من التجاوز أن نطلق علي الاتصالات بين بعض القوي الغربية وبين جماعة الإخوان المسلمين في مصر مصطلح علاقة حيث لا توجد أية علاقة بالمعني المستقر أو الدارج بين الجانبين . ولعل السبب في ذلك يرجع إلي العمق التاريخي الذي يضع الغرب بنظرة شاملة في موقف عدائي علي طول الخط لكل ماهو إسلامي سواء من منطلق عقيدي أم لأبعاد أخري اقتصادية وسياسية . ومن ثوابت البناء الثقافي في المشرق الإسلامي أن الشرق الإسلامي لم يصدر إلي الغرب سوي رصيد حضاري يرتكز علي أبعاد أخلاقية سواء في أخذهم بالديانة المسيحية التي أسهمت في الحد من البربرية الأوربية وأرست بعض الجوانب الأخلاقية في مسيرة أوربا الحضارية , أم في تعرفهم علي الدين الإسلامي الذي أسهمت حضارته في بنائهم الحضاري المعاصر . لكن الغرب لم يصدر إلي المشرق الإسلامي سوي الحروب والأطماع منذ الغزو الروماني وعبر الحروب الصليبية والغزو الاستعماري , وسعي خلال كل هذه المراحل لاستغلال الشعوب وتمزيق أراضيهم ومحاولة الهيمنة وتمزيق الهوية ومخططات التدمير . وهذا الرصيد يقف أمام أية جهة لمحاولة إقامة علاقة مع الغرب , بل إن ثبوت قيام أي علاقة بين بعض القوي وبين أية دائرة غربية بعيدا عن المسار العام للدولة كفيل بتوجيه تهمة الخيانة العظمي لفاعله . والملاحظ أن محاولات الاتصال بين جماعة الإخوان المسلمين وبين القوي الغربية لم تبدأ من قبل الجماعة في أي من المراحل بل بدأت من قبل الطرف الغربي وهو ما يقره الكتاب المعادون للتيار الإسلامي . أما عن هذه الاتصالات فقد كانت أولاها عند نشأة الجماعة في الإسماعيلية 1928 م حين اتصل بها الإنجليز ومنحوا مؤسسها تبرعا قدر ب 500 جنيه مساهمة في التأسيس , وجاء هذا الدعم من الإنجليز بحكم أنها جماعة صوفية كغيرها من الطرق التي لا تشتغل ومريديها بالعمل العام ولا تحض عليه . وحين بدا نهج الجماعة في تطبيق منهجها الشمولي واشتراكها في العمل السياسي أثارت حفيظة سلطات الاحتلال , ورأت الجماعة أنه ليس من الحكمة الاصطدام بالسلطتين معا السلطة الشرعية ممثلة في القصر والسلطة الفعلية ممثلة في المحتل , ولا يمكن الاقتراب من المحتل أو مسايرته فكان اقترابها من القصر الملكي . ولم تكن الجماعة وحدها هي التي انتهجت هذه السياسة الرامية إلي الاقتراب من القصر علي الساحة الوطنية بل كانت هناك جماعات وطنية أخري مثل جماعة مصر الفتاة وجماعة الحزب الوطني في بعض الفترات . ومما دعا لدعم هذا التوجه السياسي هو مساعي القصر للتيار الوطني حيث سعي للاتصال بالألمان والإيطاليين ضد الإنجليز إبان الحرب الثانية . وقامت اتصالات أخري بين جماعة الإخوان والإنجليز إبان الحرب العالمية الثانية بهدف استعانة الإنجليز بالإخوان في محاولات تحجيم التيار الشيوعي في مصر مقابل مساعدات مادية قبلها الإخوان لكون هذا التوجه يقع في إطار قناعاتهم وتوجههم الحركي . وانتهز الإخوان الفرصة فقوي دورهم وأصبحوا بعد الحرب أكثر قوة من ذي قبل , ووجهوا قوتهم إلي مجالات لا تتوافق وسياسة الإنجليز كمحاربة اليهود في فلسطين وتكوين قوة فدائيين لمحاربتهم في منطقة قناة السويس وإذا قفزنا إلي المحاولات الحالية من قبل الأمريكيين للاتصال بالإخوان في مصر فالمسألة تبدو من خلال أضلاع ثلاثة لمثلث يحكم وسيلة وأبعاد هذه الاتصالات , فضلع المثلث الأول يمثله دور بعض السياسيين الأمريكيين , والضلع الثاني يتمثل في موقف النظام السياسي في مصر , والضلع الثالث هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من هذه الاتصالات. أما الضلع الأول الذي يمثله توجه بعض رجالات