قام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والقاضي المختص بالنظر في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها كلاً من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الثانية المخصصة لسماع مرافعة المدعيين بالحق المدني، برفع الجلسة بعد حدوث مشادات بينه وبين المدعيين بالحق المدني. وذلك علي إثر اختلافهم علي عدد المدعيين بالحق المدني المسموح لهم بالمرافعة، حيث طالب رفعت في بداية الجلسة أن يكون عدد المحامين 10 فقط، حيث اختلفوا معه وطالبوا بأن يكون العدد 15 محامي، وهذا ما قابله رفعت بسعة صدر. وفي منتصف الجلسة رفع القاضي الجلسة بعد أن استمع إلى 10 محاميين، وعقب عودة الجلسة نوه رفعت بأنه باقي 5 محامين فقط للترافع في القضية، هذا الأمر الذي ثار من أجله المدعيين بالحق المدني الذين طالبوا بزيادة عدد المحامين المسموح لهم بالترافع وسط صياح، ما أدى إلى قيام رفعت مرة أخرى برفع الجلسة. هذا الأمر الذي أدى بالمدعيين بالحق المدني بكتابة طلب لتقديمه للمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بأسماء وعدد المحامين المسموح لهم بالترافع، حيث بلغ عدد المحامين في الطلب أكثر من 25 محامي. ووسط مشادات نشبت بين المدعيين بالحق المدني أنفسهم، دخل سامح عاشور نقيب المحامين في جدال مع أحد المحامين الذي كان يطالب بإدراج اسمه في الطلب المقدم للمستشار رفعت، حيث رد عليه عاشور قائلاً: "هل تعتقد أن الشعب يقف على مرافعتك"، موضحاً: أن هذه الأفعال ستجعل الرأي العام يدينا (بالجزمة) - حسبما قال -"، وأوضح عاشور أنه يكفي فقط 10 محامين للترافع في صلب الموضوع، ولا داعي لكل هذا العدد. وقد قام المدعيين بالحق المدني بتقديم الطلب إلى أمين سر الجلسة والذي قدمها بدوره لرفعت الذي طلب من أمين السر أن يخبرهم بتنظيم أنفسهم، كما أوضح أحد المحامين أن ال10 محامين الذين تحدثوا اليوم 6 منهم لم يضيفوا شيئاً جديداً وأن 4 فقط هم من تحدثوا في صلب الموضوع بمعلومات جديدة.
