عقد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وحضور الوكيلين ورؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تأجيل التصويت على قانون العلاوة الخاصة. طلب إحاطة وخلال الجلسة تقدم النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بخصوص انتشار عمليات تهريب أجهزة وأدوات التجسس بمنافذ ومعابر الجمهورية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن ضبط إحدى العمليات التهربية لطائرات التجسس أو أجهزة التنصت أصبح خبر معتاد لا يجد الاهتمام الإعلامى الكافى، وكأنه حدث متوقع حدوثه. لجنة تقصي حقائق كما تقدم النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة قويسنا وبركة السبع، فى محافظة المنوفية، بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق من نواب البرلمان. وقال أحمد رفعت، فى بيان أنه يريد تشكيل تلك اللجنة بعد كشف واقعة فساد شديد بمنطقة آثار المنوفية، والكشف عن تواطئ المسئولين بالإدارة الزراعية بإصدار تصريح صوبة زراعية بمنطقة آثرية مخالفة للقوانين والتعليمات وبقصد تمكين صاحبها من الحفر والتنقيب عن الآثار المصرية القديمة. على عبد العال: الغلابة سيستفيدون من دعم المليار جنيه وخلال الجلسة قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "الغلابة" هم الذين سيستفيدون من مبلغ المليار جنيه الذى وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على تخصيصها كدعم إضافى لمرة واحدة بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية خلال شهر رمضان. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، أن هؤلاء الغلابة هم من يدافع عنهم المجلس. البرلمان يحيل 3 مشاريع قوانين وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدي بخصم نسبة 10% من الصناديق الخاصة لصالح دعم بطاقات التموين وخصم 15% من فوائض الصناديق الخاصة لسداد عجز الموازنة العامة. وقرر مجلس النواب، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. كما وافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ووافق المجلس كذلك على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد أبو المجد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. إرجاء التصويت على "العلاوة الخاصة" كما أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تأجيل أخذ الرأي النهائي بشأن قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للغد؛ نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، الواجب توافره في إجراء التصويت، نداء بالاسم على مشروع القانون. وجاء تأجيل أخذ الرأى النهائى في قانون العلاوة الخاصة إلى الجلسة المقبلة ظهر غد الأربعاء، ويأتي التأجيل بسبب غياب أعضاء مجلس النواب عن الجلسة العامة. وكان البرلمان تراجع قبل التصويت النهائي، عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك، حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى، بعد أن تم حذفها.
