دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر من "القوة التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية التي تشرف عليها حركة حماس، وعناصر من الأمن الرئاسي( القوة 17) في محيط مقر الرئيس محمود عباس في مدينة غزة. كما دارت اشتباكات بين الجانبين قرب عدد من الوزارات والمراكز الحكومية الفلسطينية. وذكرت أنباء أن حرس الرئاسة مدعوما من عناصر من كتائب الأقصى التابعة لفتح قاموا باقتحام وزارتي الزراعة والتخطيط التابعين للحكومة بزعامة حماس وأغلقوا المنطقة المحيطة بمقر الرئيس عرفات في غزة وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر موالية لحركة حماس والحكومة التي تتولاها. وقال محمود الزهار وزير الخارجية والمسؤول في حركة حماس إن استيلاء مسلحين تابعين لفتح على الوزارتين المذكورتين يعد بمثابة انقلاب عسكري. وطلب الزهار بانسحاب المسلحين من الوزارتين وإلا سيتم اعتقالهم وتجريدهم من السلاح. كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما أطلق مسلحون النار على حشد من عشرات الألوف من أنصار الرئيس عباس في مدينة غزة كانوا قد خرجوا تأييدا لدعوته إجراء انتخابات مبكرة...... تقرير شامل عن أحداث اليوم وفي غزة قتلت فتاة في التاسعة عشرة من العمر أثناء وقوعها بين مجموعتين من حماس وفتح كانتا تتبادلان إطلاق النار. وفي تطور آخر أصيب خمسة من أفراد القوة 17 الخاصة بحماية الرئيس بجروح طفيفة كما أصيبت سيدة فلسطينية في الخامسة والأربعين من عمرها بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقتا نحو مكاتب الرئيس محمود عباس في مجمع الرئاسة في غزة. وتأتي هذه التطورات الخطيرة بعد تعرض موكب وزير الخارجية الفلسطيني والمسؤول في حركة حماس محمود الزهار لإطلاق نار قرب مقر وزارة الخارجية في غزة أثناء دخوله إليها.
بدأ التوتر يشتد بين فتح وحماس منذ حادثة معبر رفح ولم يصب الزهار بسوء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الاشتباك بين حرس الوزارة والمسلحين المهاجمين. وجاء إطلاق النار على موكب الزهار بعد مقتل أحد عناصر حرس الرئاسة الفلسطينية (القوة 17) وجرح ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون على أحد معسكرات التدريب التابعة لهذا الجهاز في مدينة غزة. ووقع الهجوم قبيل الفجر عندما كان التيار الكهربائي مقطوعا حيث اقتحم مسلحون المكان مستخدمين الرشاشات والقنابل وقذائف ال"آر بي جي". واستغرقت المعركة عشرين دقيقة تقريبا. ونفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الناطق باسم حماس "فوزي برهوم" في قطاع غزة "إن الحادث مؤسف وإن حماس لا علاقة لها به." يذكر أن مركز التدريب يقع على مسافة قريبة من مسكن الرئيس محمود عباس في غزة، لكنه لم يكن موجودا هناك. وقد دان عباس الهجوم على مركز التدريب ومقتل أحد حراسه بشدة. وكان عشرة فلسطينيين على الاقل قد أصيبوا في اشتباكات بين أنصار حركتي فتح وحماس في غزة بعد دعوة الرئيس محمود عباس أمس لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. كما أصيب صحفي فرنسي يعمل لصالح جريدة ليبيرسيون اليومية برصاصة في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار بين أنصار لحماس وآخرين لفتح. وقال الصحفي ويدعى "فرانسوا ديديه" إنه أصيب بساقه بينما كان يجري لقاءات مع شبان من الجامعة الإسلامية في غزة. وقد التقى عباس اليوم الأحد بمسؤولين من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لبحث الخطوة التالية في تقديم موعد الانتخابات كما قرر. وكان معاونون لعباس قد أشاروا في السابق إلى أنه سيلتقي بهؤلاء المسؤولين خلال أسبوع، لكن يبدو أن سرعة اتصاله بهم تدل على تصميمه على المضي قدما في قراره. ويقول معاونو عباس إن الانتخابات