في الوقت الذي رحب فيه الأتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعيين " جبالي محمد المراغى " رئيس الاتحاد العام عضوا بمجلس الشوري أكد عدد من القيادات العمالية أن أختيار عضو ممثلنا ل"5" ملايين عضوا بالتنظيم النقابي لا يكفى خاصتا وأن المرحلة القادمة داخل سوف تشهد العديد من المشروعات والقوانين التي من شأنها أنها تهم أكثر من "24" مليون عامل يمثلون حجم القوي العاملة في مصر. ومن جانبه أعلن المراغي أنه سيسعى خلال فترة توليه عضوية مجلس الشورى إلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال فضلا عن عدم الانتقاص منها إلى جانب إصلاح منظومة التشريعات العمالية.
وأضاف أنه سوف يتقدم للمجلس بطلب صدور مشروع قانون الحريات النقابية بالإضافة إلى إعادة صياغة قانون العمل رقم "12" لعام 2003 وذلك حفاظا على حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
كما أشار المراغي إلى عقد حوار مع كافة القوى العمالية والنقابات المستقلة من أجل صياغة قانون ينظم عمل النقابات العمالية حتى يكون معبرا عن كافة الأطياف ، موضحا أن قانون العمل والتأمينات الاجتماعية يعانى منه الكثير من العمال مما يستوجب تعديله.
وفي السياق ذاته أصدر الدكتور محمد مرسي قرارا جمهوريا مساء يوم السبت يتضمن تعيين "90" عضوا جديدا بمجلس الشورى من بينهم المراغى ، وأعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور