أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل مسؤول أمن بأحدى التجمعات السكنية فى منطقة التجمع الأول. ذكرت الحيثيات، التى أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار حسن حمزة فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح، وخالد محمد حماد، وأمانة سر مجدى شكرى ووليد رشاد، أن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها وأطمان إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المتهم «عبدالحميد م. » كان يعمل فرد أمنى بإحدى التجميعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الاول، تحت إشراف المجنى عليه "إسلام -م" وتم فصله من عمله قبل تاريخ الواقعة بشهر تقريباً فإستشاط غضباً ووس له الشيطان وصور له خياله المريض وهيات له نفسه الامارة بالسوء أن المجنى عليه هو المتسبب فى إنهاء عمله فأضمر الشر فى نفسه ما ولد فى ذهنه الانتقام وعقد العزم وبيت النية على الخلاص منه والإجهاز عليه وأعد لذلك سلاحصا أبيض «سكين» وانهال عليه ضرباً وطعنه بالسلاح الابيض ،قاصداً أزهاق روحه. واستندت الحيثيات إلى أقوال الشهود، والذين أفادوا أن المجنى عليه « إسلام» حال تواجده محل عمله فوجئ بحضور المتهم إليه ممسكاً بيده سلاح أبيض (سكين) تعدى عليه بواسطته محدثاً إصابته بالرأس والصدر قاصداً من ذلك إزهاق روحه على إثر إعتقاده بانه تسبب فى فصله من عمله حال كونه مشرفاً عليه ، كما جاءت تحريات المباحث مطابقه لما أدلى به شهود الاثبات. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه- الممثلة وهى عبارة عن جرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى طوله 10 سم، وجرح بالساعد الأيسر طوله 7 سم، جرح بإبهام اليد اليسرى طوله 3 سم، جرح بفروة الرأس طوله 20 سم، لأا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب دخل لارادته فيه، هو مداركة المجنى عليه بالعلاج، وتبين من الحيثيات أن المتهم أقر فى التحقيقات بارتكابه الواقعة تفصيلًا، وأقر بما أسند إليه من إتهام، بشخصه ، وتضمنت الحيثيات أن المشرع غلظ العقوبة طبقا لنص المادة 231 من قانون العقوبات هو القصد التصميم عليه قبل الفعل، فهو انعقاد العزم على الفعل والثبات عليه بغير تحول . وأضافت الحيثيات أن إنكار المتهم لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه درؤه الاتهام عن نفسه ورفع المسؤولية الجنائية عن كاهله والتشكيك فى الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة؛ ولا تعول على باقى أوجه دفاعه، وثبت للمحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم «عبد الحميد.م» شرع فى قتل مديره وصفًا وقدرًا بالأوراق.