قد تقام في غضون ثلاثة أشهر. هجوم على عباس في هذه الأثناء أعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية اليوم عن رفضه لما جاء في كلمة عباس أمس وقال إن الدعوة لانتخابات مبكرة أمر ترفضه الحكومة الفلسطينية بشكل قاطع باعتبارها أمرا غير دستوري ولأن من شأنها أن توتر الأجواء بين الفلسطينيين. وهاجم هنية عباس بشدة وقال "إن كلمته تحريضية مسهينة لتضحيات وآلام الفلسطينيين في كل مكان." دعوات للتهدئة وفي أول رد دولي على تصاعد التوتر الداخلي الفلسطيني دعت روسياالفلسطينيين إلى المحافظة على وحدتهم الوطنية. وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية "إن الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني هي الضمانة لحصوله على حققوه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة من خلال التفاوض مع إسرائيل." وقال البيان:" ندعو جميع الفلسطينيين إلى اتخاذ هذه المصالح أساسا لاتباعه." كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس وحث الفلسطينيين على حل خلافاتهم بالوسائل السلمية. وجدد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا تأييده لمحمود عباس. كما دعا نائب الرئيس السوري للشؤون الخارجية فاروق الشرع الفصائل الفلسطينية إلى تجنب تصعيد الأزمة واستئناف الحوار. القدومي ينبه وتعقيبا على دعوة عباس لانتخابات مبكرة أكد رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر حركة فتح فاروق القدومي اليوم الأحد على أهمية البيان الذي صدر أمس من الفصائل الفلسطينية العشرة في دمشق والذي حذر من إجراء انتخابات مبكرة. وقال القدومي في أعقاب لقائه بنائب الرئيس السوري للشؤون الخارجية فاروق الشرع في دمشق:" إن إجراء انتخابات مبكرة في فلسطين مسألة مستحيلة لأنها ستزيد التوتر بين الفلسطينيين وتخدم مصالح إسرائيل." وأكد القدومي على أهمية استمرار مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ودعا القدومي إلى استئناف الحوار الداخلي الفلسطيني لنزع فتيل التوتر، ومنع المزيد من الصدامات، مؤكدا على أن الحوار هو السبيل لمنع انزلاق الشعب الفلسطيني بعيدا عن أهدافه الأساسية، وبما لا يضر قضاياه ويوقعه في المزيد من المشاكل. ترحيب غربي وفى إطار المخطط الغربى المعلن للتخلص من حكومة حماس كانت الإدارة الأمريكية قد رحبت بدعوة عباس إلى إجراء انتخابات مبكرة . كما لقيت دعوة عباس ترحيبا من جانب بريطانيا وإسبانيا، حيث رحب توني بلير رئيس الوزراء البريطاني بالدعوة وقال خلال وجوده في القاهرة إنه يجب دعم جهود عباس. وأعلنت الحكومة الإسبانية "التأييد الكامل" لقرار عباس إجراء انتخابات مبكرة في الأراضي الفلسطينية. لكن حركة حماس التي تتولى الحكومة حاليا، والفصائل الفلسطينية العشرة المتمركزة في دمشق فضلا عن أمين سر حركة فتح فاروق القدومي رفضوا دعوة عباس. وكانت اشتباكات محدودة بأسلحة نارية وحجارة قد وقعت بين عدة مجموعات بعد سحب آلاف من أنصار فتح وحماس من شوارع غزة ورفح إثر دعوات بذلك للحد من الاحتكاك بين الجانبين. وأشارت إلى أن الاشتباكات في مدينة غزة اندلعت قرب منزل العقيد محمد دحلان القيادي في فتح الذي اتهمته حماس بالتخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية.
نجاة الزهار من محاولة اغتيال ومقتل عنصر بالحرس الرئاسي
وكان موكب وزير الخارجية الفلسطيني، محمود الزهار، القيادي في حركة حماس قد تعرض لإطلاق نار اليوم الأحد، أثناء مروره بالقرب من مقر وزارة الخارجية في مدينة غزة، فسارعت حركة المقاومة الإسلامية إلى اتهام حركة فتح بأنها وراء الحادث.
وقال الناطق باسم الزهار، طارق النونو "يبدو أن الزهار كان مستهدفاً في المحاولة.. إن محاولة اغتيال الزهار فشلت وهو آمن ولم يتعرض لأي أذى."
