أعدت جبهة الإنقاذ الوطنى، عددًا من البنود فى ورقة عمل للنقاش مع أحزاب مصر، ومصر القوية، والنور، والإصلاح والتنمية، فى المائدة المستديرة المقرر انطلاق أولى جلساتها خلال الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أنها ستتضمن إقالة والحكومة والنائب العام ومراجعة قانون الانتخابات، فضلاً عن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وقال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ: إن الجبهة أعدت ورقة عمل لطرحها خلال المائدة المستديرة، مشيرًا إلى أن الورقة تضمنت مطالب إقالة الحكومة وإقالة النائب العام ومراجعة قانون الانتخابات ومراجعة البنود الدستورية محل الخلاف وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين و الخلاف حول العدالة الانتقالية، بهدف صياغة علاقة مع السلطة القضائية بشكل يمنع تدخل السلطة التنفيذية فى عملها، كما تضمنت ورقة العمل قضية العدالة الاجتماعية. وألمح سامى، إلى أن المائدة المستديرة ربما تصل لتبنى مطلب انتخابات رئاسية مبكرة، فى ظل سوء الإدارة الراهنة للبلاد، مؤكداً أن الجبهة ستلتزم بنتائج الحوار. وأشار سامى، إلى أن الجبهة قد تعقد جلسات حوار أخرى مع مجموعة جديدة من الأحزاب ليس من بينها حزب الحرية والعدالة، مؤكداً فى الوقت ذاته أهمية إجراء حوارات مع كل القوى السياسية بهدف الاتفاق على نقاط محل توافق لتكوين رؤية عامة وللكشف عن مدى أهمية الاستجابة لمطالبهم، إلا أنه استبعد التحالف السياسى مع الأحزاب الأربعة أو انضمامهم للجبهة. وأبدى أحمد فوزى عضو جبهة الإنقاذ والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ترحيبه بإمكانية إجراء جولات أخرى من الموائد المستديرة للحوار مع أحزاب أخرى حول حل الأزمة الاقتصادية، ولمناقشة الحالة الأمنية المتردية، والاتفاق حول كل ما يتعلق بالانتخابات بداية من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وغيرها. وأضاف "سنتطرق أيضاً للقضايا التى تمس الأمن القومى المصرى مثل ما أثير من ضلوع حركة "حماس" فى قتل الجنود المصريين، وكذلك سد إثيوبيا وتأثيره على الأمن المائى فى مصر". وأكد الدكتور نيازى مصطفى عضو جبهة الإنقاذ والقيادى بحزب المصريين الأحرار، أهمية الدعوة للحوار مع عدد من الأحزاب السياسية والإعلان عن رؤيتها والاتفاق مع القوى السياسية والتنسيق فيما بينها حتى تظل الجبهة فى موضع الاتهام، مشيرًا إلى أن المائدة المستديرة قد تتناول مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة فى ظل سوء الإدارة وعجزها عن حل مسلسل الأزمات التى يعانيها الشعب المصرى. من جهته، قال الدكتور شعبان عبد العليم، القيادى بحزب النور: إن الحوار سيتناول الوضع السياسى الراهن وتداعياته وكيفية الخروج من هذه الأزمة وتغيير الحكومة وإبعاد النائب العام وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، فى ظل التوافق بشأن مبادرة حزب النور. إلا أنه استنكر مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة التى طالب بها حزب مصر القوية وعدد من أعضاء الجبهة باعتباره سيتسبب فى أزمة سياسية كبرى وانقضاض على مبدأ الصندوق الانتخابي، مطالباً مؤسسة الرئاسة بالاستجابة لمبادرة حزب النور لفض الاشتباك السياسى الدائر. وأعلن عن أن حزب النور سيرسل ما يتم الاتفاق عليه خلال المائدة المستديرة لمؤسسة الرئاسة، وأضاف : سنطالبها بالاستجابة لها باعتبارها محل توافق .
