هجوم مضاد على نهش صحفيي لجنة السياسات ل" الغزالي حرب" .. وتأكيد على مسئولية الرئيس مبارك عن فساد المقربين منه .. وصحفي حكومي يتهم جهات نافذة بتغطية سفر مالك عبارة الموت للخارج .. ومطالبة بمحاربة الفاسدين الحاليين وعدم الاكتفاء بمن تركوا مناصبهم

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث دشن رئيس تحريرها إبراهيم عيسى أول مقالات العام الثاني للإصدار الثاني للصحيفة بمقال عنيف للغاية حول الفساد في مصر ، إذ اعتبر أن محاكمة المتورطين في هذا الفساد يجب أن تمتد لتشمل رئيس الجمهورية وغيرهم من كبار المسئولين الذين سهلوا للفاسدين الاستيلاء على أموال الشعب ، وكتب يقول "قبل أن تحققوا مع ممدوح إسماعيل كيف أغرق المصريين في عباراته الفاسدة ، أسالوا حسني مبارك رئيسكم ورئيسه ، كيف تركت هذا الرجل الذي يمتلك العبارات والبواخر المتهالكة "، وكيف تركته يغرق الفقراء والغلابة والطيبين الذين تصوروا أنك رئيسهم فتحميهم من الفساد والإفساد ، كيف تركته يحتكر كل هذه السنوات الملاحة في البحر الأحمر ويمنع أي منافس ، وكيف تركته يشارك كبارا في دولتك ورئاستك وكيف عينته أمينا لحزبك الحاكم المتحكم في دائرتك الانتخابية ، وكيف منحته الحصانة في مجلس الشورى الذي تعين بإمضائك نصف أعضائه ، وأين كان سيادتكم وهو يسافر هاربا خارج مصر ، ألم تسأل عنه ، ألم تقل لرجالك وحراس نظامك قولوا لممدوح ما يسافرش اليومين دول ، كيف سافر هاربا من تطلبه مصر كلها للتحقيق وكيف يأمن الفاسدون كل هذه السنين في هذا الوطن ، لا تحققوا إذن مع ممدوح إسماعيل فقط . وقبل أن تحققوا مع إبراهيم نافع عن ثروة كونها وخسائر مذهلة صنعها وديون متلتلة حققها في مؤسسة الأهرام وصفقات وشركات وشركاء وحسابات جارية ، أسالوا حسني مبارك رئيسكم ورئيسه ، كيف وضعته في رئاسة الأهرام أربعة وعشرين عاما لم تمسه أو تلمسه ، كيف أبقيت عليه قرابة ربع قرن ولم تراقب ما يفعله أو تعرف ما يصنعه ، هل غابت أجهزتك وهل لا يقدر رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس جريدة لمدة ربع قرن على معرفة ممارساته وأفعاله أم ترى اكتشفت كل هذا فجأة ، أين كانت التقارير وأين كانت الملفات وأين كانت الرقابة والمحاسبات ، أنت وحدك الذي كنت تعينه وتبقيه على عرش المؤسسة وتجدد له في بقائه على المقعد بل وجعلته بقرارك أنت وحد لا أحد غير يتجاوز كل القواعد القانونية في الاستمرار على الكرسي بعد سن المعاش وكنت وحدك يا سيدي الرئيس الذب يمد له في خدمته وتوليه رعايتك وتزوره في مؤسسته ، ألست أنت يا سيدي الرئيس الذي عينته بتوقيعك الكريم في مجلس الشورى ومنحته الحصانة ، ألم يصل لمسمع سيادتكم خبر عن ثروته وأمواله وممارساته .. لا تحققوا إذن مع إبراهيم نافع فقط " . وأضاف عيسى " لا تحققوا مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ، بل أسالوا الرئيس من الذي عين سليمان هذا ومن أبقاه رغم كل النقد ومن أصر عليه رغم كل الحقائق ومن أجلسه على مقعده غصبا عن الرأي العام . لا تحققوا مع عبد الرحمن حافظ بل أسالوا الرئيس حسني مبارك ألم يصلك خبر عن ممارسات الرجل ، عن ثروته ، عن قراراته ، عن صفقاته ، عن وزرائه . لا تحققوا مع إيهاب طلعت عن ديونه للتليفزيون وللمؤسسات الإعلامية ، بل أسالوا الرئيس مبارك الذي كانت تحتفي بطلعت كل أجهزته وكان إيهاب طلعت يتعامل ويتعاون مع كل رجاله وأدار حملة الرئيس الإعلانية في الانتخابات الوهمية التي جرت العام الماضي ، لا تحققوا إذن معهم فقط ، لا تحققوا مع وزير الداخلية عن التعذيب في الأقسام والسجون وعن قتلى الانتخابات والمظاهرات ولا تحققوا معه عن آلاف المعتقلين عشوائيا في المعتقلات ، ولا تحققوا مع وزير الداخلية عن التنصت والتجسس على تليفونات المعارضين والمثقفين ورموز التيارات الوطنية ولا تحققوا معه عن انتهاك خصوصية المعارضين وملاحقتهم وضربهم والاعتداء عليهم بل أسالوا الرئيس حسني مبارك فهو من عين وزير الداخلية وقربه وأبقاه وآثره وضمه إلى خاصته وأعلن رضاه عنه في كل حوار ومقام . لا تحققوا مع الذين نهبوا وينهبون مصانع وشركات القطاع العام وبددوا ثروة الأمة واختلسوا وسمسروا وسرقوا ، لا تحققوا مع الذين اقترضوا بالمليارات وهربوا ، بل أسالوا الرئيس حسني مبارك فكل مسئولي الفساد كانوا من اختياره وكل مسئولي الفساد من مرؤوسيه وكل