أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، قرارً وزاريًا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية، وجهاز تصفية الحراسات، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية. وصرح وزير المالية، بأن تشكيل اللجنة يأتى فى إطار جهود الدولة للإصلاح المالى والاقتصادى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، والتصدى بحزم لجميع أشكال الفساد المالى والإدارى والعمل على الوقاية منه ومنع حدوثه نظرا لما يتكبده الاقتصاد القومى من خسائر بسبب هذه الممارسات، إلى جانب الأخذ بالمبادئ العالمية فى مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومى. وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن القرار حدد مهام اللجنة فى وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالى والإدارى بجميع أنواعه، والعمل على منع حدوثه واقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك إلى جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والأجهزة التابعة للوزارة، فى إطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد، إلى جانب التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، مع مناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الآليات التى يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد. ونص قرار الوزير على حق اللجنة فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، إلى جانب إلزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها، ودعم أعمالها مع تشكيل أمانة فنية لإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.
