مع بداية سنة ثالثة ثورة بدأنا تحقيق أهدافها وهي عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. حيث بدأت وزارة التموين تجربة انتاج رغيف جيد الصنع وبمواصفات عالية الجودة بنفس السعر المدعم وهو 5 قروش للرغيف وجعلته حقاً لكل المواطنين الغني والفقير المستحق والقادر مع عدم تحديد عدد معين من الأرغفة بل للمواطن أن يحصل علي ما يريد مع الاحتفاظ بدعم رغيف العيش. وأيضا حدثت انفراجة في أنابيب البوتاجاز وهي مؤشرات تراها الحكومة ناجحة وبداية لتحقيق برنامج الرئيس د. محمد مرسي. أما المعارضة فتري أن تحديد 3 أرغفة لكل مواطن أمر لا يليق وأنه يمكن تحريك الدعم مع حفظ حقوق مستحقيه وان المواطن أصبح فريسة لتجار السوق السوداء ومافيا الاتجار بالسلع المدعمة وأن الحكومة لا تؤمن بحق الفئات الشعبية ولا تضع لها أولويات وأن مطالب الشعب أكبر كثيراً من الحكومة الحالية وأن كم المشاكل وحدتها لا تتلاءم مع كفاءة بعض الوزراء الحاليين في حكومة د.هشام قنديل. وتستضيف »أخبار اليوم« هذا الاسبوع كلا من الكاتب الصحفي المعارض صلاح عيسي والدكتور باسم عودة وزير التموين صلاح عيسي: 3 أرغفة يومياً تربك النمط الغذائي للمصريين أحسن رغيف تجده في السجن والقوات المسلحة نحتاج لحكومة تؤمن بالغلابة الدولة غائبة عن الأسواق وتركتها لعصابات السوق السوداء لماذا اختفي نظام البيع من المنتج إلي المستهلك بدون وسطاء؟ اصنعوا رغيفاً جيداً حتي لو وصل سعره إلي 01 قروش كيف تري مشكلة رغيف العيش؟ أراها مشكلة بالغة التعقيد، ومتعلقة بمشاكل أخري كثيرة اجتماعياً واقتصادياً، وأبرز وأخطر ما في هذه المشاكل هي حاجة مصر لاستيراد القمح وبالعملة الصعبة في الوقت الذي يشح فيه العائدات الدولارية ويرتفع سعر الدولار ارتفاعاً كبيراً حقق من خلاله الجنيه المصري أقل قيمة في تاريخه.. إلي جانب أن هناك مشكلة محورية ومزمنة وهي عدم وصول الدعم الي مستحقيه وبالتالي يجري البحث منذ زمن طويل عن حلول لهذه المشكلة.. ومن بين هذه الحلول فكرة توزيع العيش بالبطاقة التموينية، وحل آخر مبتكر وهو تحديد ثلاثة أرغفة لكل فرد من الأسر التي تستحق الدعم أما نحن فعلينا أن نشتري رغيف العيش بالتكلفة الحقيقية له.. وهنا يجب أن نضمن آليات تحقق وبدقة من هي الأسر التي تستحق الدعم؟ وأيضاً هل تستطيع باقي الأسر تحمل سعر رغيف العيش أم لا؟ والمشكلة الأهم والأساسية والمرتبطة بالحالة الاجتماعية للمصريين أنفسهم فهم أكثر الشعوب في العالم اعتماداً علي رغيف العيش كطعام أساسي لهم، وهذا الاعتماد كان مرتبطاً بثمنه حيث أن رغيف العيش أرخص سلعة بالنسبة لكل أنواع السلع التموينية الأخري، إلي جانب أن رغيف العيش يحل محل البروتينيات الحيوانية والنباتية والخضراوات والفواكه وتزداد الحاجة لرغيف الخبز مع الارتفاع الملموس في أسعار كل السلع الغذائية في الفترة الأخيرة. خلل في النظام الغذائي ولكن ما الاعتراضات علي توزيع رغيف العيش بالبطاقة أو تحديد عدد الأرغفة؟ المشكلة في مصر أن هناك خلا في النظام الغذائي للمصريين ومن هنا فنظام توزيع العيش بالبطاقة وبفرض 3 أرغفة عيش يومياً هذا النظام سوف يربك النمط الغذائي للمصريين ارتباكاً شديداً، حيث تعود المواطن المصري تناول العيش ليحل محل البروتينات والخضراوات والفواكه وأيضاً اللحوم والمثل أن المصري »يكمل عشاءه نوم« ولكنه في الواقع يبحث عن غذاء يملأ به معدته وبأكثر قطعاً من ثلاثة أرغفة.. ومن هنا سوف يحصل المواطن المستحق للدعم علي ثلاثة أرغفة ولن تسد جوعه ولا يملك هذا المواطن أن يكمل غذاءه ببدائل تسد النقص الغذائي كاللحوم أو الدواجن فاعتماده الأساسي في الغذاء علي رغيف العيش ومن هنا سوف تحدث مجاعة حقيقية. تحريك سعر الرغيف قامت الدنيا علي الرئيس السادات عندما رفع سعر رغيف العيش 5 مليمات بينما رفع الرئيس السابق مبارك سعر العيش من قرش إلي 05 قرشاً وترك الرغيف المدعم مهلهلاً؟ الرئيس السادات كانت فكرته الأساسية هي رفع الأجور أولاً وبما يتناسب مع تحريك سعر رغيف العيش، وكان إلغاؤه للدعم جزئياً وتم الإلغاء قبل رفع الأجور وهنا قامت الدنيا ولهذا اتهم الرئيس السادات الحكومة في ذلك الوقت بعدم تنفيذ توجيهاته بزيادة المرتبات أولاً ثم تحريك الدعم وهي السياسة التي تم اتباعها نسبياً في عهد الرئيس السابق مبارك، وكان هناك ارتفاع أجور احياناً لا يسد الفرق بينها وبين الدعم الذي يتم رفعه تدريجياً وعلي سبيل المثال كان هناك تلاعب في خفض وزن الرغيف وأيضاً تخفيض وزن انبوبة البوتاجاز أو مثلما يحدث بايجاد رغيف عيش آخر مثل الرغيف الطباقي أو المميز أو المحسن وكان اسلوب اخفاء السلع يحدث بانتظام حتي يضج المستهلك من اختفائها ثم يبدي المستهلك استعداده لشرائها بأي سعر كان، كما كان يحدث تلاعب بالمصطلحات حيث يسمي الغلاء تحريكاً للأسعار. ولكن هل يرتبط رغيف العيش بالنظام الاقتصادي أم بسياسة الحكومة؟ المشكلة الأساسية هو أنه في الماضي كان هناك فهم خاطئ لسياسة الانفتاح الاقتصادي والنظام الرأسمالي والسائد فيهما أن قانون العرض والطلب بينهما علاقة ميكانيكية بمعني أنه يوازن بينهما وكلما زاد العرض انخفض السعر والعكس صحيح.. أما في مصر فالأمر مختلف ولا يصلح استخدام هذا القانون لأن لدينا السماسرة والوسطاء والمتلاعبين في الأسواق، وهذه الظاهرة برزت بشدة بعد ثورة يناير ونتج عن هذا التصور الخاطيء أن الحكومة غابت عن الأسواق وتركتها للعرض والطلب مما أوجد العصابات التي تستولي علي السلع المدعمة وتبيعها في الأسواق بالسعر الحر، وحتي أنه بمجرد أن أعلنت الحكومة رفع الدعم قبل الاستفتاء علي الدستور ثم عدلت عن ذلك لأسباب سياسية، وما حدث بعد ذلك أن الأسعار ارتفعت فعلاً وعلي سبيل المثال ارتفعت السجائر وكثير من السلع خاصة بعد موجة تدهور سعر الجنيه المصري أمام الدولار. الحكومة غائبة وكيف تري الحل؟ أولاً لابد ان تعود الدولة إلي تواجدها بالأسواق وتتدخل لإحداث توازن بمعني ان تضخ في الأسواق عبر الشركات الداخلية المملوكة للدولة وتبيعها بأسعارها علي نحو يؤدي لتوازن السوق ويجبر المهربين وتجار السوق السوداء أن يعتدلوا في أسعار بيعهم للسلع.. وفي نهاية عهد الرئيس السابق مبارك تم إنشاء سلسلة مجمعات ضخمة في أماكن الانتاج لبيع السلع المدعومة بأسعار تحددها الحكومة بسعر الجملة مع هامش ربح قليل وهنا سوف يكف المضاربون علي السلع المدعمة ولا يجدون قبالاً فيضطرون إلي خفض الأسعار لكن الآن الدولة غائبة تماماً عن الأسواق سواء من حيث الأسعار أو جودة السلع من حيث مراعاة المواصفات المطلوبة إلي جانب صلاحية السلع للاستهلاك، وللأسف أن ما يحدث الآن هو أن المستهلك يتعامل مع المضاربين والمحتكرين والسماسرة بدون حماية أوضمان تجاه السلع التي يلجأ لشرائها خارج الإطار الصحيح لقواعد السوق.. وأنا أتساءل عن نظام تم العمل به في فترة قليلة ثم انتهت وهو توصيل السلع من المنتج إلي المستهلك مباشرة وهنا تم تقليل حلقات الوساطة هذه السياسة نسيتها الحكومة نهائياً الآن لماذا لا أعرف؟ وهل تختلف حكومة د.قنديل عما سبقها من وزارات؟ الحكومة الحالية لا تفكر في نفس الإطار وإذا حاولت أن تجدد فهي تقوم بتجديد لأهداف سياسية حزبية بإسلوب سييء مثل حصول حزب الحرية والعدالة علي أنابيب البوتاجاز وتوزيعها بالسعر المدعم بهدف دعاية سياسية لنفسه. رأي أحادي هل لديك أمل في هذه الحكومة؟ هذه الحكومة لديها مشكلة سياسية تتعلق بأن سياساتها تعبر عن رؤية حزب سياسي واحد ولا تعبر عن آراء مشتركة للقوي السياسية، الموجودة في الداخل وهي تقابل مشاكل معقدة جداً ولا تتناسب مع كفاءة معظم أعضائها من الوزراء خاصة في المجال الاقتصادي، وتعاني من اشكالية فيما يبدو أن الملف الاقتصادي تعبث به أياد كثيرة إلي جانب البيروقراطية في الحكومة منذ زمن طويل مع حزب الحرية والعدالة ومستشاري الرئاسة وجماعات الضغط المشكلة من رجال الأعمال مع ضغوط وتدخلات خارجية برؤي مختلفة في الاقتصاد. وما هي الحكومة التي تراها تصلح لهذه الفترة الصعبة التي نعيشها؟ يجب أن تأتي حكومة تؤمن بالفئات الشعبية وتتوجه لها وتضع لها أولويات ولا حكومة مثل حكومة د.أحمد نظيف تتصرف علي أساس أن تشجيع الاستثمارات سوف يجلب الرفاهية والعدل الاجتماعي وهو منهج تبين أنه خاطئ بدليل أنه حقق نسبة معقولة من النمو ولكنه لم يحقق أي نسبة عدل اجتماعي.. ولهذا فالأمل يأتي من التوافق السياسي. هل هناك أمل في جودة الرغيف واعادته صالحا للاستهلاك؟ الرغيف الجيد لا يرتبط بالدعم وانما بحرفية صناعته واسأليني عن خطوات صناعة الرغيف من عجين جيد إلي طريقة تخمير عالية الجودة ثم فرده وإدخاله الفرن ليصلح غذاء جيداً شكلاً وموضوعاً ولن تجدي أفضل من رغيف الخبز في السجون أو القوات المسلحة ولهذا فأنا تعلمت العجين والخبيز في سجن طرة فأنا خبير وأتمني من د.باسم عودة وزير التموين أن يقدم للمصريين رغيف خبز جيدا يتناوله المواطن كاملاً وحتي لو وصل سعره إلي 01 قروش فلا مانع.. وربنا معاه ومعانا جميعاً. د. باسم عودة: رغيف العيش أول حقوق للإنسان وفي طريقه للتحسن مصر تتعرض ل3 إهانات بسبب الخبز راعينا النمط الإستهلاكي من الخبز لكل محافظة 63 مليار جنيه لدعم رغيف العيش وجميع السلع ننتج 58 مليون رغيف يومياً يستهلكها 04 مليون مواطن فقط الرغيف لكل المصريين بخمسة قروش وبنفس وزنه أين العيش أحد أهداف الثورة التي لم تتحقق؟ رغيف العيش في طريقه للتحسين ولدينا خطة يتم تنفيذها ببرنامج زمني محدد وعلينا ان نبدأ الحكاية ونحلل المنظومة الفاشلة التي عشناها فترات طويلة والتي عاني منها الشعب المصري والحكومات لسنوات طويلة وخسرت الدولة أموالها وتعرضنا جميعاً لثلاثة إهانات، الاهانة الأولي هي انصراف 05٪ من الشعب المصري عن تناول رغيف الخبز المدعم والإهانة الثانية أن نصيب الفرد من الخبز المدعم رغيفين فقط يومياً لأننا ببساطة ننتج 58 مليون رغيف عيش يومياً ويستهلكها 04 مليون مواطن فقط، إذن فمتوسط استهلاك مستحق الدعم رغيفان فقط يومياً وذلك يرجع إلي تدهور حال رغيف العيش والتراجع الشديد في وزنه وجودته وهذه هي الاهانة الثانية.. أما الإهانة الثالثة فهي إهانة الدولة حيث تدعم الدقيق ويتم سرقة أموالها عبر السوق السوداء وهذه الأموال تبلغ 11 مليار جنيه، ومن هنا كان قرار الدولة تنفيذاً لخطة الرئيس د.