مسئولي الفساد من حزبه الحاكم وكل رجل أعمال اقترض وهرب يملك صورا مع الرئيس في مصانعه ومعارضه ، لا تحققوا إذن مع هؤلاء فقط . أليس كل ما يجري في بلدنا بناء على تعليمات الرئيس وطبقا لتوجيهاته ، لكن المؤسف أنه لا يوجد أي نص ولا أي مادة في الدستور المصري الدائم ( رغم أنه لا دائم إلا وجه الله ) يبين لنا من في هذا البلد من حقه أن يسأل الرئيس . لا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا كائن ولا مخلوق بل الخالق الواحد الأحد هو الذي يمكن أن يسأل الرئيس ويسائله ويحاسبه " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام الحكومية ، إذ اتفق مكرم محمد أحمد مع إبراهيم عيسى في أن الفاسدين يحظون بحماية رسمية ، لكن سقف النقد لدى مكرم توقف عن الحكومة فقط ، دون التطرق لمؤسسة الرئاسة ، حيث كتب يقول " أعتقد أن من واجب الحكومة ومسئوليتها أن تستعيد ممدوح إسماعيل صاحب العبارة الكارثة الذي هرب في وضح النهار‏,‏ وان تبذل في سبيل تحقيق ذلك جهدا شفافا علنيا‏,‏ يبدأ من إبلاغ الانتربول الدولي إلي استخدام كل الأساليب الدبلوماسية كي ترفع عن نفسها تهمه التواطؤ علي هروبه أو تهريبه التي أصبحت جزءا من اعتقاد الشارع المصري‏,‏ إن لم يكن جزءا من اعتقاد كل مواطن‏,‏ ليس فقط لأن للرجل صلات قوية بمسئولين كبار يعتقد كثيرون أنهم سهلوا له عملية الهروب إلي الخارج‏,‏ ولكن لأن الرجل لم يخرج بليل‏,‏ ولم يتسلل عبر الحدود‏,‏ ولكنه خرج في وضح النهار‏,‏ وعلي رؤوس الأشهاد من مطار القاهرة أكثر منافذ مصر انضباطا‏,‏ وبعد دقائق من إقلاع طائرته كانت مصر بأكملها تعرف أن ممدوح إسماعيل قد سافر إلي لندن بينما سيطرت مشاعر الدهشة علي الجميع‏!‏ وما من شك في أن جميع ممثلي أجهزة الرقابة الموجودة في مطار القاهرة قد أبلغت إدارتها حركة الرجل لحظة بلحظة منذ وصوله إلي المطار حتى لحظة إقلاع طائرته بما يؤكد أن الحكومة تعلم وتعرف‏,‏ وأنها لم تعترض علي السفر‏,‏ ربما بحجة عدم صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر انتظارا لنتائج التحقيق في حادث غرق العبارة الذي راح ضحيته أكثر من ألف مصري‏,‏ وربما لأن طرفا في الحكومة علم وآثر ألا يبلغ‏!‏ لأنه من المستحيل أن يصدق أحد أن الهروب تم بدون علم طرف فاعل في الحكومة‏.‏ وأن المسئول عن الهروب هو الغفلة والإهمال والتسيب‏!‏ " وأضاف مكرم " إذا كان صحيحا ما يقوله البعض‏,‏ أن الرجل قد قبل سفره وعدا بأنه يسافر لاستعجال تعويضات ضحايا العبارة‏!(!)‏ وأنه لابد عائد‏,‏ فلمن قدم ممدوح إسماعيل هيا الوعد؟ وهل وكان الوعد بالعودة موثقا‏,‏ أم أنه وعد شفهي قبله المسئول الحكومي ثقة في الرجل‏,‏ الذي كان يعرف ما يعرفه كل المصريين الآن من أن عبارته تجاوزت عمرها الافتراضي‏,‏ وأنها لا تصلح للإبحار‏,‏ وأن وسائل الإنقاذ تكاد تكون منعدمة‏,‏ وأنها تفتقد كل شروط الصلاحية والأمان‏,‏ وأن استمرارها في العمل علي هذا الخط الملاحي المهم جريمة لا تغتفر‏.‏ ماذا يفيد رفع الحصانة عن العضو المحترم بعد أن هرب‏,‏ خصوصا أن الحكومة تلتزم الصمت الكامل‏,‏ وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيها‏!‏ ولست أعرف ما هي أسباب هذا الصمت المريب‏,‏ لكن الذي اعرفه علي وجه اليقين أن مثل هذه التصرفات تعكس لدي الرأي العام المصري أحساسا باستهانة الحكومة بمشاعر المواطنين وحقوقهم‏,‏ وأن تراكم هذه المشاعر يأكل مصداقيتها‏,‏ ويقلل من جدية عزمها علي محاربة الفساد‏,‏ ويطلق شائعات وأقاويل لا مبرر لها‏.‏ من فضلكم‏ ،‏ نريد معرفة الحقيقة دفاعا عن مصداقية الحكم وليس مصداقية الحكومة "‏.‏ نتحول إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث رأى إيهاب البدوي في قرار رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل مالك عبارة الموت وتخلي النظام عن إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق وتركه وحيدا في مواجهات سهام الاتهامات ، كل ذلك رأي فيه البدوي محاولة من النظام لتجميل وجهه ، وكتب يقول " إبراهيم نافع كان إلى وقت قريب واحدا من خمسة أشخاص في مصر يمتلكون ما يسمى بالخط الساخن وهو التليفون المتصل برئيس الدولة مباشرة ، وهو ما يعني أن الدولة باعته في أول منعطف وبعد أن استنفد أغراضه تماما . إن طابور الحرس القديم وجد نفسه فجأة خارج المنظومة السياسية وبعيدا عن دائرة