تراجعت أسعار سندوتشات الفول والطعمية، وجارٍ العمل على خفضها أكثر بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة التي تشكل نحو 50% من التكلفة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا ل ضبط الأسواق وأسعار السلع.
أسعار سندوتشات الفول والطعمية وعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلي. خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% وأضاف الدكتور علاء عز أنه جارٍ العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة التي تشكل نحو 50% من التكلفة؛ التي انخفضت بنحو 25%، لافتاً إلى أن أسعار سندوتشات الفول والطعمية انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض في المحال السياحية إلى متوسط 10 جنيهات. حملات رقابية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع بالغربية أسعار السلع الرئيسية تتباين بالبورصات العالمية فى التعاملات الصباحية تشكيل حملات يومية لضبط أسعار السلع في القليوبية الزيت ب65 والسكر ب37 جنيهًا.. انخفاضات كبيرة في أسعار السلع الاستراتيجية|فيديو بشرى للمواطنين.. تخفيضات 36% في أسعار هذه السلع.. إيه الحكاية ؟ معاون وزير التموين يتأكد من نسب التخفيض على أسعار السلع الغذائية هل تعيد حملات المقاطعة التجار الجشعين إلى بوصلة ضبط أسعار السلع؟ هل ساعدت المقاطعة في خفض أسعار السلع؟ | تفاصيل أسعار السلع في مصر.. انخفاضات جديدة على الأبواب خلال الأيام المقبلة واشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية الذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً في أسعار التجزئة. أسعار الدواجن كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيها للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدي المشفي لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ كما تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافياً للمنافسة. وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% إلى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعدداً من ماركات السيارات. حضر الاجتماع كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، و أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. كما حضر أيضا الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.
