صرحت د.يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم في دورته السادسة التي أقيمت بعنوان التخطيط الدولي والتنفيذ الإقليمي، خرج بتوصيات هامة. شارك في توصيات المؤتمر، خبراء وشركاء من إفريقيا وأروربا والدول العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والازهر والشركاء من منظمة اليونسكو واتحاد الجامعات العربية ومشروع دعم اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني. وأوصي المؤتمر، بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر ومدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فاعلية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع وإتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم، كما أوصى بوضع خطه بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفنى القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، وتلك التى يتعين تقليص أعداد الملتحقين بها لعدم حاجة سوق العمل إليها بما يضمن استيعاب سوق العمل لكافه الخريجين من المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية، وعدم الاقتصار عند تحديد مجالات وأنواع التعليم الفني والتدريب المهني على دراسة السوق المحلية فقط، بل يجب أن يشمل ذلك دراسة الأسواق والمتطلبات العربية والإقليمية حتى يمكن إيفاد خريجى تلك المؤسسات الفنية والمهنية للعمل في تلك الأسواق وشملت التوصيات إنشاء ملف إلكتروني لكل خريج من خريجي المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية يتصل بسوق العمل يسجل فيه كافة المهارات التي اكتسبها الخريج والخبرات التي حصل عليها منذ التحاقة بسوق العمل والدورات التدريبية التي التحق بها لصقل مهاراته والتوسع فى استخدام المعايير المهنية كأساس لبناء وتصميم وتقويم برامج التعليم الفني والتدريب المهنى مع تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية من خلال شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص ودعم مراكز التميز وريادة الأعمال، وتناولت احدى التوصيات التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لوضع معايير الاعتماد الخاصة بالجامعات التكنولوجية بما يتواكب مع احتياجات المرحلة المقبلة. وعلي المستوي الدولي، جاءت توصيات بأهمية بتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والهيئات النظيرة بالدول الافريقية مع وضع الألية المناسبة لتفعيل الاعتراف المشترك بين تلك الهيئات وطرق الإعتراف بالمؤهلات التى يحصل عليها مواطنى هذه الدول، كذلك إنشاء الإطار الإفريقى للمؤهلات بالتعاون المشترك بين الهيئات المعنية بجودة التعليم والاعتماد في هذه الدول بما يسمح لخريجي المؤسسات التعليمية المختلفة بحريه العمل طبقاً لأسس وجدارات معترف بها واهمية إنشاء شبكة إقليمية إفريقية لدعم التنمية المستدامة وتنمية المهارات وتبادل الطلبة بين مؤسسات التعليم المختلفة بالدول الأفريقية.
