منذ انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، والإعلام يركز على العلاقة مع قطاع غزة، والمقصود بالطبع هو العلاقة مع حركة حماس. وتم بث العديد من المعلومات المغلوطة والكاذبة، والتي أوحت بأن الرئيس يقدم تسهيلات لحركة حماس وقطاع غزة. وفي نفس الوقت تم الربط بين حادث رفح الإجرامي وقطاع غزة، خاصة مسألة الأنفاق، وكأن وجود هذه الأنفاق هو ما تسبب في هذا الحادث، رغم تراكم العديد من المشكلات في سيناء، مما أدى إلى وجود حالة من الاحتقان وعدم الاستقرار. ومن الملاحظ أن حادث رفح تم توظيفه، بدرجة توحي بأن هناك من رتب له ليحقق هذا التوظيف. ومجمل الحملة التي تشن على الرئيس، وعلاقته بقطاع غزة، لا تستهدف التحذير من مخاطر بعينها، قدر ما تستهدف منع مؤسسة الرئاسة من تحقيق المطالب والاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. ومعنى هذا أن الحملة تستهدف أساسا تعميق حالة حصار قطاع غزة، لمصلحة إسرائيل، ومصلحة السلطة في رام الله. كما تستهدف هذه الحملة، إحراج الرئيس وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أمام مؤيديهم، وأمام شعب قطاع غزة، والذي ينتظر أن تكون مصر الجديدة مختلفة، وتعلي من دورها الإنساني والعربي والإسلامي، ولا تشارك الاحتلال الإسرائيلي في حصار قطاع غزة. ولأن هناك العديد من التعقيدات في مسألة حصار قطاع غزة، حيث أن هذا الحصار يخدم المصالح الإسرائيلية، ويخدم مصالح السلطة في رام الله، كما يخدم مصالح غربية وأمريكية، وأيضا يستهدف إلى ضرب حركات المقاومة، خاصة الإسلامية؛ لذا فإن الحملة الإعلامية ضد الرئيس والتي تستبق أي إجراء يتخذ لصالح شعب قطاع غزة، تستهدف في النهاية عرقلة قدرة مؤسسة الرئاسة عن اتخاذ أي قرار، وتهيج الرأي العام بصورة استباقية، حتى يصعب على مؤسسة الرئاسة فك حصار قطاع غزة. ويجب أن نضع في الاعتبار أن القانون الدولي يمنع أي دولة من المشاركة في حصار شعب محتل، كما أن المطلوب هو فتح معبر رفح للبضائع وليس للأفراد فقط، وهو أمر لن يكلف الحكومة المصرية، بل سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وعلى أهالي سيناء، كما أن فتح المعبر للبضائع والحاجات الأساسية والإنسانية، سوف يؤدي إلى وقف تجارة الأنفاق وغلقها تلقائيا، وهو ما يحقق الأمن القومي المصري. لذا فعلى مؤسسة الرئاسة مسئولية إنسانية وأخلاقية تجاه قطاع غزة، لفك الحصار عنه، وشرح الحقيقة للرأي العام، الذي كان دائما ضد حصار قطاع غزة، رغم العقبات التي تعترض ذلك.
