عقدت وزارة الشباب والرياضة ووزارة القوي العاملة والهجرة الاجتماع الثالث لرؤساء جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية واتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية بهدف بحث آليات توفير فرص عمل لشباب الخريجين لإقامة ملتقي توظيف يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل للشباب. والحل الأمثل لجذب الشباب لفرص العمل المتوافرة في جميع المجالات بمؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع. يذكر أن الوزارتين قد بدأتا سلسلة من اللقاءات التنسيقية لإعادة تأهيل وتثقيف الشباب الباحث عن فرصة عمل ونشر ثقافة العمل الحر وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في بداية اللقاء اكد المهندس خالد عبد العزيز- وزير الشباب والرياضة- علي مسئولي جمعيات المستثمرين التعامل مع الشباب بإحصائيات وأرقام محددة توضح عدد فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص في مختلف المجالات ومعدل إقبال الشباب عليها كقاعدة بيانات تستطيع الدولة التعامل معها لتحديد ما يحتاجه الشباب ليشعر المواطن بالتغيير والتقدم في مختلف المجالات من خلال الإعلان عن الأرقام الإيجابية التي تؤكد ذلك والحل الأمثل لجذب الشباب لفرص العمل المتوافرة في جميع المجالات بمؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع هو مبدأ العرض والطلب فإذا وجد الشباب عائدا من فرص العمل بها بشكل أكبر من العائد الذي يحصله الشباب من الأعمال الخدمية حينها سيلتحق الشباب بتلك الفرص وهذا الحل يعد تحديا كبيرا أمام مسئولي القطاع الخاص ورجال المستثمرين والتفكير في وضع خطة شاملة يستطيعون من خلالها تنافس الأعمال الخدمية الجاذبة للشباب. فرص حقيقية أشارت ناهد العشري- وزيرة القوي العاملة والهجرة- الي ان لديها قاعدة بيانات تضم 20 ألف شاب من حملة الدبلومات الصناعية والتجارية في حاجة لفرص العمل وسيتم إرسال بياناتهم فورا إلي جمعية مستثمري 6 أكتوبر لإلحاقهم بفرص العمل المتاحة. وتم عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين للعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وتوفير فرص عمل للشباب والنقاط التي عرضها رجال الأعمال والمستثمرون خلال الاجتماع الأول الذي عُقد معهم في شهر فبراير الماضي والمبادرات التي قاموا بطرحها واستعداد الوزارة لتحمل قيمة من التأمينات للشباب الذي يعمل في القطاع الخاص وفقا لاتفاقيات محددة مع شركات القطاع الخاص وأهمية تضافر جميع الجهود من أجل توفير فرص العمل للشباب في جميع القطاعات وضمان التحاق الشباب بفرص العمل المتاحة واستعداد الوزارة لتقديم التيسيرات للمستثمرين لتوفير فرص عمل حقيقية وسريعة للشباب وتنظيم برامج تدريبية بالوزارة لإعادة تأهيل راغبي العمل علي الفرص المتاحة بسوق العمل بالداخل والخارج خاصة في المجالات السياحية والإنشائية وبالمشروعات الكبري. مناشدة الشباب الإقبال علي تلك الفرص وعدم انتظار العمل الحكومي. لا احتكار ولا احتقار من جانبها. طالبت الدكتورة غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي- بالفصل بين مشاكل سببها تشريعي وأخري سببها إداري وأنها لا تقبل كلمة احتكار أو احتقار من قبل موظفي التأمينات لأصحاب الأعمال التي أثارها أحد المستثمرين وهناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل في التأمينات ومع ذلك تقوم الوزارة بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد وعدد من رجال الأعمال لا يريدون دفع تأمينات للعاملين بشركاتهم أو مصانعهم قالوا: إحنا بقالنا 30 سنة مش بندفع تأمينات! واستعداد الوزارة تقسيط حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات في المنشآت المتعثرة وذلك علي 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد. من خلال ما يسمح به القانون. استيعاب العمال كشف محمد جنيدي- مدير جمعية مستثمرين 6 أكتوبر- عن أن لديه فرصة لتشغيل 10 آلاف شاب من حملة الدبلومات الصناعية والتجارية في أحد المصانع الكائنة بالسادس من أكتوبر وذلك بعد إعدادهم بشكل جيد لفرص العمل وتدريبهم علي متطلباتها كما طالب بتفعيل البيع بالتقسيط لاحتياجات الشباب بتشجيع الشباب علي العمل والاستفادة لتلبية الاحتياجات الزوجية بالتقسيط عبر التحاقه بالعمل. وأصحاب الاعمال طالبوا بضرورة حل مشاكلهم حتي يمكن استيعاب العمال ومشاكلهم تنحصر في التأمينية والضرائب والقضايا إضافة إلي دراسة البيع بالتقسيط وربط ذلك مع عقد العمل خلال 5 سنوات ورفع نسبة التصنيع المحلي وتخفيض نسبة التأمينات عن كل عامل من 40% إلي 10 أو15% مما يسفر عنه توفير فرص عمل أكثر. وكشف ممثل اتحاد الغرف السياحية عن فقد قطاع السياحة حوالي 42% من القوي الوظيفية وأن الغرف السياحية الخمس تحتاج إلي عمالة مدربة ونهاية العام الحالي سوف يشهد انفراجة في القطاع السياحي. وطالب ممثل اتحاد المقاولين بحل مشاكل العاملين بقطاع البناء والتشييد وكل العمالة العائدة حسب تصنيفه.