صنع القرار الذي ظل ملتصقا بها طوال فترة تعدت العشرين عاما ، وفي ظل سطوة تيار رجال جمال مبارك على الحكم لم نسمع " صوت ضجيج " عندما تهاوت تماثيل الحرس القديم واحدا وراء الآخر ، فقد فهم أغلبهم اللعبة وعرف أن دوره قد انتهى وأن خروجه بهذا الشكل الذي لا يليق – من وجهة نظره – هو تجسيد حي لمقولة " آخر خدمة الغز علقة " ، وكان يمكن لبعض هؤلاء الحرس أن يمنى نفسه بالعيش السنوات الباقية من عمره يتمتع بملايينه وملياراته التي كسبها أولى استولى عليها من جراء عمله قريبا من النظام ، هذه الملايين أم المليارات التي تكونت على مدى عقود نظر إليها الحرس وسدنة النظام القديم وكهنته على أنها مكافأة نهاية الخدمة ولم يعرف البعض أن هذه المكافأة ستفتح الباب أمام تلويث سمعتهم وفتح ملفات ثرواتهم وثروات أبنائهم . ولأن جمال مبارك يريد أن يتخلص من تركة كبيرة من الفساد ، فكان يجب عليه أن يعري الحرس القديم أمام الناس وأن يدفع بهم الواحد تلو الآخر إلى محرقة الصحافة والإعلان وأن يتم تسريب ملفات سدنة النظام حتى يبدو أمام الناس وكأن النظام يتطهر من الفساد والمفسدين رغم أن النظام هو الذي رعى ودرس وحمى الفساد منذ بداية ظهوره وحتى أبد الآبدين " . وأضاف البدوي " لذلك ليس مستغربا أن يتم فتح ملفات أشخاص في وزن يوسف والي أمين عام الحزب الوطني السابق ووزير الزراعة الأسبق وهو ملف ملئ ومثقل ومتخم بالأوراق والمستندات كما أن شخصية يوسف والي نفسها ليس لديها أرضية لدى الشارع مما يعني أن فتح ملفاته سوف يأتي على هوى الناس وكذلك مرشح أيضا كمال الشاذلي وزير مجلس الشعب السابق ورئيس المجالس القومية المتخصصة إضافة إلى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ، هؤلاء الوزراء تحديدا مجرد الحديث عن فتح ملفاتهم يثير شهية الرأي العام وقد يصب في الخانة التي يريدها جمال مبارك وهي خانة المحارب الذي يتتبع الفساد ويفتح ملفاته ويترك الحكم للقضاء . عموما أبشروا فكم القضايا التي سيتم فتحها قريبا سوف تلهي الناس عن أشياء كبيرة وخطيرة من نوعية تغيير الدستور وتجهيز الملعب للسيد حمال مبارك ليؤدي الرقصة الأخيرة في طريقه نحو الكرسي " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث قدم حلمي النمنم رؤية متقاربة لكن من زاوية مختلفة ، حيث اعتبر أن فتح ملفات فساد المسئولين السابقين ، يعني أنه من باب أولى فتح ملفات هؤلاء الذين مازالوا يقبعون على كراسيهم حتى الآن ، وكتب يقول " لو أن هناك رغبة صادقة في مقاومة الفساد لطلب من الأجهزة الأمنية أن تلاحق من يثبت تورطه في الفساد بين المسئولين الحاليين ، وساعتها سوف يدرك الرأي العام الجدية وأن السلطة والموقع لا يحميان فاسدا ولا يمنعان يد الجهات الرقابية عنه ، وأظن أن الجهات الرقابية تتابع ولا تكل ، لكن ملفاتها تظل حبيسة الأدراج لحين الطلب وعادة لا يتم الطلب إلا بعد مغادرة المسئول موقعه وقد لا يتم الطلب نهائيا . واليوم – مثلا – يثار أن الأستاذ إبراهيم نافع مطلوب أمام النيابة العامة في تهم ، إحداها تتعلق بشركة نجله ، وأذكر جيدا أنه في صيف عام 1999 كانت انتخابات نقابة الصحفيين قائمة وكان نافع مرشحا لمنصب النقيب وفي إحدى الندوات الانتخابية دخل القاعة اثنين من الفتيان وقاما بتوزيع منشور علينا يضم جميع التفاصيل عن هذه الشركة وبالأرقام ، وقال المدافعون عن نافع يومها : إن هذا المنشور يقف خلفه رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية كان مشتاقا لموقع النقيب لكن حيل بينه وبين الترشيح للموقع ، وما يهمني هنا أن ما يقال عن نافع اليوم ، كان مرصودا في حينه وكان معروفا لنا في الوسط الصحفي ربما ليس بكل التفاصيل ولكن العنوان العام كان واضحا ومقروءا لمن يريد أن يقرأ ، وكم نادينا وقتها بأن تتخذ الجهات الرقابية خطوة ، ولكن لم يطلب منها ذلك ، بل شاع وقتها أن الرقابة الإدارية " ممنوع عليها " الاقتراب من المؤسسات الصحفية ، وطالبنا وقتها – أيضا – بضرورة إحداث