محمد مرسي والتي تبدأ بتحرير سعر الدقيق مع رفع الدعم كاملاً ولكن علي المنتج النهائي أي رغيف العيش مع اتاحته للجميع ولكل المصريين وبكل مكان علي أرض الوطن فهو حق للغني والفقير معاً. ولكن كيف يحصل عليه الجميع؟ كل أسرة لديها بطاقة تموين تستطيع الحصول علي احتياجاتها من العيش وببساطة شديدة أما من ليس له بطاقة تموينية فعليه أن يتجه إلي مكتب التموين التابع له ويحصل علي احتياجاته من العيش في المحافظات التي يتم فيها هذه التجربة والتي تجري حالياً تحت الاختبار في محافظات بورسعيد كاملة ومركز العدوة بالمنيا و3 مراكز بمحافظة كفر الشيخ هي الحامول وبيلا وبلطيم وكوم حمادة وأدكو بالبحيرة وبسيون وكفر الزيات بالغربية والدقهلية بمراكز المنزلة والجمالية والمطرية وميت غمر خلال شهر فبراير الحالي. ولكن هل بهذه التجارب يحصل المواطن من خلالها علي 3 أرغفة فقط؟ من قال ثلاثة أرغفة فقط ليس أنا وثبت لكم أن متوسط استهلاك المواطن المصري رغيفين فقط وليس ثلاثة، وبالرغم من ذلك فأنا وكل من يريد التأكد من أي معلومة عليه أن ينزل للشارع وللمواطن كما أفعل أنا، فأنا حريص علي التحدث مع الناس وأذهب إليهم في منازلهم وأسمع منهم أي ملاحظات أو طلبات وذلك علي أرض الواقع وبعيداً عن الاستديوهات والفضائيات وأنا أطلب من الإعلام النزول للشعب كله والتعرف علي احتياجاته وآرائه مباشرة. وأنا أتساءل كيف نحدد للمواطن عدد الأرغفة؟ نحن لدينا جداول 5 أرغفة بمبلغ 52 قرشا و11 أرغفة بمبلغ 05 قرشا، و51 رغيفا بمبلغ 57 قرشاً، و02 رغيفا بجنيه، و52 رغيفا بمبلغ 521 قرشاً، ومن هنا ولعدم وجود فئة 5 قروش أو 01 قروش أو حتي 51 قرشاً فالمواطن الواحد سوف يحصل علي 5 أرغفة يومياً وهكذا فكل مواطن سوف يحصل علي احتياجاته كاملة وبنفس السعر فلن يتم تحريك أسعار أو تخفيف وزن الرغيف.. وعلي سبيل المثال فنحن نراعي في النظام الجديد طبيعة كل محافظة وعلي سبيل المثال بورسعيد تعتمد علي العيش الأبيض الشامي ونحن راعينا ذلك واسألوا شعب بورسعيد الآن.. وهناك طبيعة خاصة للريف تختلف عن المدن وعواصم المحافظات فكل هذا في الاعتبار لأننا جئنا لخدمة الشعب ولابد ان نستجيب لكل طلباته ونحترم رغبته فيما يريد.. وأنا سوف أزور الصعيد هذا الاسبوع لأستمع لرغباتهم وملاحظاتهم. راقبوا حقوقكم هل تراعون الأنماط الغذائية للمصريين؟ الأنماط الغذائية للمصريين وانهم يتناولون العيش بدلاً من الخضراوات والفواكه والبروتينات، هذه السياسة هي التي أوصلتنا لما نحن فيه وأضاعت حق المواطن في الطعام الجيد وضاع منه الكم والكيف ومعهم فلوس الدولة علي مر السنين فكان المتبع هو العشوائية والفساد ولا أحد يعرف من يأخذ أي شيء؟ ولكن الآن نحن لدينا خطة الرئيس مرسي ونترجمها لخطط وبرامج بجدول زمني محدد وعلي كل مواطن ان يراقب حقه الذي نعمل جميعاً علي توفيره ومصممون أننا خدام الشعب. تحرير سعر الدقيق وطالما لن يتغير سعر رغيف العيش وسوف يتم توفيره لكل المواطنين فكيف تسير خطة الدعم؟ النظام المتبع سابقاً كان كالآتي الدولة تشتري أردب القمح من الفلاح بمبلغ 0002 جنيه، ثم تسلمه للمطاحن بسعر 554 جنيها ثم تشتريه من المطحن وتسلمه للمخابز بسعر 061 جنيهاً ثم أصرف حوافز خبيثة كدعم السولار ليخرج لنا رغيف العيش بحالته التي لا يرضي عنها المواطن ولا الحكومة ويذهب نصفه للدواجن.. ومن هنا فالدولة تدعم رغيف العيش علي ثلاث مراحل فهي تدعم القمح والدقيق والمنتج النهائي وفي النهاية يتم سرقة الدقيق أمام أعين الجميع فهل يرضي هذا النظام أي مواطن والحكومة رأت أن ما يحدث مهزلة ويجب وقفها وهذا ما يتم تنفيذه الآن. ولكن من أين يأتي التمويل لهذه الخطة الطموحة؟ لدينا والحمد لله تمويل كامل وعندما تقدمنا بهذه الخطة لمجلس الوزراء تم توفير التمويل اللازم لها بإجمالي 63 مليار جنيه لدعم العيش وكل السلع التموينية الأساسية حتي 03 يونيو القادم.. ولهذا أؤكد أن سعر رغيف العيش المدعم وهو 5 قروش لن يتغير وسوف يحصل عليه كل المصريين بلا استثناء لأن حقهم وأحد أهداف ثورة 52 يناير. وما هي خطوات وأسعار الخطة الجديدة طوال حلقات العيش من القمح حتي المستهلك؟ أولاً الخطة سوف تضمن عدم تسرب الدقيق نهائياً لأنني سوف أسلم أصحاب المخابز الدقيق بالسعر الحر وبمبلغ 6282 جنيها لطن الدقيق وهو اشتري الدقيق بفلوسه وأمامه طريقان إما ان يبيعه ولا يقدم العيش وهنا سوف يخسر وإما أن يقوم بتحويله إلي عيش بجودة عالية وبمواصفات فنية محددة وبوزن 031 جراما للرغيف وبتكلفة تبلغ 43 قرشاً لكل رغيف ونتسلمه من المخابز ثم نبيعه للمواطن بسعر 5 قروش وهنا احكمت حلقات صنع الرغيف الجيد ودعم المواطن. وحتي يتم تعميم التجربة بكل المحافظات؟ نحن بدأنا التجربة بمحافظة بورسعيد وسوف نغطي في المرحلة القادمة 51 محافظة ببعض مراكز الصعيد والقليوبية وأسيوط وسوهاج وأسوان حتي 51 مارس القادم بإذن الله. والهدف من ذلك هو تطبيق المنظومة الجديدة وتحقيق أول أهداف ثورة 52 يناير وهو العيش والمسئول عن تحديد أماكن تطبيق التجربة هم المحافظون وأنا أقدم الدعم الفني وهم المسئولون عن التطبيق والرقابة. وهل تحتاج دعما آخر حتي تنجح التجربة ويتم تعميمها؟ نعم، أنا أحتاج مساندة الشعب المصري كله ومنظمات المجتمع المدني والقوي السياسية بجميع اتجاهاتها لأن رغيف العيش أول حقوق للإنسان وواجب الحكومة وفي العالم كله اسمه خبز إلا في مصر اسمه العيش لأنه الحياة لكل المصريين. أرحب بآراء المعارضين ولماذا لا تحاور القوي السياسية حول رغيف الخبز؟ أنا استمعت لخبرات مصرية وطنية قبل البدء في هذه التجربة ومنها د. صبري الشبراوي عالم التنمية البشرية ود.جودة عبدالخالق وزير التموين السابق وأنا أرحب بل وأدعو القوي السياسية المعارضة وكل المواطنين وبصفة خاصة غير الراضين عن السياسة التموينية أن يتقدموا لي بكل ملاحظاتهم وتعديلات ما يرونه وأتوجه لكل المصريين واستقبل آراءهم علي الخط الساخن للوزارة وهو 86491 وتليفونات مركز عمليات الوزارة وهي 56164972 والفاكس 53865972 وعلي الفيس بوك صفحة تحت اسم الصفحة الرسمية للدكتور باسم عودة وسوف نرد علي كل الملاحظات ونوضح كل المعلومات لنصل جميعاً إلي ما نرضي عنه جميعاً ونتوافق حوله. أمال الشعب أكبر من الحكومة وهل هي لا تؤمن بالفئات الشعبية؟ وهل ما قدمته الحكومة حتي الآن علي أرض الواقع يوحي بأنها لا تؤمن بالفئات الشعبية؟ إن هذا الأمر يكذبه الواقع علي الأقل في رغيف العيش والبوتاجاز وقريباً السولار وتقديم السلع بأقل 01٪ عن سعر الجملة.. وكل المطلوب أن يمنح الشعب الحكومة مزيداً من الوقت حتي تستكمل ما تريد تقديمه وأتوقع لها مزيداً من النجاح وقريباً. مافيا الدقيق متي نحاسب وزير التموين د.عودة علي رغيف العيش وهل حدثت مؤشرات علي طريق النجاح؟ بدون الشعب ومساندة كل فئاته والوقوف مع الحكومة في جانب واحد في مواجهة مافيا الدقيق والسماسرة وتجار السوق السوداء لن نستطيع تحقيق آمال الشعب وبالتالي محاسبة أي مسئول أما عن نفسي كوزير للتموين فقد حدثت المساندة والتكاتف في المراكز التي طبقنا فيها تجربة رغيف العيش والنتائج مبهرة والمؤشرات مطمئنة للغاية وهناك فرق كبير بين التسيب حتي ضاعت حقوق مستحقي الدعم وسرقت أموال الدولة من فئات مازالت للأسف موجودة تنتفع بالدعم وحقوق مستحقيه وأموال الدولة ويرغبون في استمرار هذه المنظومة الفاسدة وفرق بين دولة تضمن حق كل مواطن علي أرض مصر وتصمم علي توصيل الدعم لأبناء الوطن.. وكل مواطن مطالب بمتابعة هذه التجربة. انفراج البوتاجاز وماذا عن انبوبة البوتاجاز ولماذا نلجأ للكوبون والذي لم نلجأ له في الحروب؟ أولاً مشكلة أنابيب البوتاجاز بدأت في الانفراج ضمن خطة متكاملة أيضاً فبرنامج الرئيس محمد مرسي تضمن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2 مليون وحدة سكنية خلال 81 شهرا في 48 مدينة منها 44 في محافظات الصعيد.. وسوف توزع الأنابيب علي بطاقة التموين للأسر وهنا سوف يتم ترشيد الاستهلاك وعلي من يستخدمها لشواء الذرة العودة لاستخدام الفحم ورحب بذلك المواطنون بالقري وعلي الطرق السريعة.. وسوف يتم التطبيق في 81 محافظة قريبا. لماذا لا تقوم وزارة التموين بتقديم السلع للمواطن من المنتج للمستهلك بأسعار توازن غلاء الأسعار؟ من قال ذلك؟ لقد تم دفع 02 سيارة متنقلة كمنافذ توزيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل 01٪ عن سعر الجملة بمحافظتي القاهرة والجيزة واستهدفنا المناطق العشوائية، وتم تنفيذ المشروع تحت شعار »أفضل منتج لأكرم شعب« وتم تطبيق نفس الخصم علي كل سلع المجمعات الاستهلاكية علي مستوي المحافظات، وتم الاتفاق مع أصحاب 9 سلاسل أسواق كبري للاشتراك في المبادرة، وندرس الآن خطة لاستمرار هذا الاسلوب بصفة مستمرة واتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات للسيطرة علي الأسعار بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المشتركة. الحكومة غائبة عن مراقبة الأسواق وتركت المواطن لعصابات السوق السوداء والسماسرة والغش التجاري لماذا؟ عقدت اجتماعاً أول أمس مطولاً مع إدارة الغش التجاري بالوزارة وجار التنسيق مع الهيئة العامة للطب البيطري بوزارة الزراعة وجهاز الرقابة علي الصادرات والواردات والمعامل المركزية بوزارة الصحة لمراقبة الأسواق وكل السلع وتم ضبط 173 مليون لتر سولار وبنزين ومليون و95 ألف اسطوانة بوتاجاز و43 ألفا و085 طن سلع متنوعة كالسكر والدقيق والأرز وبلغ عدد المحاضر 631 ألفا و895 في مجال الخبز والمطاحن و686 ألفا و68 محضرا في مجال المواد البترولية.
