ذكر سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تتلقى دعما يسيرا من المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة رغم تحملها عددا كبيرا جدا من المهاجرين العرب والأفارقة والذي رفض تسميتهم ب "غير الشرعيين" مشيرا إلى أن أعدادهم تصل إلى 5 ملايين مهاجر وهم متوطنون في المجتمع ولهم نفس الحقوق والواجبات دون إنشاء معسكرات للاجئين. وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بالحلقة النقاشية حول" التأثير السلبي للهجرة غير المنتظمة على الشباب في العالم" المنعقدة على هامش منتدى شباب العالم أن احتضان مصر للأشقاء المهاجرين يأتي لوجود سياسة مستمدة بالإحساس من المسئولية الإنسانية وذلك نابع عن حضارة عمرها 7 آلاف عام يجعل التوجه الإنساني هو الذي يسود لدى الدولة المصرية. ولفت شكري إلى أن الاتجار في البشر من التنظيمات الإجرامية وغير الشرعية وأصبح أكثر ربحا من تجارة المخدرات وأقل ربحا من تجارة السلاح قائلا إن 4500 فرد غرقوا في البحر المتوسط في محاولات للهجرة غير الشرعية لأوروبا وكثير منهم من فئة الشباب والأطفال. وأشار إلى أن الدولة عليها مسئولية في حماية مواطنيها وتنظيم الهجرة والدخول في علاقات على المستويين الإقليمي والدولي لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية كما عليها التزام وطني متمثل في العمل علي توفير الفرص الاقتصادية التي تجعل هناك أمل أمام الشباب للعيش والارتقاء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأسرهم. وشدد وزير الخارجية على أن الدولة تبذل جهودا للارتقاء بمستوى التنمية لجذب الاستثمارات لمواجهة مشكلات البطالة والعمل على تكثيف الجهود في التعليم والتعليم الفني والعمل على توفير القدرة ليعيش المواطن حياة كريمة لا تجعله يحتاج للانتقال لمكان آخر. وأوضح أن مصر دولة رائدة منذ عام 2010 حين أطلقت قانون مكافحة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية مع وجود مسئولية للدولة في درء مخاطر الهجرة غير الشرعية وضغوط المواطنين.
