تبدأ محافظة البحر الأحمر، في الأول من شهر مايو المقبل، ولمدة شهرين ونصف، تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداوال أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي، كذلك يحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار بناء على مذكرة المستشار البيئي لمحافظ البحر الأحمر، وحفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كأحد ركائز الأمن القومي والصالح العام. وللحد من فرص مهاجمة أسماك القرش للسائحين، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا يحمل رقم 266 لسنة 2024، بإيقاف عمل مراكب الجر والشانشولا لمدة 5 سنوات، على أن يقتصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، وشمل القرار، حظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحلات التجارية في الفترة من 1 مايو وحتى 15 يوليو، مع تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة، للمرور على تلك المحلات والأسواق للتأكد من تنفيذ القرار. وتضمن قرار محافظ البحر الأحمر إيقاف الصيد الترفيهي بكل أنواعه ومسابقات الصيد سواء كانت باستخدام مراكب النزهة أو اليخوت الخاصة، أو الركوب بالأجر بدءًا من 1 مايو المقبل ولمدة 5 سنوات، على أن تقتصر هذه الأنشطة على منطقة خليج السويس، وحظر القرار سروح مراكب النزهة دون اليخوت، خلال فترة المنع من 1 مايو وحتى 15 يوليو بكل مناطق البحر الأحمر، ويحظر عليها «المبيت» على أن يكون السروح نهاري فقط. وقرر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها وذلك لمراكب الجر و«الشانشولا» والسنار والفلايك بورد، وذلك بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 مايو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 أكتوبر المقبل، وحرفة السنار وحرفة السنار الآلية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر. وتضمن القرار، منع منعًا باتًا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتى 15 سبتمبر. وشمل القرار -الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه- منع الصيد بالبحر الأحمر وخارج خليج السويس لحرفة الجر من الأول يونيو إلى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتى 22 سبتمبر والسنار والحرف الأخرى من 15 أبريل وحتى 15 يوليو، على أن تعود جميع المراكب لموانئ الصيد قبل موعد تنفيذ القرار، الذي جاء حفاظًا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، وبناءً على التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر. وحذر مسؤولو هيئة الثروة السمكية الصيادين المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين، ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف 6 أشهر، والإحالة للنيابة، وأنه سيتم التنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد. وكلف الجهاز فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد، وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.