ونفى مسؤولو حركة حماس وقوع أي إصابات جراء إطلاق النار، غير أنه يزيد من التوتر بين الفصيلين الفلسطينيين المتنافسين.
وقد تعرض المقر السكني لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هجوم بأسلحة نارية عقب محاولة اغتيال الزهار. وأفادت الأنباء أن عباس لم يكن موجوداً في منزله في غزة، وإنما في الضفة الغربية، على أنها لم تشر إلى وقوع إصابات جراء تبادل إطلاق النار. ويأتي إطلاق النار بعد ساعات على مقتل عنصر من الحرس الرئاسي خلال كمين صباح الأحد، نقلاً عن الأسوشيتد برس. فقد لقي أحد عناصر الحرس الرئاسي الفلسطيني مصرعه وأصيب آخر في هجوم شنه مسلحين مجهولين على معسكر تدريب تابع لأمن الرئاسة في مدينة غزة فجر الأحد. وقالت مصادر أمنية فلسطينية لCNN إن الحادث، الذي لم تتبن بعد جهة بعينها مسؤوليته، أسفر عن مقتل شخص واحد، في أول هجوم من نوعه يتعرض له الحرس الرئاسي، ويعرف "بقوات ال17" وقوامها قرابة 3500 عنصر.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد حملت، في وقت سابق، الحرس الرئاسي مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الحكومة إسماعيل هنية الخميس، لدى دخوله غزة قادماً من معبر رفح على الحدود مع مصر. وطالب المتحدث باسم "حماس"،إسماعيل رضوان، في مؤتمر صحفي عباس بفتح تحقيق وتسليم منفذي الحادثة التي أسفرت عن مقتل أحد مرافقي هنية، وإصابة خمسة آخرين -بينهم نجله ومستشاره السياسي- بجروح. ووصف وزير خارجية السلطة الفلسطينية، محمود الزهار، دعوة عباس لانتخابات مبكرة ب"الإنقلاب الحقيقي... هذا قرار غير دستوري والتفاف على رغبة الشعب." وقال أحد مستشاري هنية إن لهجة التحدي التي اتسمت بها كلمة عباس تعني بوضوح أنه لم يعد شريكاً.. أبو مازن لم يعد جزءاً من الحل." أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد اعتبرت دعوة عباس "خطوة متسرعة"، لكنها نوهت إلى أن الرئيس عباس ترك الباب مفتوحاً لاستمرار الحوار. ويبدو من ترتيب الاعتداءات على الطرفين وتوقيتات هذه الاعتداءات ، أن خطة لتفجير الأوضاع تجرى على قدم وساق فى الساحة الفلسطينية ، التى تشهد للمرة الأولى دخول رموز الفصائل وقادتها ضمن عمليات الاستهداف الأمر الذى لم تعرفه الساحة الفلسطينية فى تاريخها .
أبو عبيدة: في فلسطين رأس واحدة صاحبة القرار وهي المقاومة حماس لم تستهدف مقر أمن الرئاسة بغزة ... لن نكون طرفا فى حرب أهلية تحت أى ظرف
أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن في فلسطين رأس واحدة صاحبة القرار وهي المقاومة، قائلا:"إن الشعب الفلسطيني حينما صوت في الانتخابات الأخيرة صوت لخيار المقاومة والجهاد، وليس إلى ما يطرحه الرئيس عباس"، مشيراً إلى أنه لا مانع من العمل السياسي بمحاذاة العمل العسكري على ألا يكون هذا العمل بمثابة طعنة للمقاومة وإنجازاتها واستخفافاً بها. ونفى أبو عبيدة أن تكون كتائب القسام طرفاً في أي حرب أهلية، مؤكداً أن الكتائب لن تنجر إلى مستنقع الحرب الأهلية، مشيراً أن كتائب القسام تعرضت إلى أسوأ حالات الاضطهاد وتحملت الكثير من قبل "حكومة أوسلو السابقة" وما زال مجاهدوها ومجاهدو كل التنظيمات يتعرضون إلى الملاحقة والاستهداف والاغتيال. وأضاف أبو عبيدة أنه إذا أرادت كتائب القسام تنفيذ مخططات اغتيال كما اتهمها البعض لفعلنا؛ لأن اغتيال الفاسدين ليس بأصعب من اقتحام مغتصبات العدو وأسر جلعاد شليط، موضحاً أن ذلك ليس من سياسة القسام بل ما تقوم به هو وضع النقاط على الحروف وتحجيم كل أمر وفق ما يستحق قائلاً:" ولا نريد أن يدعي أحد أنه يمثل الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني منه براء ".
