أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى، الخطة المحددة لبدء الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، لتكون الجلسات العلنية للمحاور ال3، بواقع 3 أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل. وقال المجلس، عقب اجتماعيه التاسع والعاشر، أمس الأول، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستعراض ما تم من إجراءات فى لقاء مقررى المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، ومقترحاتهم فى خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة المقبلة، إن الاجتماع الأول بدأ باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، نتيجة اجتماعات مقررى العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضى، استكمالًا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلى للجلسات النقاشية بالحوار الوطنى. واستقر مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، والخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد السبت المقبل كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بمن فيهم مجلس الأمناء والمقررون والمقررون المساعدون حتى يتسنى بدء جلسات الحوار. وفى الاجتماع الثانى التقى مجلس أمناء الحوار الوطنى بالمقررين العموم ومقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافةً، لمناقشة مقترحاتهم فى إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، ومقترحاتهم فى جداول الأعمال، واتسمت أجواء الاجتماع بالإيجابية والفاعلية بين مقررى العموم ومقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس الأمناء، من خلال المناقشات وتبادل الأسئلة والإيضاحات بين الجميع. وفيما يتعلق بعلاقة الحوار الوطنى بالمؤتمر الاقتصادى، أوضح المجلس أنها علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقررى المحور الاقتصادى لحضور المؤتمر. ورحب المجلس بتلقى الحوار الوطنى لمخرجات المؤتمر الاقتصادى، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادى، إذ إن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادى، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى يضعها فى اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها. وقرر مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد التشاور مع مقررى المحور الاقتصادى ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادى بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتى سيتناولها الحوار الوطنى عبر لجانه الاقتصادية الثمانى، وهى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة. من جانبه قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين ومقرر لجنة عجز الموازنة بالمحور الاقتصادى، إن كل مقرر لجنة وضع المحاور التى يريد التحدث فيها وكيفية إدارة اللجنة، مشيرًا، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إلى أنه تم تحديد رؤوس الموضوعات التى ستتم مناقشتها للإسراع فى بدء المناقشات، خاصة فى المحور الاقتصادى الذى يتلامس بشكل مباشر مع اهتمامات ومشاكل المواطن، وتوقع أن يكون قوام كل لجنة 15 اسمًا ممثلين للتوجهات السياسية المختلفة، إلى جانب الخبراء المختصين فى مجال كل لجنة.
