عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك لاستعراض ما تم من اجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة. وفي الاجتماع الأول، بدأ الاجتماع باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضٍ، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني. واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار. وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل. وفي الاجتماع الثاني، ألتقى مجلس أمناء الحوار الوطني، بالمقررين العموم ومقريين اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافةً، وذلك لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وكذلك مقترحاتهم في جداول الأعمال. واتسمت أجواء الاجتماع بالايجابية والفاعلية بين مقرري العموم ومقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني؛ وذلك من خلال المناقشات وتبادل الاسئلة والايضاحات بين الجميع. وفي السياق ذاته، فيما يتعلق بعلاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي، فقد أوضح مجلس الأمناء أنها علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر. كما رحب أيضاً مجلس الأمناء بتلقى الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، لادراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب وإهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكي يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها. كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