الأجنحة العسكرية لحماس وفتح والجبهة الشعبية توحد مواقفها
جاء هذا عقب المؤتمر الذي عقدته فصائل المقاومة ظهر الأحد 17-12-2006 في ساحة الجندي المجهول بغزة وضم كل من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى (المجلس العسكري الأعلى)، الجناح العسكري لحركة "فتح"، وكتائب الشهيد خالد أبو بكر، الجناح العسكري للجبهة الشعبية - القيادة العامة، وقوات الصاعقة، التابعة لحركة فتح ومقاتلي حركة فتح كتائب التوحيد، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش.
وقد أصدرت هذه الأجنحة بيانا جاء فيه : كان الأولى برئيس السلطة الفلسطينية "إعلان انسجامه مع خيار الشعب الفلسطيني وتكريس معاني الوحدة بدلاً من الفرقة"، وأضافت: "كان عليه أن يضع يده في يد حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة لمواجهة الحصار والظلم، لا أن يشارك في الهجوم على حكومته لصالح الجهات الخارجية التي لم تكن يوماً إلا مساندة للإرهاب والقتل ضد أبناء شعبنا".
وأوضحت الأذرع العسكرية أن رئيس السلطة محمود عباس أو غيره "لا يملك الانقلاب على خيار الشعب الفلسطيني وإرادته تحت أي شعارات منمقة أو مواقف مضللة". وقالت: "لن نسمح لأي كان أن يجرنا إلى المستنقع الأمريكي والأوروبي ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي انقلاب على الشرعية الفلسطينية".
وخاطبت فصائل المقاومة في مؤتمرها رئيس السلطة عباس "وحاشيته السوء المحيطة به"، بالقول: "كفاكم تلاعباً بمصير شعبنا الذي هو أوعى مما تتصورون، ولا يمكن أن يأخذ قراره ممن يحقر مقاومته ويطعن في حقه بالكفاح والنضال المسلح ضد العدو الغاصب".
وأعربت عن استغرابها مما سمعته في خطاب عباس عن "الفلتان الأمني وامتداح المدعو محمد دحلان، الذي يعد من أكبر مروجي الفوضى والفلتان والمعروف بمواقفه التوتيرية والحزبية الضيقة"، مطالبة عباس بالبحث جيداً ليعلم أن معظم أعمال الفوضى والفلتان تقع بسلاح الانقلابيين الذين يدعمهم.
واستنكرت الأذرع خطاب عباس الذي وصفته بالعاطفي "لاستغلاله جوع الفقراء وحاجات الناس على حساب القضية الأهم، وهي التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية والتركيز على معاني الصمود والثبات والمواجهة للمشاريع الصهيوأمريكية"، مشددة على أنه خطاب أبعد ما يكون عن ثقافة الشعب الفلسطيني وقناعاته وخياره في الجهاد والمقاومة رغم التضحيات والتكاليف.
واستهجنت الفصائل اتهام الحكومة الفلسطينية المحاصرة بتهريب الأموال قائلة: "تُتهم الحكومة التي تحاول فك الحصار عن الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل، في حين أن ملفات فساد رجال السلطة ومنهم المقربون من عباس لا تزال مغلقة".
ودعت فصائل المقاومة إلى فتح تلك الملفات قائلة "لن نسمح للمفسدين الذين لفظهم الشعب الفلسطيني أن يسوقوا أنفسهم من جديد وكأنهم من يحارب الفساد والانفلات الأمني".
وأوضح الناطق باسم القسام أن خروج الأجنحة العسكرية ببيان موحد مشترك دليلاً على أن خطاب الرئيس عباس كان أبعد ما يكون عن الصحة وتعتريه المغالطات، مبيناً رفض جميع الفصائل وأذرعها العسكرية أن تسوق مواقف للعالم على حساب الشعب الفلسطيني. وبينّ أبو عبيدة أن القسام لن ينشر مسلحيه في الطرق وعلى المفترقات، حيث تقوم حركة حماس بخطوات احتجاجية سلمية، منوها أن خروج القسام للشارع لن يكون إلا للضرورة القصوى كما حدث في الانطلاقة من خروج للشارع لتوفير الأمن والحماية للقيادات الفلسطينية لا سيما بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني.
