اتسعت دائرة المناقشات البرلمانية هذا الأسبوع لإنهاء الجدل حول العديد من المواد التشريعية لمشروعات القوانين المطروحة تحت قبة المجلس، أبرزها قانون السايس، والبحوث الطبية الإكلينيكية، والاتصالات، فيما حازت لعبة الحوت الأزرق على نصيب كبير من طلبات الإحاطة. الحوت الأزرق شغلت لعبة الحوت الأزرق حيزًا واسعا تحت قبة البرلمان، وقال عضو لجنة الشباب والرياضة النائب جمال عباس إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان دكتور علي عبد العال موجه لوزير الاتصالات مهندس ياسر القاضي، حول انتشار ظاهرة الألعاب الإلكترونية المُميتة خاصة الحوت الأزرق، وذلك للمطالبة بحظر اللعبة على محركات البحث، بعدما أوقعت حالات انتحار وإيذاء نفسي وبدني بين فئتي الأطفال والمراهقين. قانون الاتصالات انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، من مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد حسم المواد الجدلية، ومن المقرر أن تنظم جلسات حوار مجتمعي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإعداد التقرير الخاص بمشروع القانون وإرساله إلى رئيس المجلس استعدادا لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره. ووافقت اللجنة على المادة 37 التي تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني، إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلي، وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 39 الخاصة بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالقانون، حال حكم المحكمة بالإدانة. السايس وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون السايس -منادى السيارات- المقدم من النائب ممدوح مقلد، وبعد تعديله وإعادة صياغته تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم المهنة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وتحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه. البحوث الإكلينيكية وافق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي، وأصر وزير الصحة دكتور أحمد عماد الدين على إضافة عقوبة الحبس المشدد في نص مشروع القانون، "يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من البحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون". تنمية الصعيد وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، المقدم من الحكومة، وسوف تبدأ اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، واتفقت اللجنة على تعديل مسمى الهيئة، في مشروع القانون في المادة الأولى، لتكون الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، بهدف أن تكون التنمية أشمل وأعم. الكهرباء نار تقدم النائب نبيل أبو باشا عن دائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين، وتصريح الوزير عن رفع الدعم بشكل نهائي عن الكهرباء بنهاية 2022، وطالب بمعرفة قيمة استخراج الكهرباء في الدول التي تشابه حالة مصر وتستخدم السولار في توليد الكهرباء، موضحًا أن سعر كيلو الكهرباء مرتفع مقارنة بهذه الدول، وفواتير الكهرباء أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية والمشروعات والمحلات الصغيرة.
