أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني ، وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة ، وهيئة الخدمات الحكومية ، وجهاز تصفية الحراسات ، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية. وأكد وزير المالية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي ، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتصدي بحزم لجميع أشكال الفساد المالي والإداري ، والعمل علي الوقاية منه ومنع حدوثه ، نظرا لما يتكبده الاقتصاد القومي من خسائر بسبب هذه الممارسات، إلى جانب الأخذ بالمبادئ العالمية في مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومي. وحدد القرار مهام اللجنة في وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه والعمل علي منع حدوثه واقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك ، إلى جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والأجهزة التابعة للوزارة في إطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد، والتنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ، مع مناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الآليات التي يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد. ونص القرار على حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها ، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أعمالها ، مع تشكيل أمانة فنية لإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.