وحول اتهام كتائب القسام باستهداف مقر لأمن الرئاسة بغزة، نفى أبو عبيد أي صلة للقسام بذلك، قائلاً:" ليس من عادتنا أن نبدأ الاعتداء، وهذا الأمر عبارة كما يبدوا عن أمر مدبر ، ولا يتجاوز كونه اشتباكات داخلية، واتهام القسام هو تسويق وتصدير للأزمات الداخلية"، مشيراً إلى أن الفرقة التي قامت بإطلاق النار على مقر أمن الرئاسة قامت بإطلاق النار على القوة التنفيذية، وبالتالي هذه محاولة يائسة للزج باسم كتائب القسام في معركة داخلية وتصفيات حسابات.
وأكد رفض القسام استهداف مقرات أمن الرئاسة، مضيفا أن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً؛ لأنه عندما تريد القسام أن تطال رؤوس الفساد فلن تستحي وستعلن عن ذلك"، على حد قوله.
ومن جهته أكد أبو إياد الناطق باسم أجنحة حركة فتح العسكرية المشاركة في المؤتمر على رفضها لخطاب الرئيس عباس جملةً وتفصيلاً، قائلاً بأن من شأنه شق العصا الفلسطينية، وبين سعي الفصائل المشاركة بالمؤتمر عن فتح للوحدة الوطنية وخلق روح من الألفة داخل المجتمع الفلسطيني والنأي به عن الخوض في مقدمات لحرب أهلية.
وفى إشارة للنوايا التى تحملها المعارضة " الفتحاوية " لخلع عباس ، ثمن أبو إياد موقف فاروق القدومي رئيس حركة فتح الذي رفض قرار الرئيس وتمسك بالوحدة الفلسطينية قائلاً:" ما جرى من توافق بين الجميع بدمشق واليوم بين الفصائل العسكرية هو صمام الأمان لوحدتنا "، مشيراً أن حركة الجهات الفتحاوية المشاركة في المؤتمر تبايع القدومي وأنها تدرس حالياً مع القدومي إعلان قرار في الساحة الفلسطينية. وعبر أبو إياد عن استهجان أبناء فتح قبل غيرهم من الفصائل موقف الرئيس، منوهاً أنه إذا أراد الرئيس استفتاء الشعب كونه مصدر السلطات فعليه أولاً أن يلجأ إلى جمهور حركة فتح ليستفتيه بقيادته ومن يمثله ثم تكون القيادات الحقيقية لفتح هي من تأخذ القرارات؛ فالساحة الفلسطينية لا تحتمل وجود من يصب الزيت على النار. وأكد أبو إياد أن عناصر فتح سيقومون بعدة خطوات احتجاجية سلمية ضد موقف الرئيس، نافياً وجود انقسام أو شرخ كبير في حركة فتح.
تحركات إنقلابية حرس الرئيس يحتلون عدد من الوزارات والمؤسسات "حرس الرئاسة" يسيطرون على مقر وزارة الزراعة. المقتحمون يقولون للموظفين الوزارة ستفتح أبوابها عندما تعود لأصحابها" ومسلحون يقتحمون مقر شركة الكهرباء بخان يونس..