التغييرات الصحفية ومحاسبة كل عما ارتكبه ، لكن لم تتم الاستجابة وجرى كسر كل القوانين واللوائح من أجل نافع ، بل والأكثر من ذلك أن خرجت بعض التقارير الرسمية تتهمنا بأننا حفنة من الناصريين والشيوعيين ، حاقدين على الرجل الذي منحه وقتها بعض مهاجميه اليوم لقب " لورد " . دراما نافع وأقرانه تحتاج دراسة وتأملا خاصا لآليات الفساد والإفساد التي تعمل بلا كلل وتجد الحماية شبه المطلقة " . وأضاف النمنم " محاسبة الفاسدين باتت ضرورة وطنية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية واقتصادية لكن الأهم من تلك المحاسبة هو أن ترد الأموال التي سرقت ونهبت ، فهي قوت وعرق البسطاء استحلها المحميون سياسيا وتنفيذيا ، واليوم يجري الاستعداد لمحاسبة الفاسدين " سابقا " لكن الفاسدين "حاليا " لا يتم الاقتراب منهم ، وأظن أن مقاومة آليات الفساد تقتضي محاسبة الفاسد وهو في موقعه لحظة تلبسه بجريمته ، وحتى الآن فإن الصغار فقط هم الذين يضبطون متلبسين ، مثل أسامة عبد الوهاب ومحمد الوكيل وعبد الرحمن حافظ ويوسف عبد الرحمن وغيرهم ، لكن الكبار يتركون حتى يخرجوا من مواقعهم ثم يتم التفكير في محاسبهم ويكون ذلك رهنا بظرف سياسي أو قرين أزمة ما ، وليس رغبة في محاربة الفساد لذاته ، أو على الأقل هذه هي الرسالة التي يفهمها الرأي العام من الموقف كله " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث استعرض عبد الرحمن فهمي الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر ، فدول الخليج ترفض تقديم مساعدات والولايات المتحدة تعتزم تحويل المعونة لسلع عينية ، وأوروبا ترفض منح الحكومة قروضا إلا بشروط مجحفة ، وعلق فهمي على ذلك قائلا " ما الذي يحدث في البلد يا جماعة؟ ، أتضح انه في سرية تامة... بيعت واحدة من أقدم وأعرق شركات مصر، وهى شركة الزيوت بطنطا ، بيعت بكام؟؟!!!... بيعت بخمسين مليون جنيه مصري لمستثمر سعودي أيضاً ، وهناك إشاعة انه نفس المستثمر الذي يريد "هبرة" عمر أفندي!!!... هذا المستثمر بمجرد أن اشترى شركة الزيوت باع أرض مخازن الشركة ب120 مليون جنيه!! ، شركة سيد للأدوية... التي تحتل مساحات ضخمة في منطقة الهرم السياحية.... الشركة "معصلجة" شوية!!!.... مستثمر سعودي يحوم حولها!!!.... يغازلها ويرفع حواجبه لها! ، والشركة تتبع سياسة " يا واد يا تقيل"!!!.. ولكن كل الدلائل تؤكد قرب وقوع الشركة في غرام مستر دولار. كارثة أخرى ، البورصة اشتمت رائحة ما يحدث فانهارت!!!.. والظلام يسود الحالة الاقتصادية!! ، طيب ما الحل؟! ، البلد بلدنا كلنا.. بلدنا وبلد أولادنا وأحفادنا من بعدنا..ما الحل؟ ، الموضوع أخطر من تركة لوزارة أو حفنة أشخاص.. نحن جميعاً في بيت واحد، وحينما يقع لا قدر الله سقف هذا البيت سيقع فوق رؤوسنا جميعاً، لذا يجب أن نشترك جميعاً حكومة وشعباً في الحل.. يجب أن نواجه جميعاً الشبح القادم الذي يسرع الخطى نحونا.. حتى النيل.... توقف سريانه، وانخفضت مياهه، والمياه سر الحياة ، الكوارث تحيطنا من كل جانب.... ما الحل؟ " . وأضاف فهمي " الحل الوحيد هو أن يعرف الشعب كل الحقائق.. وبصراحة تامة.. الخطورة الحقيقية هي في استمرار الوضع الحالي.. الشعب وهو معذور يتهم الحكومة ويعاديها، والحكومة في موقف لا تحسد عليه.. على شفا حفرة من النار... قطعاً ستقع فيها شاءت أم أبت.. ما الحل؟؟؟ ، الحل هو المصارحة والمكاشفة ليعرف الشعب حقيقة ما وصلنا إليه من وضع اقتصادي سيئ... وقد تكون كلمة »سيئ« غير دقيقة!!!... وضع اقتصادي متدني لأبعد الحدود!! . الدكتور أحمد نظيف مصري الجنسية ومعه وزراء مصريون ولازلت رغم كل شىء أثق في كثير منهم وهم أكثر الناس رغبة في عبور عنق الزجاجة الذي سيخنقنا قريباً... صدقني يا دكتور نظيف إذا لم »ننظف« البلد من اللصوص الكبار القطط السمان ونسترد نقودنا مهما كانوا يحتلون مناصب سابقة إذا لم ير الشعب هؤلاء في قفص الاتهام... إذا لم تنشر الصحف صور هؤلاء وهؤلاء بالبدل الزرقاء والكلبشات فلا أمل في أي إنجاز أو إصلاح ، صدقني دولة رئيس الوزراء ، كل الشعب سيقف وراءك،مستعدون أن يجوعوا ،بل هم جوعي بالفعل منذ فترة ، ومستعدون لكل تضحية ، بشرط المصارحة والشفافية والقدوة " . نبقى مع صفقات الخصخصة المثيرة للجدل ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث طرح محمد أبو الحديد تساؤلات بسيطة لكنها عميقة في الوقت ذاته ، حول صفقة بيع شركة عمر أفندي ، وكتب يقول " في تصريحاته خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي. قال رئيس الوزراء د.