تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوفير سكن مناسب لكل مواطن في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار التملك والإيجارات للوحدات السكنية. وقال «محسب»، في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات سواء بنظام التملك أو الإيجار في ظل زيادة الطلب من الجاليات العربية في مصر على إيجار الشقق، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي أثر على أسعار جميع الخدمات المنتجات في مصر، ومن بينها السوق العقاري حيث تراوحت الزيادات ما بين 40 إلى 120% بشكل متوسط. وأضاف أن الزيادة تفي أسعار العقارات سواء بنظام التمليك أو الإيجار تسببت في زيادة الضغوط الموجودة على كاهل الملايين من البسطاء الأمر الذي يتطلب تدخلا من جانب الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مطالبا الحكومة بالتوسع في تطبيق نظام «الإيجار التمليكي» أو الإيجار المنتهي بتملك الوحدة، لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية للمصريين سواء كان ذلك في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها. وأوضح «محسب»، أن الإيجار التمليكي يعني حصول الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة، وهو ما يحرر المواطنين من الضوابط المتعلقة بنظام التمويل العقاري والمرتبطة بالدخل وقيمة الوحدة ومواصفاتها، على أن يكون من حق المالك استرداد الوحدة حال عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن. وشدد النائب على ضرورة أن تعيد الدولة النظر في أنظمة التملك الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات التي تتيح لأكبر قطاع ممكن من المواطنين من الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن كريم لكل مواطن.
