من أجل دعم التحول المعرفى والرقمى بالألفية الثالثة، تُطلق منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تقريرا سنويا بُغية رصد التطور فى منظومة العلوم والتكنولوچيا على المستوى الدولى والإقليمى والقطرى، بالتركيز على متغيرات البحث العلمى والابتكار باعتبارها الأدوات الفاعلة لتحقيق هذا التحول. ويتَبع تقرير اليونسكو الأخير للعام (2021) فى توصيفه للوضع العلمى الدولى والإقليمى والقُطرى منهجية تركز على البيئات التمكينية لمنظومة العلوم والتكنولوچيا، والمؤشرات الدالة على مدخلاتها، والمتغيرات المُمثلة لمخرجاتها وتأثيراتها المعرفية والتنموية. وسنعرض فيما يلى تطور مدخلات المنظومة بالدول العربية فى مجالات الطاقة ورأس المال البشرى البحثى. تُمثل الطاقة عنصرا رئيسيا فى مسار منظومة العلوم والتكنولوچيا، حيث يُساهم المناخ المُتقلب الراهن فى قوى العرض ومتجهات الطلب بأسواق الطاقة، فى توجه معظم دول العالم إلى تبنى سياسات رامية إلى التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة ودعم البحوث العلمية المرتبطة بها. وتُشير مؤشرات تقرير اليونسكو إلى تواضع معدلات إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها من قبل معظم الدول العربية، حيث لا يتعدى استهلاك الدول العربية من الطاقة المتجددة فى عام (2018) نسبة (7) فى المائة من جملة استخدامها للطاقة، وهى حالة المملكة المغربية، فى حين تُمثل نسب استهلاك الأردن ومصر (4.8 و3.9) فى المائة على التوالى، وتقل هذه النسبة فى باقى الدول العربية عن (2) فى المائة. وهو أمر يتطلب بالضرورة تبنى سياسات من شأنها الارتفاع بنصيب الطاقة المُتجددة فى مُجمل إنتاج الطاقة بالدول العربية. وترتكز جهود الدول العربية أساساً على إنتاج الطاقة المُتجددة باستخدام طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، حيث تحصد المغرب المرتبة الأولى عربياً فى توليد الكهرباء بالاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بمعدل (4.836) جيجاوات/ ساعة فى عام (2018)، تليها مصر بمعدل (2887) جيجاوات/ ساعة من الكهرباء، ثم المملكة الأردنية بما قيمته (2.887) جيجاوات/ ساعة، فى حين تقل معدلات إنتاج الكهرباء من هذه النوعيات من الطاقة المُتجددة فى باقى الدول العربية عن (2000) جيجاوات/ ساعة. ويُعد إنتاج الدول العربية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية متواضعاً إلى حد كبير، خصوصاً عند ملاحظة أنه بالرغم من أن إنتاج مصر من هذه النوعية من الطاقة يُمثل نحو (20) فى المائة من جملة الإنتاج العربى، فإن مساهمتها فى الطلب المحلى على الكهرباء يتقارب (1) فى المائة فقط فى عام (2018). من ناحية أخرى، تُعد مصر أعلى الدول العربية فى إنتاج الطاقة الكهرومائية (أى إنتاج الكهرباء من مساقط المياه)، حيث يُقدر إنتاجها فى عام (2018) بنحو (12.726) جيجاوات/ ساعة، تليها السودان بمعدل (9.657) جيجاوات/ ساعة، فى حين لا يزيد إنتاج الكهرباء بالاعتماد على هذه النوعية من الطاقة المتجددة فى باقى الدول العربية عن (2.000) جيجاوات/ ساعة بحد أقصى. وتُفيد مؤشرات منظمة اليونسكو بأن تركز نسبة مرتفعة من الطلاب فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية بمؤسسات التعليم العالى يُعد من أهم خصائص الموارد البشرية فى الدول العربية. إذ يُقدر نصيب القطاعات الأكاديمية للعلوم الاجتماعية والإنسانية فى جملة الدارسين بنسبة تتراوح بين (40) و(60) فى المائة فى المُتوسط خلال العام (2018)، فى حين لا يزيد متوسط نسبة الطلاب بالقطاع الزراعى على (3) فى المائة، والقطاع الهندسى على (20) فى المائة، والعلوم الأساسية على (15) فى المائة، والعلوم الصحية على (14) فى المائة. ومن ثم فإن الأمر يتطلب بالضرورة تبنى سياسات للتصحيح الهيكلى بقطاع التعليم لزيادة نسبة الطلاب فى مجالات العلوم والتكنولوچيا بما يخدم البحث والتطوير والابتكار. من ناحية أخرى، يُمثل «هيكل الموارد البشرية البحثية العربية» أحد أهم الاختلالات الهيكلية فى منظومة العلوم والتكنولوچيا، إذ تُمثل الجامعات وباقى مؤسسات التعليم العالى المصدر الأساسى للكوادر البشرية للبحث العلمى والتطوير، وتأتى مراكز الأبحاث الحكومية فى المرتبة الثانية، فى حين يتراجع دور مراكز البحث العلمى بقطاع الأعمال الإنتاجى، ومؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح بشكل كبير، وهو ما يمثل تيارا معاكسا للتوجهات العالمية، ونمطا مغايرا عن دول العالم التى حققت إنجازا ملموسا فى مجال البحث العلمى والابتكار، إذ تُقدر نسبة الباحثين فى مؤسسات التعليم العالى فى كل من الجزائر والعراق وتونس ومصر بنحو (92، 89، 88، 59) فى المائة على التوالى، تليها الكوادر البحثية بالقطاع الحكومى التى تتراوح نسبتها بين (20) و(30) فى المائة فى المتوسط، فى عام (2018)، وتمثل دولة الإمارات العربية الاستثناء الوحيد فى هذا المجال، حيث تصل نسبة الكوادر البحثية بقطاع الأعمال بها إلى نحو (78) فى المائة. وتشير تقارير التنمية الدولية إلى أن الدول المتقدمة بحثيا والمتميزة ابتكاريا والمتطورة معرفيا، يرتكز جزء كبير من نشاطها البحثى فى قطاع الأعمال من أجل تحديث والارتقاء بجودة ما ينتجه من سلع وخدمات، وتطوير عملياته الإنتاجية، وتحسين قدراته التنظيمية والتسويقية. إذ يتضمن قطاع الأعمال بالولايات المتحدةالأمريكية فى عام (2020)، على سبيل المثال، نحو (70) فى المائة من جملة الموارد البشرية البحثية، فى حين يُقدر نصيب العمالة البحثية بالشركات الإنتاجية فى اليابان وألمانيا بنحو (74 و60) فى المائة على التوالى. كما تتراوح نسبة الباحثين بقطاعات الأعمال بكل من السويد وهولندا وفرنسا بين (60) و(68) فى المائة من جملة الكوادر البحثية فى نفس العام.. وللحديث بقية.