نظيف. إنه يتم التعامل مع الخصخصة بشفافية كاملة ، ويتم شرح كل ما يحدث "بعد إتمام عملية البيع" نظراً لحساسية ذلك أثناء التفاوض. للاحتفاظ بالقدرة علي المناورة. سؤال: ما قيمة أن يعرف الناس كل ما يحدث. بعد أن يكون قد حدث بالفعل. وصدر قرار البيع وتمت الصفقة؟! . وفي مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه حفظ التحقيق في صفقة عمر أفندي. طالب النائب العام بأن يتضمن عقد البيع النهائي لعمر أفندي توقيع جزاء ملائم علي المشتري في حال إخلاله بأربعة بنود أساسية حددها النائب العام في: المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها ،استمرار النشاط ، الإبقاء علي العمالة ،المحافظة علي الاسم التجاري للنشاط. ودعا النائب العام إلي ضرورة مراعاة أخذ هذه الضمانات قبل إتمام البيع حفاظاً علي المال العام. سؤال: ألا يعني ذلك أن الأوراق التي قدمت للنائب العام حول الصفقة كانت خالية من هذه البنود الأساسية ،مما يجعل الصفقة معيبة ، وإلا ما حرص النائب العام علي التنبيه إلي ضرورة مراعاة تلك البنود؟! " . نتحول إلى صحيفة " نهضة مصر " المستقلة ، حيث يبدو أن حملة التجريح الضارية التي تشنها الأبواق الصحفية التابعة للجنة السياسات بالحزب الوطني ضد الدكتور أسامة الغزالي حرب بسبب استقالته من اللجنة ، والتي كان آخرها إعلان صحيفة "روز اليوسف" اليوم عن البدء في نشر سلسلة مقالات من أرشيف حرب للتدليل على تناقض مواقفه وأرائه ، كل ذلك دفع الدكتور عبد المنعم سعيد عضو لجنة السياسات وأحد أصدقاء حرب المقريين للدفاع عن استقالة حرب ، مشيرا إلى أنها وإن كانت خسارة للإصلاحيين داخل الحزب إلا أنها تأتي في سياق عملية أكبر ربما تكون فيها فائدة للحزب والبلاد ، وكتب يقول " حينما أخبرني الدكتور أسامة الغزالي حرب بنيته للاستقالة من الحزب الوطني شعرت للوهلة الأولى بخسارة كبيرة للجماعة الإصلاحية داخل الحزب ، عبرت عنها بأكثر من وسيلة عبر وسائلة الإعلام ، كما أنني لم استبعد أن تكون هناك خسارة لجماعة الإصلاح في البلاد حينما لم يكن واضحا أبدا إلى أين سوف يذهب حرب ، الصديق منذ أربعة عقود ، وبعد أيام من التأمل وبعد أن عبرت عناصر أخرى في الحزب عن رغبتها في الخروج بينما استقال واحد على الأقل ، فإن المسألة لم تعد على بساطتها الأولى وبدت جزءا أكبر من عملية أكبر ربما يكون فيها فائدة للحزب وللبلاد . ما جرى إذن في الحزب الوطني هو جزء من عملية أوسع للتغيير تجري داخل الحياة السياسية المصرية سوف يكون لها نتائجها على المدى المتوسط والبعيد ، وربما كانت المعضلة في عملية التغيير هذه وأشكالها المشوهة ، هو وجود أمريكن على الأقل يمنعان الحركة الطبيعية لهذا التغيير ، أولها قانون الأحزاب الذي يضع قيودا كثيرة على قيام الأحزاب الجديدة من جانب ، ومن جانب أخرى يعطي الحزب الوطني قدرا من الإشراف- من لخلال رئاسة أمينه العام للجنة الأحزاب – على قيام أحزب معارضة ، مثل هذه الحالة لقانون الأحزاب تعجل عمليات الانشقاق أشبه بالانقلابات وليس تعبيرا عن اختلافات سياسية يحلها قدرة كل طرف على الاحتكام لصناديق الانتخاب ، وثانيهما قانون الطوارئ الذي يقيد الحياة السياسية بصفة عامة ومن بينها عملية ظهور أحزاب جديدة " . وأضاف سعيد " إن اختفاء هذين العاملين وانسحابهما من الحياة السياسية المصرية سوف يعني لعملية الفرز داخل الأحزاب السياسية طبيعتها ولا يحولها إلى مواجهات سياسية أو إعلامية ، وساعتها يكون بوسع الدكتور أسامة الغزالي حرب أن يطرح مشروعه السياسي ليس كخروج على حزب بقدر ما هو توفير اختيار جديد أمام الإنسان المصري ، وفي هذه الحالة لا تكون المسألة مساجلة حول ما لم يعجبه في الحزب الوطني وإنما حول ما يطرحه حقا على الرأي العام المصري ، وعما إذا كان ما هو مطروح حقا أو أنه لا يختلف عما طرحته الجبهة الوطنية من أجل التغيير وغيرها من الحركات السياسية التي تبلورت خلال المرحلة الأخيرة وما ينطبق على رجلنا ينطبق أيضا على الأعضاء الآخرين المستقلين من الحزب ، فقد انتهى ببساطة العهد الذي بمقتضاه يكون الحزب المطية الذي يحصل من خلالها الأفراد أو الدوائر الانتخابية على مميزات خاصة لمجرد كونهم أعضاء في الحزب " الحاكم " لأن ما يقدمه الحزب ليس سلسلة من الخدمات وإنما منهج في الإصلاح الاقتصادي وكما نأمل منهجا في الإصلاح السياسي أيضا " . حديث عبد المنعم سعيد عن القيود التي تعوق الإصلاح السياسي في مصر ، وخاصة ظهور أحزاب سياسية قوية ، وجد تعضيدا من الدكتور عمرو الشوبكي ، في