تتوافق كل القوى والتيارات والنخب السياسية على ضرورة إحداث التغيير والإصلاح في المجال السياسي، لذا تتشابه الأجندة السياسية للإصلاح بين مختلف التيارات والنخب، رغم التباين الكبير في رؤيتها السياسية. فرغم الاختلاف السياسي الواسع بين القوى السياسية، خاصة بين التيار الإسلامي والتيار العلماني، إلا أن التوافق حول أهمية تحرير المجال السياسي وتأسيس الحرية السياسية، يقرب بين مختلف التيارات. ولكن بعض التيارات والنخب لا تركز على مساحة المتفق عليه، بل تركز أيضا على المساحة المختلف عليها، مما يجعل هناك قدرا من التنافس في عملية قيادة التغيير والإصلاح، وهو التنافس الذي يظهر في اهتمام بعض النخب والقوى في إعطاء ملمح معين غالب على التحالفات السياسية المنادية بالتغيير والإصلاح. لذا يمكن التساؤل عن القوى أو التيارات المؤهلة لقيادة عملية التغيير والإصلاح السياسي في مصر. والبديهي أن تكون القوة الأكثر شعبية هي التي تقود التغيير والإصلاح، لما لها من قاعدة شعبية معتبرة تساندها وتؤمن بتوجهها السياسي، مما يساعد على تعظيم حركة الضغط الشعبي من أجل فرض الإصلاح السياسي على السلطة الحاكمة. والقوى الأكثر شعبية في مصر هي القوى الإسلامية، سواء تلك القوة التي تعمل في المجال السياسي مثل جماعة الإخوان المسلمين، أو القوى والتيارات التي لا تعمل في المجال السياسي مثل الحركة السلفية. ومجمل القاعدة الشعبية لتيار الصحوة الإسلامية، يمثل قطاعا واسعا من المجتمع. وحتى القاعدة الشعبية المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، تمثل شريحة واسعة من المجتمع، وتمثل قاعدة جماهيرية أكبر من أي تيار آخر، وربما أكبر من التيارات الأخرى مجتمعة. وعليه تصبح جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي عموما، هو القيادة الطبيعية لعملية التغيير والإصلاح السياسي في مصر. ولكن ظهور جماعة الإخوان المسلمين كقيادة لعميلة التغيير والإصلاح، سوف يؤدي إلى تزايد شدة المواجهة مع السلطة الحاكمة في مصر، لأن السلطة تعرف مدى شعبية الإخوان، ومدى قدرتهم على تحريك الجماهير. لهذا يعد بروز الإخوان كقيادة لأي تحالف، سببا في تزايد الضغوط والحصار الأمني، كما سيؤدي أي دور قيادي لجماعة الإخوان في حركة التغيير والإصلاح، لتزايد مخاوف الغرب من حالة الحراك السياسي، مما يجعل الغرب يقف ضد حالة الحراك، ولا يضغط لكف يد السلطة الحاكمة عن حالة الحراك، بل ربما يشجعها على الوقوف أمام حالة الحراك السياسي. لذا نجد أنفسنا أمام البديل الثاني، وهو ظهور النخب العلمانية كقيادة لحالة الحراك السياسي، ولعملية التغيير والإصلاح السياسي. وهو ما يجعل السلطة الحاكمة أقل خوفا وأقل صرامة في مواجهة حالة الحراك السياسي، بسبب قلة شعبية النخب العلمانية بين الجماهير، وعدم قدرتهم على تحريك الجماهير بصورة واسعة. كما أن الغرب سوف ينظر للحراك السياسي بصورة إيجابية، حيث سيرى أن النخب العلمانية لا تهدد مصالحه، ويمكن أن تمثل نخبا بديلة عن السلطة الحاكمة، مما يجعل الغرب يعطيها غطاءا من الحماية، حتى وإن لم يراهن عليها كبديل فوري للسلطة الحاكمة في مصر. ولكن قيادة النخب العلمانية للحراك السياسي، سوف تؤدي إلى بعض السلبيات المرتبطة بموقفها من بعض الثوابت الاجتماعية والثقافية والدينية، وأيضا ما يرتبط بموقف بعضها من الاحتلال الإسرائيلي، مما يؤثر على مصداقيتها بين الناس، كما يؤثر على قدرة حركة التغيير والإصلاح على حشد الجماهير. فالنخب لها بعض المواقف التي تختلف عن مواقف الجماهير، ولها بالطبع رؤيتها وحججها، ولكن الجماهير كثيرا ما تبتعد عن النخب، وكثيرا ما تراها امتدادا للنظام السياسي الحاكم. لذا نجد داخل الحالة السياسية في مصر، قوى لها رصيد شعبي وخصومة مع السلطة الحاكمة والغرب، وهي التيار الإسلامي، وقوى لا تثير مخاوف السلطة الحاكمة أو الغرب، ولكن ليس لها نفس الرصيد الجماهيري والشعبي. والأصل في عملية التغيير والإصلاح، أنها حالة رفض لمجمل الأوضاع السياسية القائمة، ومحاولة لبناء نظام سياسي جديد، يقوم على أسس ترتكز على حرية العمل السياسي للجميع، لذا يصبح المطلوب هو تحالف وطني من كل القوى السياسية، يقوم على توافقها على مبدأ أن الأمة مصدر السلطات، وأن الحرية السياسية يجب أن تتاح للجميع، وأن الغاية النهائية هي تحرير إرادة المجتمع. في هذه الحالة، يصبح من الضروري تصدر كل القوى لمشهد الحراك السياسي، دون قيام تيار ما بقيادة هذا الحراك، حتى يصبح الحراك تعبيرا عن مختلف قوى المجتمع، وبالتالي يصبح تأكيدا على رفض كل القوى والتيارات للوضع القائم. عندئذ تصبح حالة الحراك دليلا في وجه السلطة الحاكمة، يؤكد على أنها لا تعبر عن المجتمع، أو عن أي قطاع فيه، وأن كل القوى السياسية ترفض ما تقوم به النخبة الحاكمة. ويقدم هذا المشهد صورة أمام الدول الغربية، تؤكد على أن قوى وتيارات المجتمع ترفض السلطة الحاكمة، وهي السلطة المدعومة من الغرب، وأن مطالب التغيير والإصلاح هي مطالب كل التيارات والنخب السياسية. وبهذا يواجه الغرب، ومعه السلطة الحاكمة، حالة رفض مجتمعي واسع للأوضاع السياسية القائمة، مما يعطي لحالة الحراك السياسي القوة اللازمة، لتصبح مطلبا جماهيريا. لهذا فإن قيادة عملية التغيير تحتاج لتحالفات تقوم على الأسس الوطنية المتفق عليها، وعلى المطالب الوطنية المتفق عليها. فكلما كان التحالف السياسي تعبيرا عن المشترك بين الناس، أصبح ممثلا لعامة الناس، ولمجمل المجتمع، أو على الأقل لأغلبيته الكاسحة. وبهذا يتشكل تحالف وطني، من قوى مختلفة، يعبر عن كل الاتجاهات التي تريد تحرير إرادة المجتمع، من أي استبداد داخلي أو هيمنة خارجية، حتى يحصل المجتمع على حريته، ويختار نظامه السياسي ودستوره ومرجعيته، كما يختار حاكمه وممثليه ويحاسبهم ويعزلهم.
