسول له نفسه إيذاء مصر والإضرار بأمنها ومصالحها داخلياً وخارجياً. وفي هذا الصدد نتفهم حرص الجهات السيادية والقضائية على اللجوء للاستظلال بمظلة القانون حتى ولو كان ذلك على حساب تحقيق العدالة الناجزة للبعد عن أي شبهات قد تثير حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وأصحاب الصوت العالي من نشطاء التمويل وإعلام التهويل هذا الحرص محمود بكل تأكيد لكن المبالغة فيه يجعل مصر دولة رخوة ضعيفة يتجرأ عليها الخارجون على القانون من دواعش الفكر والسياسة والإرهاب ويمنحهم الفرصة للي ذراع الدولة وإملاء الشروط وتكبيل الجهات الأمنية وغل يدها عن مواجهة الفوضي والشغب والتخريب الذي يقوم به البعض تحت مزاعم شتى منها التظاهر وحرية الرأي. نتمنى أن تنفض الدولة عن كاهلها الحمل الذي يجعلها تخشي تلك المنظمات وأن لا تعيرها اهتماماً وتُطبق القانون في حدود ما تقتضيه مصلحة وأمن البلاد فقط ،فلا ينبغي أن نهتم بتقارير منظمات تكيل بمكيالين ولنتعلم من تجربة فرنسا في تعاملها مع حادثة «شارلي إيبدو» يناير الماضي وكيف أطلقت لجناحي الأمن -الجيش والشرطة- حرية التعامل مع الموقف ولم نسمع وقتها فرنسي يندد بنزول الجيش أو فرنسية ادعت أن الشرطة قمعية، حتى عندما قتلت الشرطة العديد من الأبرياء أثناء تصفية «الأخوين كواشي» لم تنبس المنظمات الحقوقية ونشطاء فرنسا ببنت شفه ولم تعطي لهم الحكومة الفرنسية الفرصة لإثنائها عن ما عزمت عليه رافعة شعار مصلحة فرنسا أولاً، ليتنا ندرك أن العالم يحترم الدول القوية لا الدول التي تتبول على نفسها خوفاً من تقارير المنظمات الحقوقية!!. دولة القانون تحتاج إلى مخالب لتطبيق القانون وتحتاج أيضاً إلى محاكمات عاجلة، فقديماً قالوا من أمن العقاب أساء الأدب وطالما ظل الإرهابيين أعضاء جماعة الشيطان داخل السجون يأكلون وينعمون ويُسمح لهم بالخلوة مع زوجاتهم سيظل أعوانهم يعثون في مصر فساداً وتخريباً والحقيقة أن لا معنى للقصاص الذي يأتي متأخراً فعلي سبيل المثال الإرهابي «عادل حبارة» المعترف بالتخطيط وتنفيذ مذبحة رفع الأولى والثانية لماذا لم يتم تنفيذ الحكم علية حتى الآن؟! العدالة العرجاء والقانون المرتجف لا يصلحان إذ كنا نريد القضاء على الإرهاب والفوضى للحفاظ على مصر كدولة.
