أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته إلى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتجهيز 100 ألف وحدة سكنية للشباب والمقبلين على الزواج حديثا، بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، وبناء عليه عقد مجلس الوزراء، اجتماعا عاجلا بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتورة مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لوضع الإجراءات المطلوبة. وأوضح أحمد أمين مسعود الخبير العقاري، أهمية نظام «الإيجار التمليكي» أو الإيجار المنتهي بتملك الوحدة، والفارق بينه وبين نظام التمويل العقاري، الذي تنفذه الدولة منذ عام 2015، لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية، سواء كانت مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها. وأضاف مسعود، أن نظام التمويل العقاري، يقوم على تمويل البنوك لأى من المواطنين لشراء وحدة سكنية، مع مراعاة عدة ضوابط متعلقة بالدخل وقيمة الوحدة، ومواصفاتها، وذلك مع اشتراط عدم الاستفادة من قبل من نظام التمويل العقاري للشخص أو لأى فرد من أسرته. أما نظام الإيجار التمليكي، فهو ببساطة يحصل الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة. وأشار إلى أنه بالطبع سيكون هناك عدد من الضوابط والاشتراطات التي تسمح لصاحب العقار أو الشركة باسترداد الوحدة السكنية حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، لمدة ثلاث شهور مثلًا، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن الحفاظ على حق المالك. وتابع: «هذا النظام هو أحد أنظمة بيع الوحدات السكنية في دول كتير بالعالم، ويعد أحد الحلول المهمة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، من خلال حل أزمة وفرة العقارات وتراجع إقبال المواطنين عليها، لعدة أسباب منها عدم تناسب أنظمة البيع لدى الشركات مع القدرات الشرائية للمواطنين، مضيفا أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع الدولة للتدخل، وتوفير أنظمة سداد مختلفة لمشروعات الإسكان، مثل التمويل العقاري، وإن كانت شروطه لا تتوافق مع شرائح من المواطنين. وأكد الخبير العقاري، أن النظام «التمليك بالتأجير» حلًا مناسبًا لسد تلك الفجوة، حيث سيضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن، بعيدًا عن اشتراطات نظام التمويل العقاري، وكذلك يحقق فائدة لدي أي من شركات التطوير العقاري، التي ترى أن ذلك النظام سيكون مفيدًا لها في تسهيل بيع وحداتها السكنية، ولذلك من المهم أن يتم بحثه ودراسته بدقة.
