وافق مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توفيق أوضاع أراضي الطريق الصحراوي بهدف التيسير علي المستثمرين وإعادة حق الدولة. قرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه احقية ملاك الاراضي الواقعة علي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي في الكيلو 42 حتي الكيلو 84 والذين تقدموا بطلبات سداد لكل أو جزء من المبلغ المقرر طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة في 18 نوفمبر 2008 في البناء علي نسبة 7% وفقا للقانون. كما وافق الاجتماع علي عدم أحقية ملاك الأراضي الذين لم يبادروا بتقديم طلبات سداد المبلغ المقرر. صرح د. علي إسماعيل الرئيس التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن موافقة الوزير جاءت بناء علي الرأي القانوني موضحاً أن الهيئة اتخذت قرارات من شأنها التيسير علي المستثمرين وملاك الأراضي من الكيلو 42 حتي الكيلو 84 علي أن يتم تطبيق القانون علي الذين لم يلتزموا بالسداد. أكد إسماعيل أنه بالنسبة للأراضي من الكيلو 42 حتي 84 بعمق 20 كيلو غرب الطريق وحتي طريق المنصورية الخطاطبة فقد وافق مجلس إدارة الهيئة علي تحصيل 100 ألف جنيه نقداً عن كل فدان أما الأراضي التي تزيد نسبة المباني عن 7% من إجمالي العقد فسيتم عرض كل حالة علي حدة. أضاف أن المباني الجديدة التي يتم انشاؤها بعد صدور القرار يتم السماح لها بنسبة 7% من اجمالي مساحة الأراضي بالبناء عليها وتحصيل 100 ألف جنيه علي الفدان. كما قرر مجلس إدارة الهيئة تحصيل المبالغ المستحقة علي الأراضي الأقل بناء من 7% بحيث يتم سداد 25% مقدماً وسداد الباقي علي 4 أقساط متساوية بفائدة البنك المركزي مع عدم السماح بتجاوز نسبة البناء علي لأراضي المخصصة لخدمته الزراعة عن 2% اعتبارا من تاريخه وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد وعودة الأراضي وما عليها لهيئة التعمير. أوضح إسماعيل أنه سيتم توجيه انذار لجميع المتعاقدين بعدم جواز البناء علي مساحة تزيد عن 2% أو زيادة مساحة المباني والتأكيد علي أنه في حالة التجاوز يتم فسخ العقد تلقائيا..علمت "المساء" أن قيمة الأراضي الواقعة بين الكيلو 42 حتي 84 علي الطريق الصحراوي تقترب من 60 مليار جنيه بعد تغيير نشاطها من الزراعي إلي العقاري وأن اصحابها اشتروا الفدان ب 200 جنيه فقط.