أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيهًا، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرًا واسع الدلالة على توقعاتها باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة. وأضاف الملواني، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة؛ إذ تواجه كل الاقتصاديات عالميًا، تحديات مرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين، والموجة التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة وصعوبة الوصول لأسواق المال العالمية من قبل العديد من الدول الناشئة للحصول على السيولة والتمويل المطلوب. وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن الموازنة تواجه تحديات كبرى هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل. وأشار الملواني، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند -B. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1. وأضاف الملواني، أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعبور من المرحلة الصعبة التي شهدها الفترة الماضية، وذلك كان بمثابة رسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر. وأشار إلى أن موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية والتخفيف من الإيرادات الضريبية حتى لا تثقل على كاهل المواطن والمستثمر، كذلك تقدم حوالي 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية و23 مليار دولار لدعم الصادرات. وطالب أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة أن تعمل كل الجهات الحكومية في خط متوازي على تسهيل إجراءات الاستثمار والضرائب والتراخيص لأن زيادة الإجراءات والخطوات تزيد من مصاعب وتحديات النمو الاقتصادي.
