عاد رغيف الخبز إلى سعره المعقول، اشتريت أمس الرغيف ب «جنيه». كله حسب الوزن. اشتريت عيشا مغلفا من كشك بالشارع. قال لى البائع العيش رخص، وماشيين حسب تعليمات الحكومة. ما حدث فى الخبز حدث فى السلع الاستراتيجية المهمة كالزيت والارز والسكر والفول والعدس.إذن نستطيع. فقط نحتاج إلى صحيان الأجهزة الحكومية ؟، وضمير حى للتاجر، ومتابعة جيدة وفعالة من المواطن، يرتاح الجميع. هذا من الممكن أن يحدث فى كل السلع. لابد أن يكون واعيا وايجابيا وفعالا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قال : الحكومة تدعم كل الغرف والتجار الملتزمين بتخفيض الأسعار. وفى حال أى خروج عن المتفق عليه سيواجه بمنتهى الشدة والحزم. هذه رسالة بوجود رقابة الدولة، كل الجهات الرقابية تعمل على مراقبة الأسواق الفترة القادمة. وأى تجاوز أومخالفة نتعامل معه فى إطار القانون. كشف أسامة الجوهرى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه تم توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائى المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكترونى للسلع الاستراتيجية، والوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون، إلى جانب سرعة إطلاق تطبيق المحمول رادار الأسعار، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والذى يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافى الذى تم الشراء منه. وبهذا تكون الحكومة قد أوفت بوعدها للمواطن بخفض كبير يتراوح بين 30٪ و50٪ فى أسعار السلع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما قامت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى بإنهاء مشكلة الافراج الجمركى عن كامل البضائع المتراكمة فى مخازن الموانى.نحتاج فقط إلى ضبط التصريحات لتكون واقعية. وهنا لا يصدق المواطن ماقاله مستشار لوزير الزراعة من خفض أسعار اللحوم 170 جنيها ليصل الكيلو من اللحم البلدى والكندوز إلى 280 جنيها!. كما أن منافذ الوزارة قليلة جدا بالمقارنة بمنافذ الجهات الاخرى. إذا كان هناك انخفاض لابد أن يطبق فى كافة منافذ اللحوم ومحلات الجزارة. دعاء: اللهم لك الحمد.
