وجهت وزارة الزراعة انذارا للشركات المخالفة علي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. وطلبت منهم سرعة تقنين أوضاعهم والتصالح مع الهيئة فيما يتعلق بالمخالفات وسداد مستحقات الدولة عن تغيير نشاط الاراضي الزراعية والتي تم تحويلها الي البناء.. علي أن يتم سحب المساحات المخالفة وفسخ التعاقد في حالة عدم توفيق الاوضاع. وصرح د. علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بأنه سيتم انذار الشركات وجميع المستثمرين الذين قامت الشركات بالبيع لهم لسداد مستحقات الدولة علي ان يحتسب سعر المتر 753 جنيها مقابل تغيير النشاط طبقا للقرار الاخير لهيئة المصادر في شهر سبتمبر الماضي.. وقال إنه تنفيذ للقرارات الصادرة ثم الموافقة علي قبول سداد الاقساط المستحقة عن المخالفين بمنطقة جنوب سهل الحسينية.. خلال مدة 3 أشهر مع اعفائهم من غرامات التأخير.