تفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير أعمال إنشاء أرصفة المحطة التي يبلغ أطوالها 1100 م طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وحيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء. ووجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية نظرًا لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار حيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في أسيوط – أسوان – الأقصر بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي. وجه الوزير الشكر للشركات الوطنية المصرية المتخصصة المنفذة للمشروع ولكافة الشركات العاملة في المشروعات القومية مشيرا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع(قنا/ الغردقة/ سفاجا) ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع لافتا إلى أن ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالمي كما وجه الشكر لكل العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل لما يبذلونه من جهد كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها والتي تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. جدير بالذكر أنه تم قد تم توقيع التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبوظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر. هذا وسيتم إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة متعددة الأغراض بمساحة 430 ألف متر مسطح وكذلك إنشاء عدد 2 منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 ألف متر مسطح ومساحة 460 ألف متر مسطح.