صحيفة " المصري اليوم " ، حيث اتهم الشوبكي الحكومة بأنها المسئولة عن خنق الأحزاب وزرع الفرقة داخلها متناسية أن ضعف المعارضة يصيب الحياة السياسية بأكملها بالوهن ، وكتب يقول " يبدو الفارق بين نظام شمولي ذي حس سياسي ، كان على رأسه الرئيس السادات وبين النظام البيروقراطي المتبلد حاليا ، في أن الأول اختار عام 1976 قوى سياسية موجودة بالفعل لتتحول إلى أحزاب ، فالرئيس الراحل شديد اليمينية لم يستطع أن يتجاهل قوى اليسار في ذلك الوقت ، وطلب منها أن تؤسس حزب التجمع ، وفي عصره ظهر حزب الوفد وانتعش اليسار رغم حصاره واعتقال قادته . ويبدو الأمر شديد الدلالة حين نكتشف أن النظام الحالي لم يسمح منذ قبول شرعية الحزب الناصري ، أي منذ ما يقرب من 15 عاما من السماح ، لحزب سياسي واحد ذي قيمة إلا حزب الغد ( الذي سرعان ما تم حصاره واعتقال زعيمه حين حاول أن يصبح حزبا حقيقيا ) وظهر في هذا العهد كل الأشكال غير المتصورة من الأحزاب الورقية التي عجزت في بعض الأحيان عن الاستمرار كشقق مفروشة وصارت الحكومة سعيدة بأن تحصل أحزاب " المحافظين " والمهرجين والفاسدين وأحيانا المسليين على رخص قانونية ، وتمنع القوى السياسية الحقيقية من حزب الكرامة ( لديه نائبان في البرلمان ) وحزب الوسط المعطل تأسيسه منذ عام 1995 وجماعة الإخوان المسلمين ( لديها 88 نائبا ) والقوى الإصلاحية الجديدة ، من الوجود الشرعي والقانوني في مشهد شديد البؤس والتناقض " . وأضاف الشوبكي " بدت الشرعية القانونية التي تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية في النظم الديمقراطية نحو دفع الأحزاب إلى المنافسة السياسية فيما بينها من أجل الصالح العام ، عبئا حقيقيا على ما تبقى من الأحزاب السياسية الحقيقية ، فقد قامت الدولة بدور الحياد السلبي تجاه ما يجري من مشكلات داخل تلك الأحزاب ، وحين يكون تدخل جهازها القضائي وجابا لتنفيذ ما يتفق عليه أغلب أعضاء الحزب كما هو حادث في حزب الوفد ، تعاملت الدولة بتبلد كامل تجاه عملية التخريب الحقيقية التي تجري داخل أكبر أحزاب المعارضة ودون أن تدري أن انهيار الوفد سيعني انهيار النظام الحزبي وحدوث شرخ عميق في جدار الشرعية المليء بالتشققات . لقد نجحت الحكومة في تفصيل المعارضة على مقاسها وبدت هشاشتها وضعفها ومحدودية قادتها مناسبين للحكومة التي تشارك معارضتها في نفس المواصفات ، والمقلق أن الشرعية القانونية التي يفترض أن تضم أفضل عناصر الحكم والمعارضة وساحة للتنافس بين أفضل ما في النخبة السياسية المصرية وزعمائها ، تحولت إلى ساحة لضم أسوأ ما في النخبة إلا القليل ، وبدت القوى الشعبية والمؤثرة خارج دائرة الشرعية وضاعت عليها فرصة التعلم من الممارسة الديمقراطية الشرعية التي يضمنها القانون ومبادئه " . نعود مجددا للحديث عن الاستقالات الأخيرة في الحزب الوطني ، لكن هذه المرة مع محمود نافع في صحيفة " الجمهورية ، حيث حذر من أن الحزب إذا لم يسلك طريق الإصلاح فإن سفينته حتما سوف يكون مصيرها الغرق ، وكتب يقول " هل نريد لسفينة الحزب الوطني أن تشق عباب البحر وتقاوم الموج العالي وتتحمل النوات العاتية والعواصف القوية. أم أننا نريدها "سفينة لعبة" تغرق
عند أول نسمة هواء في حمام سباحة أو حوض جاكوزي؟ القائمون علي الحزب الوطني هم وحدهم الذين يملكون الإجابة علي هذا السؤال.. فإذا أردناها قوية فلنعدها لذلك. وإذا أردناها ضعيفة فلنوفر طاقتنا وجهدنا. حيث إهمالنا لها كفيل بأن يغرقها في غياهب البحر حتى تلحق بالسلام 98 وأخواتها! . أسلوب نحن أفضل حزب وأقوي تنظيم وأذكي أمانة سياسات لم يعد يجدي. فالدنيا تتغير ولابد أن نواكبها ونسايرها إذا أردنا لهذه السفينة أن ترسو بركابها الذين وثقوا في قادتها وركبوا فيها بهدف أن يصلوا إلي بر الأمان. ولذلك نحن أمام خيارين: الأول هو أن نأخذ الانتقادات التي يوجهها الزبائن الذين ركبوا السفينة وتعاملوا معها موضع الجد وندرسها بما لها وما عليها.. فهؤلاء لم يكونوا زبائن عاديين وإنما قيادات انشقت وأخري تنتظر الفرصة المواتية للقفز. والخيار الثاني هو أن نسلك من البداية أسلوبنا التقليدي العقيم الذي ينتهجه دائما من نصبوا أنفسهم للدفاع عن الحزب في الحلوة والمرة انطلاقا من مبدأ أن الذي ليس معنا فهو عدونا الدود ويستحق أن نرجمه بألف حجر وحجر.. وطبعا لا يغيب عن أحد أن هؤلاء يدافعون عن "اليغمة" التي يعيشون فيها دون أدني إخلاص تجاه الحزب علي الإطلاق! " . وأضاف نافع " لو أننا نحب الحزب الوطني حقيقة ودرسنا كل انتقاد يوجه مهما كان قاسيا ولاذعا وأخذنا بإيجابياته وألقينا بسلبياته في البحر نجونا. بل وسارت السفينة نحو محطة الأمل بكل ثقة واطمئنان. أما إذا تصرفنا بمنطق "اقتلوا المتمردين حيث وجدتموهم وارجموهم حتى الموت لأنهم صبئوا وخرجوا عن دين آلهة الوطني فهذا المنطق يروج له المزايدون والمتاجرون بحبهم للوطني بينما لا يحبون إلا أنفسهم ومصالحهم التي تتعارض دائما مع أي تغيير أو إصلاح. نحذركم من هؤلاء المرتزقة.. إنهم يريدون بمصر وبأهلها وبحزبها سوءا فلا تصدقوهم. وافعلوا عكس ما ينادون به. إذا كنتم بالفعل تريدون للسفينة أن تتحرك نحو محطة الأمل باسم الله مجريها ومرسيها! " ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث يبدو أن حازم منير الذي أبدى إعجابه بالمظاهرات التي نظمتها في الأسبوع الأخيرة عدة جهات أم تجمعات للدفاع عن مصالحه الفئوية ، لم تعجبه مظاهرات حركة كفاية وغيرها من القوى المطالبة بالإصلاح ، وكتب يقول " المشتركة بين كل هذه الظواهر هو الرغبة في الاحتجاج ، والمشترك أيضا هو امتلاك إرادة الاحتجاج والمشترك ثالثا هو تطور أساليب المصريين في الاحتجاج والانتقال من حالة الشكوى والتذمر والتبرم والضيق إلى التعبير عنه بوسائل جديدة ، كانت حكرا لسنوات طويلة على القوى السياسية فقط . تداعيات المشهد ، دفعتني للمقارنة بين هذه التظاهرات الفئوية التلقائية وبين مظاهرة أخرى كانت فيها أصوات " كلاكسات " السيارات المحتجة أعلى من أصوات المتظاهرين محدودي العدد ، الذين أغلقوا ميدان التحرير قبل أيام في مظاهرة غابت معالمها وملامحها ، فقد بدأت بترديد الهتافات تأييدا للعراق وضد أمريكا ، وانتهت إلى المطالبة بسقوط النظام المصري . الفارق بين الحالتين يعكس حالة التخبط التي يعيشها قطاع من النخبة السياسية الساخط المحتج الرافض دون تحديد هدف واضح أو تقديم رؤية نقدية للواقع وبدائل موضوعية حقيقية قانعة للآخرين ، أمام الحالة الشعبية في المظاهرات فأكدت أن أصحابها يستخدمون الحق والوسيلة في موضعها ولأسبابها دون تزيد أو رغبة في التصعيد غير المبرر " . وأضاف منير " ما حدث من تظاهرات المواطنين المحدودة ، يكشف مجددا أن حق التظاهر أصبح واقعا لا يمكن إنكاره وقناعة عند الناس لا يمكن زحزحتها ، وثقافة إيجابية جديدة ، حلت محل السلبية المفرطة التي سادت لسنوات طويلة ، وما حدث أيضا يكشف أن الإصلاح السياسي بدأ يؤتي ثماره عمليا ولم يعد التعبير عن الرأي مقصورا على القوى السياسية وحدها كما كانت لسنوات ، وإنما أصبح جزءا من حياة الناس ، يمارسونه بوعي وفهم دون تزيد أو ضجيج بل ويتجاوزن به قطاعا من النخبة ما زال متسترا ومحصنا بمقولات جامدة عن الإصلاح السياسي لمجرد تبرير عجز أو عدم قدرة على التعامل الإيجابي مع التطورات الحاصلة . إن قدرا ضئيلا من الإصلاح خلال عام ونصف العام أثمر هذه التغيرات العميقة في ثقافة قطاع ليس باليسير وهو لم ينتشر بدرجة كافية حتى الآن ، غير أن المؤكد أيضا أن الاعتداء على أية مظاهرة لم يعد مجديا بل كثيرا ما يثير الحنق في نفوس المتابعين وهو ما يعني أن ثقافة التظاهر ترسخت في وعي الناس لأسباب عديدة وبات من الصعب اقتلاعها ، لذا فإن حدوث تغير تشريعي أيضا أصبح عملية مهمة ومطلوبة لتتواكب مع التطور المجتمعي الحاصل ، فالصمت وتجاهل الواقع يعني تهيئة مناخ لصدام بين ظروف موضوعية تتفاعل وبين ظروف ذاتية تتجاهل ، لهذا لم يعد هنا بديلا عن البحث في إصدار قانون جديد ينظم عملية التظاهر والاحتجاج السلمي بما يضمن تفويت الفرصة على الساخطين ومنح الحقوق للراغبين قي التعبير عن الرأي في قضايا حقيقية " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث يبدو أن مجدي مهنا لم يستطع الصمت على السياسة الحكومية في التعامل مع أزمة أنفلونزا ، لافتا إلى أن الحكومة دعت المواطنين للتخلص من الدواجن لمنع انتقال المرض للبشر ، لكن تدمير الثروة الداجنة لم يحل دون حدوث ذلك ، وكتب يقول " في تبرير الحكومة لدعوة المواطنين للتخلص من الطيور التي لديهم ، أكدت على لسان أكثر من مسئول بها أن حياة مواطن واحد أهم من ملايين الطيور التي تم ذبحها وإعدامها والتخلص منها وكنوع على تأكيد حرصها على حياة