أكد مصدر ببرلمان النظتم أن رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان تواصل هاتفيًّا مع رئيس اللجنة هشام عبدالواحد، أمس السبت 2 نوفمبر 2019، من أجل عقد اجتماع مغلق بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات المميزة (العادية)، بداية من أول يناير المقبل. وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن الاجتماع يهدف إلى أخذ موافقة من اللجنة على مبدأ الزيادة، كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلاً عن الحد من حجم خسائر الهيئة البالغة نحو 12 مليار جنيه سنويًا، بحسب مزاعم وزارة النقل وقيادات الهيئة، مشيرًا إلى أن الزيادات المرتقبة تتزامن مع تسلم الحكومة أول دفعة من صفقة الألف وثلاثمائة عربة الروسية الجديدة. المصدر يضيف أن نواب البرلمان يقرون بأن قيمة التذكرة الحالية للقطارات المميزة “لا تتناسب مع التطوير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية حاليًا”، مستدركًا أن اللجنة قد تطلب من رئيس الهيئة دراسة تأجيل تطبيق القرار؛ “مراعاة للملايين من الموظفين والعاملين الذين يرتادون تلك القطارات يوميًا، ويواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي”. وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر الأخيرة، مردفًا أن عبدالفتاح السيسي (رئيس الانقلاب) ووزير النقل كامل الوزير وعدا مرارًا بعدم زيادة أسعار تذاكر القطارات قبل الانتهاء من عملية التطوير. وسبق أن صرح وزير النقل بحكومة النظام أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره. كذلك قال رئيس هيئة السكك الحديدية أمام لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر الأسبوع الماضي: إن “حجم الخسائر المرحلة على الهيئة بلغت نحو 78 مليار جنيه، من بينها 12 مليارا خلال العام المالي المنقضي (2018-2019)”، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث عن تعظيم مواردها المالية خلال الفترة المقبلة، بغرض استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية لهذا المرفق الحيوي. في السياق ذاته، أحال النائب العام حمادة الصاوي محصل القطار رقم 934 مجدي إبراهيم محمد حمام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، إثر اتهامه في واقعة مقتل البائع الجائل محمد عيد، وإصابة آخر، وثبوت تورّطه في إجبار المجني عليهما على القفز من القطار حال سيره، لعدم امتلاكهما تذكرة أو تصريحاً بالركوب، بدلاً من تطبيق القانون بالتحفظ عليهما إلى حين تسليمهما إلى الشرطة. وكان برلمان النظام قد وافق مؤخرا، وبصفة نهائية، على تعديل مقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي استهدف تقنين إجراءات تصرّف الهيئة في أصولها وأراضيها، بما تتضمنه من عمليات بيع وإيجار واستثمار، بدعوى تنمية وزيادة موارد الهيئة، مع استثناء ما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها.
