* "عشري": المستثمرون يعرضون 80 ألف فرصة عمل للشباب بعد تدريبهم * "والي": مستعدون لتقسيط التأمينات لأصحاب الأعمال حتى 5 و10 سنوات بفوائد أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن كل طلبات المستثمرين المعروضة على الاجتماع الثاني لرؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجمعيات المستثمرين، سوف تعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه غدا، الأربعاء، باعتبار أن مشكلة البطالة مشكلة أمن قوي، يجب التصدي لها بكل حزم. وشدد محمد جنيدي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، على ضرورة إعادة تشغيل 280 مصنعا خلال 3 أشهر، لاستيعاب فرص عمل جديدة، بإزالة كل المعوقات التي أدت إلى إغلاق هذه المصانع، عارضا توفير 10 آلاف فرصة عمل دبلومات "تجارة، وصنايع، وزراعة، على أن يتم تدريبهم ثم إلحاقهم للعمل. كما طالب بتفعيل البيع بالتقسيط لتشجيع الشباب على العمل والاستفادة لتلبية احتياجات الزوجية بالتقسيط عبر التحاقه بالعمل. جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفنان أحمد عبد الوارث. وقالت "عشري" إن المستثمرين عرضوا خلال الاجتماع توفير 80 ألف فرصة عمل للشباب، على أن تكون مدربة، وأبدى وزير الشباب موافقته على فتح مركز لتدريب هذا العدد على مراحل. وطلب أحد المستثمرين ضرورة تخفيض نسبة التأمينات عن كل عامل من 40% إلى 10 أو 15% مما يسفر عنه توفير فرص عمل أكثر. ومن جانبه، كشف ممثل اتحاد الغرف السياحية عن فقد قطاع السياحة حوالي 42% من القوى الوظيفية، مشيرا إلى أن الغرف السياحية الخمس تحتاج إلى عمالة، بعد نسبة هذا الفقد بإعادة تأهيل وتدريب العمالة الجديدة الداخلة للعمل بقطاع السياحة، كاشفا عن أن نهاية العام الحالي سوف تشهد انفراجة في القطاع السياحي. وطالب ممثل اتحاد المقاولين بحل موضوع العاملين بقطاع البناء والتشييد، وكل العمالة العائدة حسب تصنيفهم سيتم اختياره للعمل بالقطاع، ومن الممكن تأهيل غير المؤهل منهم تمهيدا لإلحاقه بالعمل. من جانبها، قالت "والي": "أريد أن أفصل ما بين مشاكل سببها تشريعي وأخرى سببها إداري"، مؤكدة أنها لا تقبل كلمة احتكار أو احتقار من قبل موظفي التأمينات لأصحاب الأعمال، التي أثارها أحد المستثمرين. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل في التأمينات، ومع ذلك نقوم بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد، مؤكدة أن مصر من الدول الأولى التي تستمر في صرف المعاشات وتضمن الحكومة تلك صناديق التأمينات، مؤكدة أن النظام قائم على التكافل. وأبدت وزيرة التضامن استعدادها لتقسيط حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات في المنشآت المتعثرة، وذلك على 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد، من خلال ما يسمح به القانون، ضاربة مثلا بأن الوزارة قامت بعمل تسويات مع غرفة السياحة ومع قطاع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هناك مشاكل يمكن حلها بقرار من رئيس الوزراء.