المواطنين ، أعلنت عن فرض غرامة مالية كبيرة قدرها عشرة آلاف جنيه لمن يخالف ذلك ، ولأننا نخشى الحكومة ، ولأن خيبة الأمل راكبة جمل ، نزلنا ذبحا وإعداما وحرقا في الطيور التي لدينا والبعض منا ألقى بها في الشوارع حتى لا تضبطه الحكومة . لكن كل هذه الملايين من الطيور التي ذبحت وأعدمت بدون داع ، ونتيجة جهل الحكومة وجهلنا ، وحالة الفزع التي أصابتها أو التي تظاهرت بها وأصابتنا معها ، لم تحصنا من مرض أنفلونزا الطيور ، وأعلن منذ أيام عن وفاة إحدى السيدات وبعدها بيومين أعلن عن وجود أربع إصابات أخرى والصحف تتحدث عن عشرات الحالات في المستشفيات تحت الملاحظة والاختبار وإجراء الفحوص وربما بعد أسبوع واحد أو أسبوعين سيتم الإعلان عن عشرات ومئات الحالات الجديدة " . وأضاف منها " إذن حرص الحكومة ومبالغتها في إظهار هذا الحرص لم يكن في محله ولم يكن له ما يبرره بدليل ظهور المرض في العديد من الحالات حتى الآن وهي القائلة : إن حياة مواطن واحد أهم من ملايين الطيور التي أعدمت ، الحكومة الآن واقعة في حيص بيص ، لكنها لا تستطيع أن تطالب بإعدام المصريين الذين أصيبوا بالمرض ولا بضرورة التخلص منهم بالذبح أو بالحرق أو بإلقائهم في الشوارع ولا تستطيع فرض غرامة مالية كبيرة على كل من أخفى إصابة أحد المواطنين بالمرض وإلا ضحكت عليها الحكومات الأخرى . والحكومة وحدها لا تتحمل المسئولية كاملة ، فنحن بجهلنا وبسلوكياتنا وعاداتنا السيئة نتحمل قدرا من المسئولية معها ، لكنها – أي الحكومة – تتحمل المسئولية الأكبر في تدمير ثروتنا الداجنة بلا مبرر وبلا سبب معقول ، بدليل أن هذا التدمير وهذا الخراب الذي لحق بهذه الصناعة وتشريد أكثر من 2 مليون عامل لم يوفر لنا الحماية من الإصابة بالمرض " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " ، إذ أن الفشل الحكومي لم يتوقف عند ملفات الداخل فقط ، حيث انتقد سلامة أحمد سلامة بشدة فشل السياسة الخارجية لمصر في إدارة ملف العلاقات مع إيران ، وكتب يقول " السؤال الذي يطرح نفسه هو أين ذهبت الدول العربية؟ وإذا كانت واشنطن لم تجد حلا للأزمة العراقية غير الاعتراف بالدور الإيراني‏,‏ سواء كان لاقتسام النفوذ أو للدفاع عن المصالح الأمريكية‏..‏ فلماذا لا تتعاون الدول العربية مع إيران للوصول إلي حلول تخدم مصالحها‏,‏ وتقاوم التدخل الأجنبي‏,‏؟ . لقد ساعد النهج البراجماتي للسياسة الأمريكية علي الاقتناع بضرورة إعادة النظر في تعقيدات الوضع العراقي من خلال البوابة الإيرانية‏,‏ وقد يطلق البعض علي هذه السياسة أسلوب العصا والجزرة في التعامل مع إيران‏,‏ ولكنها في كل الأحوال أفضل من التعامل الأمريكي مع العرب بأسلوب العصا وحدها‏.‏ حيث أقصي العرب من الساحة العراقية صفر اليدين‏ . وأضاف سلامة " ربما كان من أهم أسباب الإخفاق العربي في العراق‏ ، فشل سياسة مصر الخارجية في التعامل بروح ايجابية مع النظام الإيراني‏,‏ والتنسيق معه في المشاكل المشتركة التي تمس المصالح العربية والمصرية‏.‏ وقد انعكس هذا الفشل في صورة تضارب في التوجهات‏,‏ سواء بالنسبة لسوريا ولبنان أو بالنسبة للمشكلة الفلسطينية‏,‏ بل فيما يتعلق بالقضية الجوهرية الخاصة باحتكار إسرائيل للسلاح النووي وضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل فقد انحازت مصر للموقف الأمريكي‏,‏ وأبقت علي علاقاتها مع إيران مجمدة دون سبب واضح طوال أكثر من ربع قرن‏..‏ وهو رقم قياسي في العلاقات مع دولة إسلامية إقليمية تمثل أحد أركان المعادلة الشرق أوسطية‏.‏ وبالرغم من المحاولات الإيرانية المتكررة لتطبيع العلاقات مع مصر‏ ، فقد آثرت مصر لأسباب غير مفهومة أن تتوجه بالتطبيع إلي إسرائيل‏,‏ وأن تتعامل مع إيران كما تعاملت معها أمريكا باعتبارها محور الشر‏.‏ علي أنه من الواضح أن مصر لم تجن من هذه السياسة العقيمة شيئا‏,‏ بل ربما أسهمت بذلك في ضياع مصالحها في العراق وفي قسم لا يستهان به من مصالحها في الخليج "‏.‏ نختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، ومع الكاتب الساخر عبد الباري عبد النبي ، الذي كتب يقول " الفراخ أصابتها الأنفلونزا، واللحوم الحمراء أصابتها الحمي القلاعية، والخضروات والفواكه حافلة بالمواد المسرطنة، حتى الطعمية تباع محشوة بالبانجو.. فشكراً للحكومة، لأنها بكرمها حرصت، علي أن يظل.. الفول في يد الجميع! ".