يُوفِّر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوچيا والابتكار (ESTIO) التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا (ASRT) مؤشرات تحليلية وتخطيطية متكاملة من شأنها دعم صياغة الرؤى المستقبلية لمنظومة البحث والتطوير الوطنية، ورسم السياسات الرامية إلى تقييم جودة أدائها ورصد دورها المعرفى والتنموى. وتنقسم مخرجات البحث العلمى وفق تقرير المرصد المصرى لعام (2019) إلى ثلاث مجموعات هى النشر العلمى والاستشهاد بالدوريات العلمية والمؤتمرات، وإحصاءات براءات الاختراع، والمقارنات الدولية. ويُشير تقرير المرصد المصرى لعام (2019) إلى جوانب إيجابية فى معدلات تطور منظومة البحث العلمى المصرية يمكن البناء عليها، وجوانب سلبية يتعين علاجها واتباع السياسات الرامية إلى علاجها. أولًا: برغم زيادة الإنتاج العلمى المصرى باطراد من (9.485) بحث فى عام (2010) إلى ما يقارب (22.144) بحث فى عام (2018)، أى بمعدل نمو سنوى متوسط (12.6) فى المائة، فإن متوسط عدد الاستشهادات (Citation Count) للبحث الواحد قد شهدت تراجعًا من (14.6) استشهاد فى عام (2010) إلى (8.8) استشهاد فى عام (2015)، ثم إلى (1.7) استشهاد فقط فى عام (2018). وتُشير هذه المؤشرات بشكل عام إلى تراجع جودة النشر العلمى المصرى، ومدى الاستفادة به أو الإشارة إليه من قِبل باحثين آخرين، بيد أنه عند الأخذ فى الاعتبار بالوزن النسبى للنشر بالمجالات العلمية، فإن الأبحاث العلمية المصرية تحصد معدلات استشهاد من قِبل الآخرين أعلى من المتوسط العالمى، وعلى وجه الخصوص منذ عام (2017). ثانيًا: تُفيد إحصاءات المرصد المصرى إلى أن نسبة (49) فى المائة من جهد النشر العلمى يتم عن طريق تعاون مع باحثين أو مؤسسات بحثية دولية، فى حين أن معدل (16) فى المائة فقط من النشر العلمى يتم من خلال التعاون بين الباحثين المصريين فقط. وتؤكد هذه النتيجة أهمية التعاون الدولى فى مجالات البحث والتطوير والابتكار من ناحية، وتدعم استراتيچية تدويل البحث العلمى التى تتبناها منظمة اليونسكو، من ناحية أخرى. ثالثًا: لا يتعدى نصيب الأبحاث المصرية المنشورة فى أفضل (5) فى المائة من الدوريات العلمية (7.2) ورقة بحثية فى المتوسط خلال عام (2018)، ويرتفع عدد الأبحاث المصرية إلى (48) ورقة بحثية فى أفضل (25) فى المائة من المجلات العلمية، خلال نفس العام. ومن الواجب أن تسعى الجامعات والمراكز البحثية إلى زيادة نصيبها فى الدوريات العلمية الأفضل دوليًّا من حيث معامل التأثير (Impact Factor) ومعدلات الاستشهاد (Citation). ثالثًا: عند تخصيص عدد الأبحاث المصرية المنشورة وفق المجال العلمى، تأتى العلوم الطبيعية والأساسية على رأس القائمة بنسبة (40) فى المائة من جملة النشر العلمى، يليها مجال الطب والخدمات الصحية بنسبة (22) فى المائة، ثم العلوم الهندسية بنسبة (20) فى المائة، فى حين تأتى العلوم الإنسانية والفنون فى ذيل القائمة بنسبة (3.3) فى المائة فقط. رابعًا: يُمثل متوسط نصيب الفرد من عدد الأبحاث المنشورة سنويًّا أحد المعايير الحاكمة لإنتاجية قوة العمل البحثية على مستوى الدولة. وتُفيد تقارير المرصد المصرى بتفوق الجامعات على المراكز البحثية فى هذا المجال، حيث تُقدر معدلات النشر العلمى للفرد فى كل من الجامعة المصرية اليابانية، وجامعة النيل الأهلية، والجامعة الأمريكيةبالقاهرة (4.7، 3.3، 0.9) على التوالى. فى حين يُقدر نفس المؤشر بمدينة البحث العلمى والتطبيقات التكنولوچية بالإسكندرية بمعدل (0.85)، ويحتل مركز البحوث الزراعية المرتبة الأخيرة بمعدل (0.038) للفرد فقط. ويعد هذا الأداء متواضعًا إلى حد ما على المستوى العالمى. خامسًا: تُعد جامعة القاهرة أفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى مجال الإنتاجية المؤسسية التى تعتمد على حجم المخرجات البحثية، وقدرات الكوادر البحثية، تليها جامعة عين شمس، ثم المركز القومى للبحوث. وباستثناء المركز القومى للبحوث، فإن المراكز العشرة الأولى فى مجال الإنتاجية البحثية المؤسسية حصدتها الجامعات الحكومية. سادسًا: فى مجال كثافة الإنتاج البحثى أو حجم النشر العلمى، احتلت مصر المرتبة (35) على المستوى العالمى بشكل عام، حيث تفوقت على دول متقدمة معرفيًّا مثل هونج كونج وفنلندا. كما اتسمت المخرجات البحثية بمصر بتميزها فى بعض التخصصات العلمية أو المجالات البحثية، حيث احتلت المخرجات البحثية فى العلوم الصيدلانية المرتبة (16) عالميًّا، يليها فى الترتيب العلوم الكيميائية (الدولة رقم 22) على المستوى العالمى. ومن ثم تفيد النتائج فى مجملها بحدوث تحسن نسبى فى مخرجات البحث العلمى المصرى، وللحديث بقية.