أقدم عدد من المسلحين وعناصر من حرس الرئاسة، صباح الأحد 17-12-2006، بالاعتداء والسيطرة على عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات الخدماتية، في كافة محافظات قطاع غزة. ففي مدينة غزة، اقتحم عدد من المسلحين الملثمين مقر وزارة "النقل والموصلات" بمدينة غزة، وقال أحد الموظفين" إن الملثمين أطلقوا النار في الهواء بشكل كثيف واحتلوا كافة المكاتب واعتلوا مبنى الوزارة". وأفاد عدد من العاملين أن المسلحين أمروا الموظفين بإخلاء مقر الوزارة حتى لا يتعرضوا لهم، وأجبروهم على الخروج من الوزارة. في سياق متصل، واصل عناصر حرس الرئاسة "القوة 17" لليوم الثاني السيطرة على مقر وزارة الزراعة القريب من منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة غزة. وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأحد 17-12-2006، أن عناصر حرس الرئاسة، يغلقون الإدارة العامة للثروة السمكية التابعة لها، ويمنعون الموظفين من الدخول ومزاولة عملهم كالمعتاد. كما يحيط حرس الرئاسة الملثمين بكثافة حول الوزارة ويعتلون سطحها، ويغلقون الأبواب بالأقفال بعد أن "عاثوا في الأقسام والمكاتب خراباً" حسب بيان الوزارة. وأكد موظفو الوزارة أن عناصر الرئاسة أبلغوهم بأن الوزارة مغلقة بأمر من الرئيس محمود عباس حتى إشعارٍ آخر، الأمر الذي أثار غضب الموظفين الذين اعترضوا على هذا الإجراء اللامسئول، مما حدا بعناصر الرئاسة إلى طردهم بالقوة وإبلاغهم بالقول "الوزارة ستفتح أبوابها عندما تعود لأصحابها". واعتبرت الوزارة، أن ما حدث من إغلاق منظم لبعض المؤسسات والوزارات الفلسطينية يمثل انقلاباً عسكرياً على الحكومة، ويهدد بدوامة من الصراع الداخلي المفتعل من قبل تيار انقلابي يعمل لصالح أجندة صهيوأمريكية" حسب البيان . وأكد البيان على ضرورة تجنيب الوزارات والمؤسسات الخدماتية أي خلافات سياسية، على أعتبار أنها ليست ملك لأحد وإنما ملك للشعب الفلسطيني بأكمله. يذكر أن عناصر من الشرطة تقوم بحراسة الوزارة على مدار الساعة بعد أن تعرض المبنى للحرق من قبل مجهولين في أكتوبر الماضي، وأدى إلى تخريب طابق كامل وحرق مكتب وزير الزراعة والمكاتب التابعة له.
اقتحام شركة الكهرباء أما في خان يونس جنوب قطاع غزة، فقد أفاد مراسلنا، أن عشرات المسلحين من حركة فتح أطلقوا النار بشكل كثيف صوب مقر شركة الكهرباء الواقع بالقرب من مفترق بني سهيلا شرق خان يونس. وأفاد العاملون في المقر، أن عشرات المسلحين اقتحموا بشكل مفاجئ مقر الشركة وهم يطلقون النار بشكل كثيف، ما أدى إلى نشر حالة من الذعر والخوف لدى العاملين والعاملات، ومن ثم أجُبروا تحت تهديد السلاح بمغادرة مقر الشركة فيما احتل المسلحون غرف المبنى واعتلوا سطحه. ودعا العاملون، الرئيس محمود عباس ووزارة الداخلية التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الاعتداءات التي تضر بمصالح ومؤسسات الشعب الفلسطيني.
6000 مقاتل «فتحاوي» لحراسة دحلان
وعلى صعيد آخر أفادت مصادر فلسطينية أن نحو 6000 مقاتل فتحاوي تجمعوا صباح أمس ، فى خطوة لها مغزاها ، عند منزلى محمد دحلان في غزة وخان يونس، بزعم حراستهما، على الرغم من أنه غير موجود في قطاع غزة، بل في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وتأتي هذه الإجراءات بعد اتهام حركة حماس له صراحة بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عشية دخوله من معبر رفح.
استطلاع: 46.3% سيصوتون لحماس حال إجراء انتخابات مبكرة
أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أجراه مركز أبحاث المستقبل في قطاع غزة، أن 43.1% يدعمون بقاء الحكومة الحالية برئاسة حركة "حماس" في حال تعثرت حوارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بينما وافق 12.5% من المستطلعة آراؤهم على حكومة طوارئ. وقال 56.8% إنهم يوافقون على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما دعا 6.9% من المشاركين إلى تشكيل حكومة "تكنوقراط". وفي حال إجراء انتخابات مبكرة، قال 46.3% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون لحركة حماس، بينما أوضح 40.5% أنهم سيصوتون لحركة فتح، بينما أشار 6.9% أنهم سيصوتون للمستقلين، في حين سيصوت 1.9% للجهاد الإسلامي، وأبدي 1.6% منح ثقتهم للجبهة الشعبية.