الإدارة الأمريكية الذين يرون أنه من الحكمة فتح قناة اتصال مع جماعة الإخوان أو الاتصال بجماعات إسلامية معتدلة بقصد دعم التوجه الديمقراطي بشكل يوحي بمصداقيتهم نحوه وفي نفس الوقت يقلل من حجم استبداد الأنظمة السياسية التي يري فيه هذا البعض أنه مصدر الإرهاب كنتيجة لسياسة القمع , ثم إلي إمكانية الحفاظ علي المصالح الأمريكية مستقبلا إذا ما قدر للتيار الإسلامي ممثلا في هذا الجماعة أن تلعب دورا رئيسيا علي الساحة السياسية وهو أمر يراه البعض محتملا من خلال متابعة التطورات السياسية . وهذا التيار السياسي الأمريكي لم توجده أحداث الحادي عشر من سبتمبر فقط وإنما أوجدته تطورات الأحداث في كل من العراق وأفغانستان . ومازال هذا التيار لا يحظى بتأييد واسع داخل الإدارة الأمريكية وبخاصة أنها إدارة تضفي علي طابعها السياسي طابعا دينيا يضع الإسلام برمته في صف الأعداء , كما أنه اتجاه يلتقي مع توجس اليهود من نمو التيار الإسلامي أو يعبر عنهم وبالتالي استمرار فكرة صراع لا حوار الحضارات التي تجعل من الإسلام عدوا رئيسيا لتطلعات الهيمنة الأمريكية . لكن فشل هذه السياسة مرحليا في العراق وأفغانستان يقدم مبررا لهذا البعض من الساسة الأمريكيين في ضرورة إيجاد جسر من الاتصالات مع التيار الإسلامي بقصد احتوائه أو تطويعه لتمرير القدر الكافي من التطلعات السياسية الأمريكية . أما الضلع الثاني الذي يتمثل في موقف النظام السياسي في مصر من الاتصال بين أمريكا والتيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان فقد تمثل في السماح المحدود لهذه الجماعة في المشاركة السياسية كتعبير عن التوجهات للإصلاح السياسي وفي نفس الوقت إظهار نمو التيار الإسلامي المعادي للمصالح الأمريكية وأن مستقبله السياسي يشكل خطرا علي هذه المصالح , وعلي الصعيد الداخلي تخلو الحياة السياسية من قوي قادرة علي ملء الفراغ السياسي داخل مصر غير هذه الجماعة المحظورة فتخلو الساحة لانفراد النظام السياسي الحالي . أما الضلع الثالث في المعادلة فتمثله جماعة الإخوان التي لم تسع كمسيرتها التاريخية للاتصال بالأمريكيين لكنها لم تبد رفضها للاتصال , كما أن ذلك لا يعد صداما بين تيارين داخل الجماعة كما يري البعض بل هو تفاعل مع تطور الأحداث وتعبير عن استفادة الجماعة بمجمل صداماتها السياسية السابقة . فمن الخطأ تصوير النقاش والخلاف داخل الجماعة علي أنه انشقاق حتى ولو كان من دلالاته انشقاق البعض من الذين يسعون لتشكيل حزب سياسي هو حزب الوسط , فالمسألة هي رؤيا حول النظام السياسي في مصر وما تثيره المرحلة من أفكار . وقد أعلن بعض أعضاء الإخوان قبول حوارهم مع أية قوي خارجية علي أن يتم تحت سمع وبصر النظام . ومع ذلك فإن الدلائل تشير إلي حدوث اتصال أمريكي بالجماعة من خلال كوادرها خارج مصر أملا في استفادة سياسية للتيار الإسلامي الذي تمارس أمريكا ضده كل ألوان الضغط كما هو شأن النظام في مصر . وإذا كانت الدلائل تشير إلي اتساع هذه الاتصالات فلا ينبغي المجازفة باتهام الإخوان بالانتهازية السياسية أو أنهم قد يتحولوا لمسوقين لبعض التوجهات الأمريكية الخاصة بمصالحهم في الشرق الأوسط , ولكن ينبغي وضع هذه الاتصالات في سياق إدراك بعض الساسة الأمريكيين لسياسة واقعية غير متشنجة كالتي يمارسها بوش يمكن بها تحقيق المصالح التي لم تنجح الصواريخ في تحقيقها . وإذا كان هذا البعد محتملا فإن علي بعض القوي السياسية العربية أن تعيه وتحسن التعامل معه علي المدى القصير والبعيد أيضا إذا افترضنا اتساع دائرة تأثير الشعوب في الحياة السياسية .
