قام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، و المختص بالنظر في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي ، برفع الجلسة بعد حدوث مشادات بينه وبين المدعين بالحق المدني في محاكمة المتهم فيها كلاً من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الثانية المخصصة لسماع مرافعة المدعيين بالحق المدني، وذلك بسبب اختلافهم علي عدد المدعين بالحق المدني المسموح لهم بالمرافعة، حيث طالب رفعت في بداية الجلسة أن يكون عدد المحامين 10 فقط، حيث اختلفوا معه وطالبوا بأن يكون العدد 15 محامي، وهو ما وافق عليه رفعت. وفي منتصف الجلسة رفع القاضي الجلسة بعد أن استمع إلى 10 محاميين، وعقب عودة الجلسة نوه رفعت بأنه باقي 5 محامين فقط للترافع في القضية، هذا الأمر الذي ثار من أجله المدعيين بالحق المدني الذين طالبوا بزيادة عدد المحامين المسموح لهم بالترافع وسط صياح، ما أدى إلى قيام رفعت مرة أخرى برفع الجلسة.
هذا الأمر أدى بالمدعيين بالحق المدني بكتابة طلب لتقديمه للمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بأسماء وعدد المحامين المسموح لهم بالترافع، حيث بلغ عدد المحامين في الطلب أكثر من 25 محامي.