انتخابات مبكرة أما عن سؤال لمن ستصوت في حال إجراء انتخابات رئاسية ؟، فقد أشار 33.6% أنهم سيعطون الثقة لمحمود عباس، فيما أكد 46.8% أنهم سيمنحون الثقة لرئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، بينما أوضح 6.5% أنهم سيصوتون لمصطفى البرغوثي، فيما رأي 12.4% أنهم سيصوتون لآخرين.
ورأى 18.4 % من المستطلعة آراءهم أن السبب في عدم تشكيل حكومة ائتلاف وطني هي الرئاسة، بينما أوضح ما نسبته 10.4 % أن تعثر تشكيل حكومة الوحدة يرجع للحكومة، وحمل 60% من أفراد العينة الطرفين (فتح و حماس) مسؤولية تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الوطنية.
وأجرى مركز أبحاث المستقبل الاستطلاع في قطاع غزة، حول توجهات المجتمع الفلسطيني تجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية والهدنة، خلال الفترة ما بين 8- 12/12/2006، على عينة مكونة من 1012 استبانه وزعت بطريقة عشوائية، وكانت نسبة الذكور 54.3%، والإناث 45.7%.
ورأى 39.4% من المستطلعة آراؤهم أن الجدل حول تشكيل حكومة وحدة وطنية يصب في مصلحة حركة فتح، بينما أشار 34.4% أن الجدل يصب في مصلحة حماس، فيما أوضح 22.4% أن المصلحة في جانب الأحزاب الصغيرة.
الهدنة وحول مدى قبول الشارع الفلسطيني بهدنة مع الاحتلال، أوضح 54.9% قبولهم بالهدنة الجزئية المتعلقة بصواريخ القسام، بينما رفض 29.8% ذلك، ولم يجب 2.1%. وعن سؤال تأييد الهدنة الشاملة وافق 89.5% على ذلك في غزة والضفة الغربية، بينما وافق 7.8% على الهدنة في غزة، وأشار 0.6% على الهدنة في الضفة.
أما في حال خرق إسرائيل للهدنة، فقد أيد 48.4% الرد بالعمليات الاستشهادية، فيما وافق 26.0% الرد بصواريخ القسام ، وأبدى 22.6% الرد بالعمليات المسلحة.
وقال 58.8% من المستطلعة آراؤهم إن المستفيد من الهدنة جميع الأطراف، بينما رأي 21.5% أن إسرائيل هي المستفيد من الهدنة، وأشار 7.2% أن الأجنحة العسكرية هي المستفيدة.
حماس: نبذل جهود مكثفة لاحتواء الأزمة
أكدت "حماس" ، أنها تسعى بجهود مكثفة وحثيثة لاحتواء الأزمة ومنع التصعيد المحتمل في أعقاب دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. وكشف حماد الرقب، الناطق باسم حماس في محافظة خان يونس في تصريح للشبكة الإعلامية الفلسطينية، الأحد 17-15-2006، عن اجتماعات مكثفة تجريها الحركة على مستوى شخصيات فلسطينية مختلفة لوقف التصعيد القائم، بهدف حماية الشارع الفلسطيني من احتمالات حدوث نزاعات أو اشتباكات مسلحة، تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ويتجرع شعبنا من خلالها الألم.
وأكد الرقب، إصرار حركته حماس على تهدئة الشارع الفلسطيني بالسرعة القصوى، وإزالة فتيل الفتنة الداخلية، التي عقبت الخطاب المثير للجدل والذي يتضمن دعوات مخالفة للدستور، من قبل رئيس السلطة محمود عباس.
وأوضح أن الحركة دعت كافة عناصرها، وعناصر الفصائل الأخرى، بضرورة ضبط النفس، وعدم الانجرار خلف مشعلي الفتنة، مؤكداً أن حماس لن تشارك في أي حرب أهلية، وستمنع وقوعها بكافة الوسائل السلمية الممكنة. كما دعا الرقب، كافة الفصائل والشخصيات الفلسطينية المؤثرة، إلى مساعدة الحركة في مساعيها، والتجاوب مع طرحها تغليبا لمصلحة فلسطين، بعيدا عن المناكفات التي لا تخدم إلا الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.
