أعربت القيادات العمالية المستقلة عن رفضها لاختيار ممثلي العمال في لجنة ال 50 لوضع الدستور، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، وهما جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وذلك رغم تقديرهم لدور اللجنة التاريخي، متمنين أن تتضمن مواد الدستور حقوق العمال والفلاحين الاقتصادية والاجتماعية دون انتقاص بدلاً من الدساتير الماضية التي أهدرت حقوقهم، مهددين بدعوة المواطنين للتصويت ب «لا» على الدستور حال إهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. في الوثت الذي رحب فيه أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن سعادتهم لاختيار جبالي المراغي رئيس الاتحاد عضوًا بهذه اللجنة. وأوضح محمد عابدين -منسق عام التشريع والشئون القانونية بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة في تصريح خاص ل «البديل» أن تحفُّظ القيادات العمالية المستقلة على ممثلي العمال في اللجنة لأنهما لا يمثلان العمال بشكل حقيقي، مؤكدًا أنها اختيارات محبطة وغير مبشرة بالحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام والعمال بشكل خاص. وانتقد عابدين اختيار رئيس الاتحاد العام؛ لأنه كان متواجدًا بمجلس الشورى في عهد الإخوان ولم يفعل شيئًا لحقوق العمال، مشيرًا إلى أن الدستور الإخواني أهدر حقوقهم، وأن رئيس الاتحاد كان ممثلاً في لجنة إعداده. وهاجم عابدين أيضًا اختيار الممثل الثاني، وهو رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، والذي وصفه بأنه اتحاد لا يمت للعمال بصلة، لافتًا إلى أن الاتحاد لا يوجد له مقر، وأنه تأسس لدعم عمرو موسى في انتخابات الرئاسة، حتى إن رئيس هذا الاتحاد يعرف نفسه دائمًا بأنه وزير مفوض من جامعة الدول العربية، متسائلاً «ما علاقته بالعمال؟! وعلى أي أساس تم اختياره وعلاقته بالنقابات هي تأسيسه نقابة للمدربين؟!». وقال عابدين «رغم تحفظي على ممثلي العمال، إلا أنني أتمنى لهذه اللجنة التوفيق في عملها، وأن تخرج بمنتج يصلح لدولة قامت فيها ثورتان في أقل من عامين، وأن تحفظ حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية»، مشددًا على أنه في حال إهدارها لهذه الحقوق، سيتم دعوة العمال لرفضه والتصويت ضده. ولفت عابدين إلى أنه كان مرشحًا من جانب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ليكون ممثلها في لجنة الدستور، إلا أنه تم استبعاده لأسباب لا يعلمها، وأنه كان يطمح أن يكون بها. وأكد رفضه اختيار ممثلي الفلاحين؛ لأن أحدهم كان عضوًا بارزًا بالحزب الوطني ومعروف، متسائلاً «كيف يتم استبعاد الفلاح الفصيح عبد المجيد الخولي الذي يمثل الفلاحين بشكل حقيقي؟!». ويرى محمد زكريا الجمال المنسق الإعلامى للاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس أن هذا الاختيار لا يبشر بدستور عادل يستحقة عمال مصر بعد ثورتين من أجل تحقيق العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، مشيرًا إلى أن الذين تم اختيارهم «ليس لهم انتماء عمالي ولا وطني لكي يمثلوا عمال مصر في صياغة دستورهم؛ لانتمائهم للأنظمة السابقة»، بحسب وصفه. وأضاف زكريا أنه «كان قد تم ترشيح محمد عابدين من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ممثلاً عن العمال فى لجنة صياغة الدستور، ولكن لم يتم احترام رغبة العمال فى اختيار من يمثلهم، وفرضوا أشخاصًا تابعين لأى نظام وحكومة». وأكد زكريا أن الحركة العمالية والنقابية لم تنتهِ، والنضال العمالى لم ينتهِ طالما الحكومة لم تنظر لمطالب العمال ولم تسعَ لاستقرار العمال، بل تبحث عن أشخاص يدافعون عن الحكومة فقط. مضيفًا أن هذا الاختيار وما يترتب عليه من فشل دستورى فى حق العمال من المتوقع أن تصدر نتائجة لثورة عمالية من أجل العدالة الاجتماعية. وعلى جانب آخر أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ترحيبه لاختيار جبالي المراغي ممثلاً للعمال في اللجنة، وقال «إن اختياره ضمن اللجنة شرف له ولأي مصري»، مؤكدًا أن أهم أولوياته تحقيق مصالح العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تمسكه ببقاء المادة الخاصة بنسبة ال 50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية.
